2025 سيعرف حركية لاقتصاد متنوّع يحقّق رفاهية الجزائريين

مع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بفضل الإصلاحات.. حميدوش ل"المساء":

توقّع الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش أن يعرف عام 2025 استمرارا لمسار التحوّل الاقتصادي في الجزائر مع تسارع الجهود لتعزيز التنوّع الاقتصادي وتعميق الإصلاحات، مما يساعد على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات الفلاحة، والصناعة، والطاقة المتجدّدة بفضل البيئة الاقتصادية المحسّنة.
أوضح حميدوش في تصريح ل"المساء" أن المؤشرات تبيّن أن الجزائر ستحقّق تقدّما في رقمنة الخدمات وتعزيز الشمول المالي خلال السنة الجارية، مما سيساهم في تسهيل الأعمال ورفع الكفاءة، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وذكر حميدوش بأن عام 2024 مثل نقطة تحوّل حاسمة في المسار الاقتصادي للجزائر، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة بدأت تعطي نتائج إيجابية في تنويع وتحديث الاقتصاد والإدارة المالية بالاستفادة من المزايا والإمكانيات المتوفرة، حيث توقّع أن يعرف العام الجاري حركية لاقتصاد متنوّع وشامل يخدم رفاهية الجزائريين.
وأوضح أن تنويع الاقتصاد يعد محوّرا هاما لاستراتيجية الحكومة، حيث تعتبر الفلاحة، والصناعة، والسياحة، والخدمات قطاعات رئيسية تحظى باهتمام خاص، تم استثمار مبالغ كبيرة لتطويرها، وخلق فرص عمل، لتقليص الاعتماد على المحروقات، وكذا التوجّه نحو تشجيع ريادة الأعمال، خاصة بين الشباب، من خلال برامج التدريب، وحاضنات الأعمال، والتمويل.
كما أشار حميدوش إلى أن النظام المالي الجزائري شهد تحوّلا لافتا، حيث تعرفت البنوك والمؤسّسات المالية تحديثا من خلال إدخال تقنيات وخدمات جديدة، بمنح الأولوية للشمولية المالية، مع بذل جهود لتوسيع قاعدة العملاء غير المتعاملين مع البنوك، وكذا تسهيل الوصول إلى الائتمان للشركات، لدعم نموّها وتعزيز التنمية الاقتصادية.وفي سياق حديثه عن القطاع المصرفي، أوضح حميدوش أنه لعب دورا أساسيا في تحديث الاقتصاد، حيث سعت البنوك العامة والخاصة لتقديم خدمات عالية الجودة، ودعم الشركات، ومرافقة المشاريع التنموية، وهو ما ساهم في تحسين الخدمات المصرفية الرقمية، مما وفّر حلولا مبتكرة ومناسبة لاحتياجات المواطنين.
وفي القطاع التجاري وعلى الرغم من هيمنة صادرات المحروقات، فإن الجزائر أظهرت إشارات مشجّعة نحو التنويع – يقول الخبير- بفضل الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات غير النفطية، خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات، حيث تم اتخاذ تدابير لتشجيع الإنتاج المحلي وتقليص الواردات بهدف تعزيز السيادة الوطنية، في الوقت الذي عملت فيه الجزائر على تنويع شركائها التجاريين، مستفيدة من الفرص التي توفّرها القارة الإفريقية والدول النامية.وأشار الخبير أن إدارة الجزائر المالية تميزت في 2024 بالصرامة والتخطيط المسبق، حيث شهدت احتياطيات الصرف تحسّنا ملحوظا بفضل ارتفاع أسعار النفط، حيث تم تقييد اللجوء إلى الاستدانة للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاستراتيجية، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات العامة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، مع تشجيع الاستثمارات الإنتاجية.
وذكر حميدوش أن النظام الضريبي الجزائري شهد تحديثا مستمرا، من خلال إصلاحات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، ومكافحة التهرّب الضريبي، وتشجيع الاستثمار، إذ تم تقديم حوافز ضريبية لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعزيز خلق فرص العمل بهدف إنشاء بيئة ضريبية مستقرة وشفّافة تدعّم التنمية الاقتصادية.وفيما يخص الموازنة العامة يرى حميدوش أن الجزائر استمرت في تسجيل عجز مالي، بفضل جهود تنويع الاقتصاد وتقليص النفقات العامة، ثم توجيه الاستثمارات نحو البنية التحتية والتعليم والصحة، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين