الجزائر لسان حال المجموعة العربية بمجلس الأمن

أكد الحاجة للشراكة في العمل الدبلوماسي العربي والأممي.. عطاف:

❊ استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في حل القضية الفلسطينية
❊ تحييد القضية الفلسطينية من معادلة السلم الإقليمي لن يزيد المنطقة إلا تأزّما
أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أول أمس، بنيويورك، أن "الجزائر تدعم كل ما من شأنه أن يقوي العلاقات بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة"، مضيفا أنها عملت منذ انضمامها لهذا المجلس "لأن تكون لسان حال المجموعة العربية، ترافع عن همومها وشواغلها وتدافع عن توجهاتها ومواقفها بكل أمانة وإخلاص ووفاء".
أبرز عطاف، الذي ترأس اجتماعا حول موضوع "التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية" بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه في ظل التطورات المتسارعة والخطيرة التي يشهدها الفضاء العربي، "نحن أحوج ما نكون لشراكة تعيد الاعتبار للعمل الدبلوماسي العربي والأممي، في إرساء أسس السلم والأمن والرخاء في المنطقة العربية برمتها تتكاتف فيها الجهود وتتقوى فيها المساعي".
وأشار الوزير، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي برئاسة الجزائر، إلى الحاجة لشراكة تعيد الاعتبار للعمل الدبلوماسي العربي والأممي في إرساء أسس السلم والأمن في المنطقة العربية برمتها، مضيفا أن المرجو من هذه الشراكة هو أن "تعيد التأكيد على أن مفتاح استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في حل القضية الفلسطينية، وفي تسويتها على الأسس التي حددتها الشرعية الدولية"، مشددا على أن "تاريخ هذه المنطقة بعيدها وقريبها يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تحييد هذه القضية وإقصاءها من معادلة السلم الإقليمي لن يزيد المنطقة إلا توترا وتأزّما".
وفي هذا السياق قال عطاف، "إنّنا اليوم أمام فرصة تاريخية فارقة لتجنب أخطاء وتجاوزات الماضي، وذلك عبر توظيف اتفاق وقف إطلاق النّار في غزّة لإعادة بعث مسار سياسي يأخذ على عاتقه تفعيل الحل الدائم والعادل والنهائي الذي التفّت حوله المجموعة الدولية برمتها ألا وهو حل الدولتين".
ولفت المتحدث، إلى أن تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والتكامل بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية قد صار "ضرورة حتمية تمليها جملة من الاعتبارات التي لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها"، مشيرا بلغة الأرقام إلى أن الأوضاع المتأزّمة فيما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، قد أضحت وللأسف بنودا ثابتة وقارة على جدول أعمال مجلس الأمن. وأشار إلى أن هذه الشراكة يجب أن "تضع نصب أولوياتها وضع حد لظاهرة التدخلات الخارجية بكافة أصنافها وأشكالها ومظاهرها"، مشددا على أن هذه التدخلات "أضحت عاملا مشتركا بين جميع الأزمات في عالمنا العربي من ليبيا إلى سوريا ومن السودان إلى اليمن".
وينتظر من هذه الشراكة أيضا يضيف عطاف أن "تكسر جمود المسارات السياسية الرامية لحل مختلف الأزمات في العالم العربي"، مؤكدا على أنه لم يعد من المقبول أو المعقول أو الطبيعي أن تراوح كل هذه المسارات مكانها طيلة كل هذه الأعوام دون أن يكون لمنظمة الأمم المتحدة ولجامعة الدول العربية، دور مشترك ومساهمة بارزة في الضغط لتغليب سبيل الحوار على سبل الصدام والصراع.
وأبرز من هذا المنظور أنه "يجب أن يكون التطور الواعد للأوضاع في لبنان، موضوعا مركزيا في تظافر الجهود بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، للإسهام في وضع هذا البلد الشقيق وبصفة نهائية في مأمن من الاضطرابات المكلّفة والمأساوية التي عانى منها على طول السنوات الماضية".
وكذلك الأمر بالنسبة لسوريا الشقيقة "التي عانت ما لا يوصف وما لا ينعت وما لا يقيم من المآسي والويلات"، مضيفا أنه "من مسؤولية منظمتينا مرافقتها اليوم على درب استرجاع السلم والأمن في كافة ربوعها، وعلى درب استعادة سيادتها كاملة غير مبتورة، وعلى درب فرض حرمة ترابها وعلى درب لم شمل كافة أبنائها وبناتها حول مشروع وطني جامع يرقى لأصالة وعراقة تاريخ سوريا، ويتماهى ويتناغم مع ما يتطلع إليه هذا البلد الشقيق من غد أفضل مشروع".
كما حثّ الوزير، في هذا الإطار كلا من منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على مرافقة سوريا الشقيقة على درب استرجاع السلم والأمن في كافة ربوعها، وفرض سيادتها وحرمة أراضيها ولم شمل كافة أبنائها حول مشروع وطني جامع.
وبخصوص لبنان أشار عطاف، إلى أن دعم هذا البلد ينبغي أن يحظى بمكانة مركزية في التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، لتمكين هذا البلد الشقيق من تجاوز الاضطرابات التي عانى منها طيلة السنوات الماضية.