22 نشاطا مقترحا للمستثمرين وحاملي المشاريع

في إطار وضع معيار مرجعي لأولويات الاقتصاد الوطني

❊ الزراعة والصناعات الغذائية ونشاطات الطاقة والمحروقات أهم القطاعات
❊ الصناعات الكيمياوية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية على رأس الأولويات
❊ أوعية عقارية تصل ل100 هكتار لإنجاز مشاريع هيكلية كبرى في تلمسان
يتواجد 22 قطاع نشاط ضمن أولويات الاقتصاد الوطني، تم اقتراحه للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع عبر المنصة الرقمية للمستثمر للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، على رأسها الزراعة، والصناعات الغذائية والكيمياوية والنشاطات المرتبطة بالماء والطاقة والمحروقات، وكذا الصناعات الفولاذية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية، الخدمات المالية وصناعة الجلود والأحذية والملابس والنسيج.
يتعيّن على المتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع التقيد ب 22 قطاع نشاط عند التعبير عن رغباتهم الاستثمارية أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتضمّنت في هذا السياق، استمارة طرحتها الوكالة أمام المستثمرين، في إطار وضع معيار مرجعي لقطاعات النشاط ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، وفقا للأهداف التي حدّدها قانون الاستثمار، وهذا من أجل التكفّل الأمثل برغبات المتعاملين وحاملي المشاريع، خلال عرض الوفرة العقارية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، لاسيما تخصيص قطاعات النشاط حسب كل عقار معروض، ويتعلق الأمر بالزراعة والصيد البحري والحراجة واستغلال الثروة الغابية، الماء والطاقة والمحروقات وكذا خدمات وأشغال عمومية نفطية، المناجم والمحاجر والصناعات الفولاذية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية، إلى جانب كل من مواد البناء، السيراميك والزجاج، البناء والأشغال العمومية، المواد الكيمياوية والمطاط والبلاستيك، صناعة الأغذية، التبغ وأعواد الثقاب وصناعة الغزل والنسيج والملابس.
ويخصّ الأمر كذلك صناعة الجلود والأغذية، صناعة الخشب والفلين والورق والطباعة، صناعات مختلفة، وسائل النقل والبريد والمواصلات، نشاطات تجارية، الفنادق والمقاهي والمطاعم، الخدمات المقدّمة للشركات وللمنازل، مؤسّسات مالية، الأعمال التجارية العقارية والاتصالات السلكية واللاسلكية. ومن أجل ضبط الرغبات الاستثمارية لحاملي المشاريع، يتعيّن ضمن استمارة التعبير عن الرغبات للمتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع، تحديد نوع الاستثمار، أي إنشاء مشروع جديد، توسيع مشروع قيد الاستغلال ونقل الأنشطة من الخارج، إلى جانب تحديد المنتج أو الخدمة النهائية، ووصف المشروع وأهدافه والتأثيرات الخارجية الإيجابية له، مع مبلغ الاستثمار بالدينار الجزائري، مصادر التمويل "اعتمادات بنكية، تمويل ذاتي أو مصادر أخرى"، مناصب العمل المنشأة في إطار المشروع وأدنى مساحة للعقار الاقتصادي اللازم له، ولاية الموقّع حيث يتم اختيار 3 ولايات والأجل المقدر لبدء النشاط بعد الاستفادة من العقار، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالمتعامل الاقتصادي أو حامل المشروع وبلد الجنسية وبلد الجنسية الثانية إن وجدت.
ومن جهة أخرى، وضعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أمام حاملي المشاريع المهيكلة في مختلف قطاعات النشاط الصناعي بهدف إحداث حركية اقتصادية، أوعية عقارية كبرى تصل إلى غاية 100 هكتار موصولة بمختلف الشبكات، على مستوى المنطقة الصناعية "العريشة"، بولاية تلمسان، موضحة في بلاغ لها، أول أمس، أنه قصد تخصيص النشاطات عند العرض على المنصة الرقمية للمستثمر، تدعو الوكالة المستثمرين وحاملي المشاريع الكبرى المهيكلة الراغبين في الاستثمار في هذه المنطقة، إلى التعبير عن رغباتهم بملء الاستمارة الخاصة بهذا البلاغ، مع تحديد المنتج النهائي المزمع تصنيعه والمساحة المطلوبة لإنجاز المشروع.
وكانت الوكالة دعت تحسّبا لعرض أوعية عقارية ذات طابع صناعي على المنصة الرقمية للمستثمر، تقع في ولاية برج بوعريريج، بمساحات تتراوح بين 2000 م2 و6000 م2، مخصّصة لإنجاز مشاريع في مجال صناعة الأدوات المدرسية، حاملي المشاريع الناشطين في هذا المجال إلى إبداء اهتمامهم من خلال تعبئة الاستمارة الخاصة، وهذا في إطار السعي إلى إنشاء قطب متخصّص في هذا المجال بهدف تلبية احتياجات السوق الوطنية من الأدوات المدرسية.