تحذير النّقابات غير التمثيلية من اللجوء إلى الإضراب

سعداوي يؤكد بأن ممارسة العمل النّقابي مكفولة في إطار القانون فقط:

❊ السهر على التنظيم المحكم لاختبارات الفصل الثاني
أكد وزير التربية، محمد صغير سعداوي، أول أمس، حرصه على فتح قنوات التواصل مع الشركاء الاجتماعيين، وضمان حقهم في ممارسة حقهم النّقابي بكل حرية في إطار القانون، مشددا على أن اللجوء إلى الإضراب مكفول فقط للمنظمات التمثيلية التي تحوز صفة التمثيلية بناءً على قرار وزارة العمل، بعد استيفاء شرط 25 بالمائة من مجموع الفئة التي تمثّلها.
حذّر الوزير، خلال ندوة وطنية عقدها عن طريق التحاضر المرئي حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، من لجوء المنظمات النّقابية "غير التمثيلية" إلى الإضراب، مؤكدا أن ذلك يعد خرقا للقانون يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وأشار سعداوي، إلى أن الوزارة أبلغت رسميا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، والنّقابة الوطنية المستقلّة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، أنها غير تمثيلية بناء على قرار وزارة العمل.
وقدم الوزير، توجيهات وتعليمات تمحورت أساسا حول إجراءات تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالقطاع، والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي، إضافة إلى تسيير المرحلة الثانية، من انتخاب اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية وتنظيم اختبارات الفصل الثاني.
وفي هذا الإطار ثمّن ذات المسؤول، المجهودات المبذولة في الميدان من طرف الجميع، والتي ترجمتها حسبه الوتيرة السريعة المسجّلة في تحيين ملفات الموظفين عبر الأرضية الرقمية تمهيدا لتطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديدين، مشيدا بالدرجة العالية من التنسيق بين مديري التربية والمراقبين الميزانياتيين والمفتشين الولائيين، للوظيفة العمومية من أجل التكفّل الأمثل بهذا الملف.
وحرص في ذات السياق، على إلزامية التطبيق الصارم والدّقيق لما جاء في المنشور المنظّم للعملية، وتوخي الدقة عند حجز أو مراقبة معلومات الموظفين، مُذكّرا بوجوب تنفيذ جميع العمليات عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي، تماشيا وسياسة الدولة في تجسيد تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي يؤكّد على أهمية الرقمنة في تحقيق المساواة والعدالة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد ودعم التنمية وتحسين الأداء الحكومي، وهذا بالعمل وفق ضوابط الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي في الجزائر التي تشرف عليها المحافظة السامية للرقمنة.
كما أشار إلى أن جلسات تحضير الدخول المدرسي، التي انطلقت بتاريخ 02 فيفري الجاري، وحضرها رؤساء مصالح جميع مديريات التربية، تناولت بالشرح المفصّل كيفيات تنفيذ وتطبيق مضامين أحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي، من أجل الفهم الدّقيق والموحّد لما جاء فيهما ولتوحيد إجراءات التنفيذ، وتمكين الموظّفين على مستوى جميع مديريات التربية من الاستفادة في نفس الوقت وبنفس الكيفية من الإيجابيات التي أتى بها القانون الأساسي والنظام التعويضي وفي أقرب وقت.
في هذا السياق وجه الوزير، إلى مرافقة هذه الإجراءات بالعمل على إيصال المعلومة إلى الموظفين بالطرق الإدارية المعروفة والمعمول بها، مؤكّدا على حق الموظف في الحصول على المعلومة من مصدرها الرسمي، وتمكينه من الاطّلاع على المناشير المنظمة لأحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي، لأن ذلك يشكل حسبه عاملا من عوامل استقرار المؤسسات واستقرار الموظفين، كما أمر بتوظيف المواقع الرسمية لمديريات التربية، في نشر المناشير المنظمة لهذه العملية وغيرها ووضعها في متناول الموظفين.
في سياق آخر، حث سعداوي، على التحلّي باليقظة والاستعداد ومواصلة العمل لاستكمال ما تبقى من أعمال خلال الفصل الثاني، والسهر على التنظيم المحكم الاختبارات، وإتمام جميع العمليات المرتبطة بها في آجالها. أما بخصوص المرحلة الثانية من انتخاب اللّجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية التي انطلقت يوم الخميس 13 فيفري الجاري، وجّه الوزير، تعليماته بخصوص وجوب التطبيق الصارم والدقيق للترتيبات التنظيمية الواردة في المنشور المُنظّم لهذه المرحلة.