لبنان يستنجد بمجلس الأمن الدولي

لإلزام الكيان الصهيوني بالانسحاب الفوري من كافة أراضيه

رّر لبنان التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الصهيونية وإلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الفوري إلى الحدود الدولية وفقما تنصّ عليه قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمها القرار 1701.
عقد كل من الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، أمس، اجتماعا استثنائيا بحث المستجدات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية والتطوّرات الناجمة عن استمرار الانتهاكات والخروقات الصهيونية. وأكد البيان الصادر عن الاجتماع على ضرورة انسحاب جيش الكيان الصهيوني بالكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة التزاما بالمواثيق والشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمها القرار 1701.
كما جدّد المسؤولون اللبنانيون التزام بلادهم الكامل بهذا القرار وبلا أي استثناء في وقت يواصل فيه الجانب الصهيوني انتهاكاته المتكررة له وتجاوزه لبنوده. وأبرزوا "دور الجيش اللبناني واستعداده التام وجهوزيته الكاملة لاستلام مهامه كافة على الحدود الدولية المعترف بها بما يحفظ السيادة الوطنية ويحمي أبناء الجنوب اللبنانيين ويضمن أمنهم واستقرارهم".
وإزاء تمادي الكيان الصهيوني في تنصّله من التزاماته وتعنته في نكثه التعهدات الدولية، أعلن المجتمعون التوجّه إلى مجلس الأمن الدولي الذي أقر القرار 1701 لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الصهيونية وإلزام الكيان الصهيوني بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية وفقا لما يقتضيه القرار الأممي. كما اعتبر البيان استمرار الوجود الصهيوني في أي شبر من الأراضي اللبنانية احتلالا مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج قانونية وفق الشرعية الدولية، مؤكدا في الختام تمسّك الدولة اللبنانية بحقوقها الوطنية كاملة وسيادتها على كامل أراضيها والتأكيد على حقّ لبنان في اعتماد كل الوسائل لانسحاب العدو الصهيوني.
ويأتي قرار لبنان التوجه الى مجلس الأمن الدولي بالتزامن مع انقضاء، مهلة التمديد المحدّدة في اتفاق وقف إطلاق النار المعلن شهر نوفمبر الماضي بين "حزب الله" اللبناني والاحتلال الصهيوني والذي يتضمن سحب هذا الاخير لقواته من الجنوب اللبناني في 18 فيفري الجاري.
ولكن الاحتلال وكعادته يرفض الالتزام بمقتضيات قرار الهدنة من خلال اصراره على على بقاء قواته في خمسة مواقع وصفها بأنها "استراتيجية" عبر الحدود مع لبنان، بل وأكثر من ذلك فقد توعد وزير الدفاع الصهيوني بالرد على "حزب الله" في حال خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار ونسي عن عمد انتهاكاته لهذا الاتفاق الذي ينصّ على الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من جنوب لبنان.
أمام هذا السجال الذي يزيد في توتر الوضع في المنطقة، حذّرت الأمم المتحدة من أي تأخير للانسحاب العسكري الإسرائيلي من جنوب لبنان ينتهك القرار 1701 الصادر عن مجلس الامن والذي سامح في التوصل إلى وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيتمكن مجلس الأمن الدولي من حمل إسرائيل على التوقف عن خروقاتها لاتفاق الهدنة وهو الذي بقي في موقع المتفرج طيلة 15 شهرا من فصول الإبادة الجماعية غير مسبوقة التي اقترفها جيش الاحتلال في قطاع غزة أمام أنظار ومسمع العالم أجمع؟.
يجد مثل هذا السؤال مشروعيته في ظل مواصلة حكومة الاحتلال انتهاكاتها الفظيعة للقانون الدولي بدعم من الإدارة الأمريكية التي لا تتوقف على منحها الضوء الأخضر لفعل ما يحلو لها على حساب المنتظم والقانون الدولي.