توسيع الاستثمار في المساحات التجارية الكبرى

سن قوانين جديدة وتحيين أخرى مواكبة للتحولات.. زيتوني:

❊مراجعة شاملة للإطار التشريعي والتنظيمي للممارسة التجارية
❊قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن
❊مراجعة التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع وتطويرها
❊دعم النسيج الاقتصادي ب65 ألف متعامل جديد في 2024
أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن القطاع سيعرف سنة 2025 مراجعة شاملة للإطار التشريعي والتنظيمي للممارسة التجارية وهذا بسن قوانين جديدة وتحيين نصوص أخرى مواكبة للتحولات الجارية.
أوضح زيتوني، خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أنه سيتم إعداد مخطط وطني للعمران التجاري وتوسيع الاستثمار في المساحات والفضاءات التجارية الكبرى، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن، تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والتجارة الإلكترونية، وكذا تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها.
وتابع الوزير، أن القطاع يعكف على تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك والجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات، مع تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، كما يقوم بإعداد مخطط وطني للعمران التجاري وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية، وإعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة واحتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي، مردفا أن سنة 2025 ستشهد إعادة بعث شركة انجاز وتسيير أسواق الجملة "ماقرو" وإخضاعها إلى مخطط عصرنة وتحديث وتطوير نشاطاتها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية، مع تأهيلها لنسج شراكات اقتصادية مربحة".
ولدى تأكيده على أهمية النهج التشاركي الذي يتبعه القطاع والرامي إلى تعزيز المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة، أبرز ذات المسؤول، دور القطاع الخاص في تطوير شبكة التوزيع والتسويق وكذا أخلقة العمل التجاري و«تجسيد الاستثمارات المقترحة بخصوص المراكز والفضاءات التجارية الكبرى ووفق المعايير الدولية"، مفيدا بأن العام الجاري سيعرف "الشروع في تجسيد شراكات اقتصادية واعدة مع مستثمرين أجانب لإنشاء قواعد تجارية ومراكز توزيع كبرى من شأنها القضاء نهائيا على الاختلالات المحتملة في جانب توزيع المواد الاستهلاكية والمنتجات الفلاحية بغية وصولها إلى المستهلك دون حواجز أو وسائط غير شرعية".
وفي ميدان الرقابة أكد الوزير، أن الأمر يتعلق بتدابير هدفها محاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وهذا من خلال السهر على مراقبة مدى احترام الأسعار وهوامش الربح المقنّنة للمنتوجات الغذائية واسعة الاستهلاك، ورقمنة كل الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية وتعزيز الرقابة على التجارة الإلكترونية، وتدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ.ومن المقرر حسب ذات المسؤول في ذات السياق استحداث خارطة وطنية لمخابر التحاليل وتعميمها على مختلف القطاعات وتوسيع اختصاصات 5 مخابر إلى التكفل بالتحاليل الدقيقة، ووضع 5 مخابر جديدة حيز الخدمة بعنوان 2025 ستضاف إلى 37 مخبرا نشطا.
وذكر المتحدث، أن تعويض فارق السعر بالنسبة للزيت الغذائي والسكر الأبيض بلغ 98.8 مليار دج، فيما قدر مبلغ تعويض فارق السعر بالنسبة لمنتوج القهوة الخضراء 2.99 مليار دج، أما عن تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الموجهة للولايات الجنوبية فقد خصص مبلغ قدره 957.1 مليون دج لكميات قوامها 241.088 طن من مختلف المنتوجات، وفي مجال تجارة المقايضة مع الدول الحدودية لجنوب البلاد، أحصت الوزارة، حسب الوزير 195 تاجر على مستوى عشر ولايات معنية بدخول منتجات مختلفة من دولتي مالي والنيجر قيمتها 8.3 مليار دج وخروج منتجات جزائرية بقيمة 4.9 مليار دج.
ولفت زيتوني، إلى تطور النسيج الاقتصادي في البلاد، إذ بلغ العدد الإجمالي للسجلات التجارية على المستوى الوطني إلى غاية 2 فيفري الجاري "2.358.314 مؤسسة رئيسية وثانوية"، لأشخاص طبيعيين وكذا معنويين، موضحا أن الحجم الكلي للنسيج الاقتصادي المسجل اليوم يمثل زيادة ب65.503 سجل تجاري بين سنتي 2024 و2025.