أمهلت وزارة التربية نقابات القطاع آجال 20 فيفري الجاري، لإيداع مقترحاتها حول القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديدين، لتمكين لجنة جودة التعليم المنصبة على مستوى الوزارة، من مباشرة عملها، الذي سيخص دراسة المناهج والبرامج بالطور الابتدائي في مرحلة أولى، قبل أن تنتقل العملية إلى باقي المراحل. وهي العملية التي انطلقت فعليا، في إطار أحكام القانون الجديد، حيث أقرت تقليصا للحجم الساعي، إلى 24 ساعة في الطور الابتدائي، و20 ساعة في المتوسط، و16 ساعة في الثانوي.
وجهت وزارة التربية مراسلة إلى جميع النقابات التمثيلية المعتمدة في القطاع، بخصوص المقترحات المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي. وأعلنت مصالح الوزارة، في هذا الإطار، أن آخر أجل لاستقبال ملاحظات ومآخذ النقابات واقتراحاتها حول القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والنظام التعويضي من طرف اللجنة المنصبة لهذا الغرض، حدد بتاريخ 20 فيفري 2025، وذلك حتى يتسنى لها مباشرة أشغالها ابتداء من هذا التاريخ.
وطالبت وزارة التربية شركاءها الاجتماعيين، بناء على ذلك، بإيفاد هذه الاقتراحات بالصيغتين الورقية والرقمية، قصد عرضها على لجنة جودة التعليم التي تم تنصيبها، حسب وزير التربية، بمجرد انطلاق الموسم الدراسي، بما يوحي، حسبه، بأن مسؤولي القطاع وحتى السلطات العمومية كانت قد أدرجت عملية إصلاح المناهج وتخفيف البرامج على رأس أولوياتها قبل اندلاع احتجاجات تلاميذ النهائي وخروجهم إلى الشارع، بدليل الاجتماعات التي عقدها مع النقابات وممثلي جمعيات أولياء التلاميذ، حيث استمع الوزير سعداوي خلالها إلى أهم الانشغالات المطروحة، وأيضا المقترحات التي تخدم الجانبين المهني والاجتماعي لموظفي التربية، خاصة الأساتذة منهم.
وستقوم اللجنة، حسبما أكده الوزير سعداوي، بدراسة المناهج والبرامج بالطور الابتدائي، في مرحلة أولى، قبل أن تنتقل العملية إلى باقي أطوار التعليم، حيث تتشكل من خبراء ومفتشين بالهيئات التربوية التابعة للقطاع، والمجلس الوطني للبرامج، وباحثين مرافقين للعملية التربوية، وهو برنامج طموح، حسبه، سيحل مشكل تخفيف الحجم الساعي، الذي تم معالجته في إطار القانون الأساسي، حيث تضمن أحكاما، حسبه، خففت من الحجم الساعي لضمان تمدرس "مريح" للتلاميذ إلى 24 ساعة في الطور الابتدائي، و20 ساعة في الطور المتوسط، و16 ساعة في الثانوي، على أن يتم تطبيق هذه الإصلاحات، حسب وزير التربية، خلال الموسم الدراسي المقبل.. "وسيشعر بهذا التغيير التلاميذ، خاصة في الطور الابتدائي".
وستتولى لجنة جودة التعليم مهمة تسجيل الملاحظات والانشغالات لمختلف الأسلاك حول مضمون القانون، وأيضا، خارج إطاره، فيما تم إحالة ملف موظفي المصالح الاقتصادية، التي لم يشر إليهم في القانون، ومشرفي المالية المنحدرين من المصالح الاقتصادية، إلى مصالح الحكومة لدراسة وضعيتهم مع مستخدمي السلك في كل القطاعات.
وفي إطار عملية الإصلاح الكبرى التي سيشهدها قطاع التربية، بتعليمات من رئيس الجمهورية، تقرر تنظيم جلسات وطنية لتحضير الدخول المدرسي 2025/2026 وتندرج ضمن الترتيبات التي تباشرها وزارة التربية لاستقبال التلاميذ العام المقبل، بمشاركة رؤساء المصالح المكلفين بالتنظيم التربوي للمستخدمين، التابعة لجميع الولايات حسب رزنامة مضبوطة، حيث ستمتد إلى غاية 17 فيفري الجاري.
معلوم أن أحكام القانون الجديد للمرسوم التنفيذي 54/25 المتضمن القانون الأساسي الخاص الجديد، ستكون أهم ميزة لتحضيرات الدخول المدرسي 2025/2026، حسب تصريحات المسؤول الأول عن القطاع، حيث "تم تجنيد الكفاءات من خبراء ومفتشين تحت تصرف الأسرة التربوية لشرح هذه الأحكام والإجابة على كل التساؤلات"، على أن تطبق جميعها في الموسم الدراسي المقبل، وعلى رأسها الحجم الساعي الذي تقلص في الأطوار الثلاث، "وسيكون له الأثر الإيجابي، بالإضافة إلى تطبيق التقاعد بصيغته الجديدة للأساتذة باعتبار التعليم مهنة شاقة، وفق ما أقره رئيس الجمهورية."