تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن القطاع سيعرف سنة 2025 مراجعة شاملة للإطار التشريعي والتنظيمي للممارسة التجارية وهذا بسن قوانين جديدة وتحيين نصوص أخرى مواكبة للتحولات الجارية, مضيفا انه سيتم إعداد مخطط وطني للعمران التجاري وتوسيع الاستثمار في المساحات والفضاءات التجارية الكبرى.
وأوضح الوزير, خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط, بالمجلس الشعبي الوطني, جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أن الأمر يتعلق بإعداد قانون خاص بالتموين وضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن, تحيين القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والتجارة الإلكترونية وكذا تحيين التنظيم المتعلق بالفضاءات التجارية وشبكات التوزيع الواسع وتطويرها.
ويعكف القطاع أيضا- يضيف السيد زيتوني- على تحيين النصوص المتعلقة بحماية المستهلك والجودة وسلامة وأمن المنتوجات والخدمات, مع تحيين شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك.
وفي الجانب الخاص بضبط الأنشطة التجارية وتنظيمها, تقوم الوزارة بإعداد مخطط وطني للعمران التجاري وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى والفضاءات التجارية وإعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال أمثل للفضاءات التجارية المنجزة وغير المستغلة واحتواء المتدخلين في التجارة الموازية ضمن النسيج التجاري الرسمي, وفق إفادات الوزير.
وأوضح في ذات الصدد أن سنة 2025 ستشهد إعادة بعث شركة انجاز وتسيير أسواق الجملة "ماقرو" التي "تملك حاليا 9 أسواق جهوية للخضر والفواكه وإخضاعها إلى مخطط عصرنة وتحديث وتطوير نشاطاتها لتفعيل دورها في عملية تموين وضبط السوق الوطنية بمختلف المنتوجات الفلاحية والغذائية مع تأهيلها لنسج شراكات اقتصادية مربحة".
وسيتم في إطار المخطط الوزاري السنوي مواصلة "خطط تحديث أساليب التسيير ورقمنة الإجراءات لدى المصالح الخارجية وكذا المؤسسات تحت الوصاية, وتعزيز جودة وفعالية القرارات على الصعيدين المركزي والمحلي ضمن منظور شامل وأكثر تطلعا إلى المستقبل".
وفي تأكيده على أهمية النهج التشاركي الذي يتبعه القطاع والرامي إلى تعزيز المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة, أبرز الوزير دور القطاع الخاص في تطوير شبكة التوزيع والتسويق وكذا أخلقة العمل التجاري و"تجسيد الاستثمارات المقترحة بخصوص المراكز والفضاءات التجارية الكبرى ووفق المعايير الدولية".
وأفاد بأن العام الجاري سيعرف "الشروع في تجسيد شراكات اقتصادية واعدة مع مستثمرين أجانب لإنشاء قواعد تجارية ومراكز توزيع كبرى من شأنها القضاء نهائيا على الاختلالات المحتملة في جانب توزيع المواد الاستهلاكية والمنتجات الفلاحية بغية وصولها إلى المستهلك دون حواجز أو وسائط غير شرعية".
و في ميدان الرقابة, أكد الوزير أن الأمر يتعلق بتدابير هدفها محاربة كل أشكال الممارسات التجارية غير الشرعية والاحتكار والمضاربة غير المشروعة و هذا من خلال السهر على مراقبة مدى احترام الأسعار وهوامش الربح المقننة للمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك ورقمنة كل الإجراءات الرقابية على الأنشطة التجارية وتعزيز الرقابة على التجارة الإلكترونية وتدعيم وعصرنة أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ.
و من المقرر, حسب الوزير, في ذات السياق, استحداث خارطة وطنية لمخابر التحاليل (GEOLAB) وتعميمها على مختلف القطاعات وتوسيع اختصاصات خمس مخابر إلى التكفل بالتحاليل الدقيقة ووضع خمس مخابر جديدة حيز الخدمة بعنوان 2025 ستضاف إلى 37 مخبرا نشطا.
النسيج الاقتصادي الوطني تعزز بأزيد من 65 ألف متعامل جديد في 2024
ولدى تطرقه الى حصيلة التكفل بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وضمان ديمومة التموين بالمواد الأساسية خلال العام الفارط, ذكر السيد زيتوني أنه وضمن تدابير تعويض فارق السعر بالنسبة للزيت الغذائي والسكر الأبيض فقد بلغ 98,8 مليار دج فيما قدر مبلغ تعويض فارق السعر بالنسبة لمنتوج القهوة الخضراء 2,99 مليار دج.
أما عن تعويض تكاليف النقل البري للبضائع الموجهة للولايات الجنوبية, فقد خصص مبلغ قدره 957,1 مليون دج لكميات قوامها 241.088 طن من مختلف المنتوجات.
وفي مجال تجارة المقايضة مع الدول الحدودية لجنوب البلاد, أحصت الوزارة 195 تاجرا على مستوى عشر ولايات معنية بدخول منتجات مختلفة من دولتي مالي والنيجر قيمتها 8,3 مليار دج وخروج منتجات جزائرية بقيمة 4,9 مليار دج, بحسب ما ذكره الوزير.
وبعد أن نوه بالحركية التي تسجلها الجزائر في خضم الإصلاحات الاقتصادية تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لفت السيد زيتوني إلى تطور النسيج الاقتصادي في البلاد إذ بلغ العدد الإجمالي للسجلات التجارية على المستوى الوطني إلى غاية 2 فبراير الجاري "2.358.314 مؤسسة رئيسية وثانوية".
وأوضح أن هذه المؤسسات موزعة من ناحية الطبيعة القانونية على 2.100.839 أشخاص طبيعية و257.475 أشخاص معنوية", مضيفا ان الحجم الكلي للنسيج الاقتصادي المسجل اليوم يمثل زيادة ب 65.503 سجل تجاري بين سنتي 2024 و2025.