تنويع الاقتصاد لتحقيق النمو المنشود

الأفامي يتوقع نسبة نمو ب3,8 % في الجزائر خلال 2024.. حميدوش:

أكد الخبير في الاقتصاد أمحمد حميدوش، أن توقعات صندوق النقد الدولي "الأفامي"، تشيرا إلى أن النظرة المستقبلية للجزائر ستكون ايجابية في الأجل القريب، حيث ترتكز على تنويع الاقتصاد الوطني عبر مواصلة تنفيذ الاصلاحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدا أن استقرار أسعار النفط في المستويات الحالية أو ارتفاعها مؤشر ايجابي سيساعد على تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
أوضح الخبير السابق لدى البنك الدولي ل"المساء" أمس، أن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة الذي توقع نسبة نمو ب3.8 بالمائة بالجزائر خلال السنة الجارية، نسبة يمكن بلوغها في حال التزام الحكومة بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي مثل تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، واستقرار أسعار النفط، باعتبار الجزائر تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، ولذلك فإن استقرار أسعار النفط في المستويات الحالية أو ارتفاعها سيساعدها على تحقيق النمو الاقتصادي المنتظر.
وأضاف حميدوش، أن الجزائر تتمتع بإمكانيات كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك بفضل مواردها الطبيعية والبشرية، غير أنه حذّر من بعض التأثيرات السلبية للأزمات الدولية مثل الحرب في أوكرانيا التي ستكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد الجزائري.
ويرى محدثنا أن تحقيق النسب المتوقعة التي أشار إليها صندوق النقد الدولي يستدعي تنويع الاقتصاد الجزائري عن طريق تحسين بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بتأسيس الشركات، مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والموانئ والكهرباء، وكذا الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بالإضافة الى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم البحث العلمي والتطوير، توفير التمويل للشركات الناشئة، وإنشاء حاضنات الأعمال وتوفير الدعم اللازم لها، بالإضافة الى الاهتمام بتطوير برامج التكوين للشباب، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تخلق فرص دعم، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص عمل والثروة.
كما أشار حميدوش، إلى أهمية تحسين مستوى المعيشة ورفع الأجور لرفع نسبة النمو، مؤكدا أن تحقيق النمو الاقتصادي المنشود يتطلب أيضا الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير مهارات القوى العاملة، وكذا تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمار الخاص مع تقييم نظام الحوافز الضريبية والتمويلية.
وإشراك هذا القطاع في صنع القرار من خلال الاستفادة من خبرته في رسم مسار الاقتصاد، إلى جانب جذب الكفاءات وتشجيع العقول المهاجرة على العودة والمساهمة في تنمية البلاد، وأكد في الأخير أهمية اعتماد سياسة رشيدة لاستغلال الموارد الطبيعية بتحقيق التوازن بين الاستغلال والاستدامة لرفع نسبة النمو وتحقيق الإنعاش الاقتصادي والاهتمام بتخفيف القيود على الاستثمار الأجنبي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقييم أليات تشجيع الاستثمار لمختلف القطاعات.