ارتفاع عدد وفيات موجة الصقيع في غزة إلى ثمانية شهداء

تحذيرات فلسطينية من عواقب حظر أنشطة "الأونورا" نهاية الشهر الجاري

ارتفع عدد الوفيات بسبب البرد القارس وموجات الصقيع بين النازحين في الخيام في قطاع غزة إلى 8 وفيات في حصيلة لا تزال مرشحة للارتفاع بسبب الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون الذين دمر الاحتلال منازلهم وأصبحوا مشردين مما اضطرهم إلى السكن في خيام تفتقد لأدنى متطلبات الحياة.
وسبق للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حذر لأكثر من مرة من خطورة قدوم المُنخفضات الجوية وفصل الشتاء وموجات الصقيع بالتزامن مع الواقع المأساوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي يتعرض على مدار 15 شهرا للقتل والإبادة والتدمير للمنازل والقطاعات الحيوية والتشريد والتهجير.
ومن المتوقع أن تستمر كميات غزيرة من الأمطار في الهطول وكذلك استمرار موجات الصقيع وبرودة الشتاء في الأيام القادمة، مما يوقع خطرا كبيرا يشكّل تهديدا حقيقيا على حياة النازحين الذين يعانون معاناة مأساوية نتيجة جرائم الاحتلال بحقّهم وهدم منازلهم وأحيائهم السكنية، حيث أرغمهم الاحتلال على النزوح إلى خيام مهترئة لا تقي من برودة الشتاء ولا من موجات الصقيع القاسية.
وأمام هذا الوضع الذي أقل ما يقال عنه إنه مأساوي، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات الممارسات الإجرامية الصهيونية التي طالت المدنيين الأبرياء ودفعتهم إلى هذه المعاناة المستمرة، مما أوصل هذا الشعب إلى هذه الدرجة القاسية من المعاناة، داعيا كل العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال غير الإنسانية.
وحمّل مجددا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وكذلك الإدارة الأمريكية والدول التي دعّمت وشاركت في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وطالبها بوقف الإبادة الجماعية. كما طالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بضرورة التدخل العاجل والتّحرك الفوري وممارسة دور فعلي للضغط على الاحتلال من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف تداعياتها الخطيرة على الواقع الإنساني في قطاع غزة.
وناشد مجددا الدول العربية والإسلامية وجميع الجهات الإنسانية والدولية بضرورة التحرّك العاجل لإنقاذ المدنيين في قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأوى وغذاء ودواء، بما يضمن كرامتهم الإنسانية ويحفظ أرواحهم من برد الشتاء وموجات الصقيع الشديدة.
أكثر من 25 ألف مريض بحاجة إلى الإخلاء الفوري خارج القطاع
أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، أمس، أن هناك أكثر من 25 ألف حالة مرضية بحاجة إلى الإخلاء الفوري خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، موضحا أنها حالات لا يمكن التعامل معها في الوضع الصحي القائم وفي ظل عدم توفّر المستلزمات الطبية اللازمة.
وقال الشوا في تصريحات صحافية إن "الإطارات الطبية المتواجدة على الأرض في قطاع غزة تعمل من أجل إنقاذ حياة المواطنين بإمكانيات قليلة في ظل فقدان أكثر من ألف شخص كان يعمل بالقطاع الطبي واختفاء مئات المعتقلين من تلك الطواقم واستهداف لسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى طواقم الدفاع المدني"، مطالبا بضرورة إرسال طواقم طبية لدعم الفرق الموجودة في قطاع غزة.
وأضاف أن "الأوضاع الإنسانية وصلت لحد لا يمكن التعبير عنه منذ أكثر من 15 شهرا.. كما شهدنا خلال الأيام الماضية تصعيدا خطيرا على صعيد القصف الصهيوني واستهداف العائلات ومسحها من السجل المدني".
وأشار إلى سقوط أكثر من 20 شهيدا فجر أمس، وعشرات الجرحى في قصف بقطاع غزة، بالإضافة إلى حدة تداعيات الكارثة الإنسانية وخاصة على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع من أطفال ونساء وكبار السنّ والأشخاص ذوى الإعاقة في ظل انهيار المنظومة الطبية والمجاعة التي أخذت منحي أخطر مع انتشار حالات سوء التغذية بين الأطفال وعدم القدرة على توفير أبسط الإمكانيات.
وحذّر في هذا السياق من أن قرار الاحتلال بحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، سيشكل أزمة وخطرا بالغا إذا ما تم تنفيذه وكارثة إضافية على ما يعيشه سكان القطاع، مشدّدا على أن أي مساس ب"الأونروا" هو مساس بالوضع الإنساني للشعب الفلسطيني في قضايا الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والإغاثية.
ونفس التحذير أطلقه المجلس الوطني الفلسطيني، الذي دق ناقوس الخطر من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على قرار الاحتلال الصهيوني بحظر عمل "الأونروا" المتوقع تنفيذه في نهاية شهر جانفي الجاري. وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، أمس، إن هذا القرار يمثل "تصعيدا خطيرا" ضد اللاجئين الفلسطينيين خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 15 شهرا إلى جانب مجاعة وتدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن "سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال الإبادة البطيئة والتطهير العرقي والتهجير القسري في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة". كما شدّد على أن "تقليص أو إنهاء خدمات الأونروا سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الغذائية. وهو ما يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم ومستقبلهم وخاصة بعد ما فقد آلاف الأطفال والأسر المعيلين والوالدين".
وطالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي ومؤسّساته خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ب "تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والتدخل الفوري لوقف هذا القرار العنصري الجائر وضمان استمرار عمل الأونروا". كما طالب الدول المانحة بضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار خدمات الوكالة وحماية اللاجئين الفلسطينيين من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تقويض حقوقهم المشروعة". وأكد المجلس ضرورة التحرك الجماعي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة ووقع حرب الإبادة والتطهير العرقي وضمان حقهم في العيش بكرامة وحرية في وطنهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
منظمة التحرير الفلسطينية
إشادة بقرار برازيلي يقضي بإيقاف جندي صهيوني
أشادت دائرة مناهضة الفصل العنصري "الأبارتايد" في منظمة التحرير الفلسطينية بقرار المحكمة البرازيلية الذي أدان أحد جنود جيش الاحتلال الصهيوني بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من أكتوبر 2023 إصدار قرار بتوقيفه.
وأوضحت الدائر، في بيان لها أمس، بأن هذا القرار يأتي بناء على شكوى جنائية تقدّمت بها إحدى المؤسّسات الحقوقية في خطوة اعتبرت انتصارا للقانون الدولي والعدالة الإنسانية، وأكدت أن هذا القرار، يمثل تطوّرا إيجابيا في مسار محاسبة جنود الاحتلال ومستعمريه الإرهابيين مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، خاصة بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يواف غالانت، المجرمين.
وشدّدت على أهمية توسيع نطاق هذه الجهود عالميا لضمان محاسبة الجنود والمستعمرين المتورطين في جرائم الحرب وجرائم الإبادة وفقا للقانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية، ودعت دائرة مناهضة الأبارتايد، جميع دول العالم وخاصة الدول التي يحمل جنود الاحتلال والمستعمرون جنسياتها إلى السير على خطى البرازيل وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يسمح بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية مرتكبيها والتركيز على محاسبتهم الجنود والمستعمرين مزدوجي الجنسية وسحب الجنسيات منهم على طريق عزل ومقاطعة كيان المحتل.
وكانت محكمة برازيلية، قد أصدرت الأسبوع الماضي أمرا عاجلا للشرطة بتوقيف أحد جنود جيش الاحتلال الصهيوني والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة وذلك بناء على شكوى جنائية تقدمت بها منظمة فلسطينية حقوقية. وقدمت مجموعة مكوّنة من 620 محام تشيلي، دعوى ضد جندي صهيوني من الكتيبة 749 المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة على غزة عندما كان متواجدا على أراضي تشيلي.