الغرب يجدد تلويحه بفرض عقوبات مشددة ضدها

إيران تؤكد فتح منشأتها الجديدة أمام التفتيش

تواصلت أمس تداعيات مسألة كشف إيران عن امتلاكها لمنشأة نووية ثانية في طور الإنجاز لتخصيب اليورانيوم والتي أثارت أزمة جديدة بينها وبين الدول الغربية.=وفي الوقت الذي حاول فيه المسؤولون الإيرانيون التقليل من أهمية الإعلان عن هذا الموقع النووي الجديد جددت القوى العظمى تلويحها بفرض المزيد من العقوبات المشددة على طهران إن هي لم تذعن لمطالب المجموعة الدولية في الكشف عن كامل تفاصيل برنامجها النووي.
وأكدت إيران أمس أنها ستحدد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية موعدا لتفتيش موقعها الجديد لتخصيب اليورانيوم وقال علي أكبر صالحي مدير وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أن الرئيس محمود أحمدي نجاد أكد أنه ليس هناك مشكل في إرسال مفتشين دوليين إلى المنشأة الجديدة.
وأضاف "سوف نناقش هذا الأمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تحديد موعد لزيارة الموقع".
وفي محاولة للتأكيد أن هذا الموقع ليس سريا قال المسؤول الإيراني أنه يتواجد بالقرب من منطقة قم الواقعة على بعد 100 كلم من العاصمة طهران وأنه كان ينتظر ترحيب غربي مقابل الإعلان عنه.
من جهته قال مدير مكتب المرشد الأعلى آيت الله محمد محمدي غولبيغاني أن المنشأة ستعمل قريبا.
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تفادى استخدام لغة التحدي واكتفى بالقول أن الموقع أنشأ وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن الإعلان عنه يأتي قبل 18 من بدء تشغيله.
وتأتي هذه الأزمة الجديدة بين الجانبين قبل أيام قليلة فقط من الاجتماع المقرر عقده بمدينة جنيف السويسرية بين مجموعة الخمسة زائد واحد التي تضم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وألمانيا وإيران لبحث مقترحات هذه الأخيرة حول تسوية ملفها النووي.
وكان الكشف عن هذه المنشأة صعد من حدة التوتر بين طهران والدول الغربية التي جددت أمس التلويح بفرض المزيد من العقوبات المشددة والقاسية في حال رفضت إيران الكشف عن جميع حيثيات برنامجها النووي.
وهو ما جعل التحاليل تختلف حول أهداف الإعلان عنها في هذا الوقت بالتحديد بحيث هناك من يرى أن الإعلان جاء محاولة لإظهار نوع من الشفافية في البرنامج النووي الإيراني قبل اجتماع جنيف في حين هناك من اعتبر أن إيران فضلت الكشف الطوعي عن هذه المنشأة قبل أن تكشف عنها أجهزة الاستخبارات الغربية.
وإذا كان الرئيس نجاد أكد أن الموقع شرعي فإن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا جددوا مطالبة إيران بالكشف عن كامل تفاصيل برنامجها النووي الذي ازداد الجدل حوله في الفترة الأخيرة.
وقال في هذا السياق الرئيس باراك أوباما في ختام قمة مجموعة العشرين أمس بمدينة بيتسبروغ الأمريكية أنه على إيران إثبات سلمية برنامجها النووي والانخراط في المجتمع الدولي كشريك أو التعرض لمزيد من العقوبات والعزلة.
لكن ذلك لم يمنعه من التأكيد على أنه يفضل الخيار الدبلوماسي في التعامل مع الملف النووي الإيراني وقال "سأوضح شيئا يتعلق بالخيار العسكري، لطالما قلت إننا لا نستبعد أية خيارات عندما يتعلق الأمر بمصالح الأمن الأمريكي لكنني سأعيد التشديد على أن الخيار الأفضل بالنسبة لي هو الخيار الدبلوماسي والأمر يعتمد على رد الإيرانيين".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أعرب عن "بالغ قلقه" إزاء استمرار أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران وكرر دعوته الجمهورية الإسلامية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بالكامل والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه "تسوية جميع المخاوف المستمرة المتعلقة ببرنامجها النووي".