مؤشرات الاقتصاد الوطني تبعث على الارتياح

أكد أن رئيس الجمهورية حريص على تحقيق تنمية متوازنة.. ركاش:

❊ توزيع عادل للاستثمارات المهيكلة و تكييف الاستراتيجية مع توجّهات الدولة
❊ 9684 مشروع بقيمة 4170 مليار و24 ألف منصب شغل مباشر
❊ مرافقة المشاريع لبلوغ هدف 20 ألف مشروع و450 ألف منصب شغل
❊ عرض 660 عقار ب47 ولاية وتسجيل 3992 طلب و391 مقرّر استفادة
أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حريص على تحقيق تنمية متوازنة بمختلف مناطق الوطن، عبر ضمان توزيع الاستثمارات المهيكلة، لاسيما بالمناطق التي تتطلب استدراك التنمية.
أوضح ركاش، في كلمة له خلال ملتقى جهوي للاستثمار، بولاية أم البواقي، أن رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة للاستثمار، إيمانا منه بأنه الكفيل ببناء اقتصاد قوي يضمن الازدهار والرفاه الاجتماعي، وبناء على هذا، بنيت الإصلاحات المرتبطة بهذه المنظومة على ثلاث ركائز رئيسية تهدف في مجملها إلى زرع الثقة لدى المتعامل الاقتصادي، وطنيا كان أم أجنبيا، على غرار تكييف استراتيجية ترقية الاستثمار مع التوجّهات الكبرى للدولة المستمدة من التزامات رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة.
واعتبر أن المؤشرات تبعث على الارتياح وتزرع الأمل بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتدل على عودة الثقة وبداية تحسّن مناخ ممارسة الأعمال، مؤكدا تسجيل 9684 مشروع استثماري على مستوى الوكالة في الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى 31 جويلية 2024، بمبلغ إجمالي مصرح به يفوق 4170 مليار دينار، مع توقّع استحداث أكثر عن 240000 منصب عمل مباشر، لافتا إلى أن 176 مشروع منها مرتبط بأجانب، 63 استثمارا أجنبيا مباشرا، و113 مشروع بالشراكة بين متعاملين محليين وأجانب من مختلف الجنسيات.
وحسب المدير العام للوكالة، فإن هذه المشاريع ليست إحصائيات مجردة، بل واقع ملموس، أغلبها دخلت فعليا في مرحلة الإنجاز، وتعمل الوكالة على مرافقة حاملي هذه المشاريع من أجل التجسيد الفعلي لها على أرض الواقع، وهذا بغية المساهمة في تحقيق الهدف الذي حدّده رئيس الجمهورية، ببلوغ 20 ألف مشروع استثماري مجسّد على أرض الواقع، مع استحداث 450 ألف منصب عمل مباشر، معتبرا أن هذا الهدف في المتناول، لأن الوكالة هي "البارومتر" الذي يقيس مدى رغبة حاملي المشاريع في الانخراط في هذا المسعى وإقبالهم المتزايد على تجسيد المشاريع، حيث سيتم العمل على توفير كل الظروف التي تسمح لهم بذلك.
وأشار المتحدث إلى عرض 660 وعاء عقاري على مستوى 47 ولاية منذ إطلاق المنصة الرقمية للمستثمر في 8 فيفري، فيما تم تسجيل عدد إجمالي من الطلبات بلغ 3992 طلب إلى غاية 2 أوت الماضي، تم على إثرها منح 391 مقرّر منح.
وأوضح أن الوكالة تتلقى بعد كل عملية نشر للأوعية العقارية، عديد التظلمات، في حدود 100 تظلم، معتبرا أن هذا الأمر طبيعي ومعيار صحي لهذا النسق، لافتا إلى أن معالجة الطلبات يتم بصفة رقمية آلية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، بناء على شبكة تقييم، يتحصّل فيها صاحب أعلى رصيد على العقار، وهذا بعد التأكد من مصداقية التصريحات التي أدرجها المعني في نموذج الطلب، وأن عدم الحصول على أعلى رصيد لا يعني الرفض، حيث تتعهد الوكالة بنشر أوعية عقارية أخرى ويمكن لحاملي المشروع إعادة تقديم طلباتهم.
وفي هذا الإطار، قال ركاش، إن الوكالة وضعت فضاء لتسجيل رغبات الاستثمار لتكييف العرض العقاري معها، خاصة من حيث المساحة وموقع المشروع، وهذا عبر الموقع الرسمي للوكالةaapi.dz، قائلا "إذا استمرينا على هذه الوتيرة وبهذه الصرامة والشفافية، فنحن على يقين بأنه لن يكون هناك مشكل عقار موجّه للاستثمار في المدى المتوسط، خاصة وأن الوكالات المختصة في التهيئة ستدخل حيز الخدمة قريبا جدا مما سيعزّز الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار".