سعداوي يترأس ندوة وطنية خصصت لعدد من ملفات قطاع التربية الوطنية

ترأس وزير التربية الوطنية, السيد محمد صغير سعداوي, ندوة وطنية خصصت لعدد من ملفات القطاع, قدم خلالها تعليمات بخصوص إجراءات تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة وكذا المرسوم التنفيذي المتضمن النظام التعويضي الى جانب تنظيم اختبارات الفصل الثاني, حسبما أفاد به هذا الإثنين بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر, أن الوزير استهل هذه الندوة, التي جرت أمس عبر تقنية التحاضر المرئي, ب"تثمين المجهودات المبذولة في الميدان من طرف الجميع والتي ترجمتها الوتيرة السريعة المسجلة في تحيين ملفات الموظفين عبر الأرضية الرقمية تمهيدا لتطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديدين", مشيدا ب"الدرجة العالية من التنسيق بين مديري التربية والمراقبين الميزانياتيين والمفتشين الولائيين للوظيفة العمومية من أجل التكفل الأمثل" بهذا الملف.
وفي هذا الإطار, أكد الوزير على "إلزامية التطبيق الصارم والدقيق لما جاء في المنشور المنظم للعملية وتوخي الدقة عند حجز أو مراقبة معلومات الموظفين", مذكرا ب"وجوب تنفيذ جميع العمليات عبر الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي" للقطاع, تماشيا وسياسة الدولة في تجسيد تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي يؤكد على أهمية الرقمنة.
ووجه الوزير مديري التربية إلى "مرافقة هذه الإجراءات بالعمل على إيصال المعلومة الى الموظفين وتمكينهم من الاطلاع على المناشير المنظمة لأحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي".
وبذات المناسبة, جدد الوزير شكره لجميع مكونات الأسرة التربوية نظير "مساهمتهم الفعالة في ضمان تمدرس التلاميذ واستقرار المؤسسات التربوية", داعيا الجميع الى التحلي ب"اليقظة والاستعداد ومواصلة العمل لاستكمال ما تبقى من أعمال خلال الفصل الثاني خاصة والسهر على التنظيم المحكم لاختبارات الفصل الثاني وإتمام جميع العمليات المرتبطة بها في آجالها".
وأضاف نفس المصدر أنه فيما يخص المرحلة الثانية من انتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية, التي انطلقت يوم الخميس الفارط, وجه الوزير تعليماته ب "وجوب التطبيق الصارم والدقيق للترتيبات التنظيمية الواردة في المنشور المنظم لهذه المرحلة التي سيتم فيها انتخاب أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية, ثم رؤساء اللجان ونوابهم", مؤكدا على "التقيد حصرا بالقوائم التي توفرها الأرضية الرقمية المعدة لهذا الغرض".
وبخصوص الشركاء الاجتماعيين, أكد الوزير "حرصه على فتح قنوات التواصل معهم بهدف العمل على تحسين ظروف الموظفين وضمان السير الحسن للقطاع", مجددا "سهر الوزارة على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون".
وأشار المسؤول الأول عن القطاع الى ضرورة "التطبيق الصارم لما جاء به القانون 23-02 الذي يعطي الحق في اللجوء إلى الإضراب فقط المنظمات النقابية التمثيلية التي تحوز صفة التمثيلية بناء على قرار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بعد استيفاء شرط 25 بالمائة من مجموع الفئة التي تمثلها", أما "لجوء المنظمات النقابية غير التمثيلية إلى الإضراب فإنه يعد خرقا للقانون يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال", كما قال.