تدابير قانون المالية تهدف لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار

مع الرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات.. اللواء بخوش:

أكد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، بأن التدابير الجديدة التي أتى بها قانون المالية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، والرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات وتسهيل نشاط التصدير ومرافقته.
أبرز اللواء بخوش، خلال إشرافه أول أمس، على الملتقى الجهوي حول "دور تعزيز الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات من خلال التسهيلات الجمركية" والمنظم بمقر المجلس الشعبي الولائي بوهران بالتنسيق مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وولاية وهران، أهمية ما جاء في قانون المالية خاصة في شقه المتعلق بالجمارك حيث باشرت الجمارك حسب المدير العام الإصلاحات من خلال العمل على رقمنة وتعزيز الخدمات الرقمية بما يسهل مرافقة المستثمرين والمصدرين والرفع من الصادرات خارج المحروقات .
كما أشار خلال لقاء صحفي على هامش اللقاء بأن المبادرة تعد بادرة لترسيخ ثقافة التقرب من المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين وتبسيط الإجراءات، والمساهمة في دعم المتعاملين للنهوض بالاقتصاد الوطني ومرافقة عمليات التصدير خارج المحروقات التي تؤكد عليها السلطات العمومية للبلاد.
بدوره نوّه الأمين العام لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري علي أو ملال، بما جاء به قانون المالية والذي اعتبره مؤشرا على جودة الحوكمة في الاقتصاد الجزائري خاصة بعد الاختلالات التي كانت تسجل سابقا في قوانين المالية، وما يتبعها من إجراءات بإقرار قانون مالية تكميلي يضع تدابير هامة والتي كان بالإمكان تجاوزها بقانون مالية متناسق، مبرزا ما جاء في قانون المالية من تدابير جمركية وجبائية وميزانية متوازنة. وأكد أو ملال ، بأن قانون المالية يهدف إلى التقدم والتطور الاقتصاد في الجزائر.