حنون تجدد ارتياحها لقانون المالية التكميلي

الإجراءات جسّدت الأفضلية الوطنية

جددت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، أمس، بالجزائر العاصمة ارتياحها لما تضمنه قانون المالية التكميلي من إجراءات "تخدم الاقتصاد الوطني" و"تجسد مبدأ الأفضلية الوطنية".
وفي تقريرها الافتتاحي الذي استهلت به أشغال الندوة العادية للجنة المركزية لحزب العمال توقفت السيدة حنون مطولا عند ما جاء به قانون المالية التكميلي الذي وإن احتوى على بعض النقائص، إلا أنه تضمن إجراءات يمكن اعتمادها -كما قالت- كبداية لتكريس القطيعة مع سياسات التصحير والنهب الأجنبي للاقتصاد الوطني".
كما أعربت الأمينة العامة للحزب في السياق ذاته عن ارتياحها تجاه عدد من المستجدات الحاصلة على الساحة الاقتصادية الوطنية على غرار انخفاض فاتورة الاستيراد مؤخرا وعمل الحكومة على تجسيد مبدإ الأفضلية الوطنية، وهو الأمر الذي سيمكّن الشركات الوطنية في كل القطاعات من لعب دورها الأساسي كمحرك لعجلة التنمية والانتفاع من الصفقات العمومية.
غير أن هذه النقاط "الإيجابية" التي جاء بها القانون المذكور تبقى في منظور السيدة حنون "بحاجة إلى المزيد من الدعم من قبل الدولة لإتمام المسار التصحيحي الذي يوجد الآن في مرحلة فاصلة." وفي هذا الباب نددت الناطقة الرسمية لحزب العمال بردود الأفعال التي أبدتها بعض الأطراف الوطنية والأجنبية التي ترى في الإجراءات المذكورة تهديدا لمصالحها المعروفة لدى العام والخاص" معتبرة أن هذه الردود "غير مقبولة البتة".
من جهة أخرى، أعلنت السيدة حنون عن "أسفها" لتراجع الحكومة عن تطبيق إجراء إشراك الرأسمال الوطني في أسهم الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر والاكتفاء بحصر هذا الإجراء في الشركات التي ستنشط مستقبلا، مؤكدة أن هذا القرار "سيفتح الباب على مصراعيه أمام 1623 مستوردا أجنبيا لمواصلة سياسة نهب الخيرات الوطنية". كما عادت السيدة حنون إلى مشروع قانوني الولاية والبلدية الذي لم يكن حسبها "في مستوى التطلعات" في العديد من النقاط التي تضمنها كطرق تسيير البلديات والمكانة التي أفردها للتمثيل السنوي. وأشارت في هذا الصدد إلى أن إصدار النصين في شكل مشروع قانون وليس أمرية رئاسية سيسمح لتشكيلتها السياسية بتقديم مقترحات "جدية وفعالة" في هذا المجال. وكعادتها لم تغفل السيدة حنون استعراض موقف حزبها من العديد من القضايا الوطنية كالمصالحة الوطنية والوضع الأمني الذي "شهد الكثير من التحسن إلا أنه يظل مسارا غير مكتمل مما يستدعي فتح النقاش بين الجزائريين لطي الصفحة الأليمة". كما توقفت عند المسائل الداخلية لحزب العمال، معرجة على تعويضات نوابه التي لا تزال مجمدة بقرار تعسفي" مؤكدة أنها تستعد حاليا لخوض معركة قانونية لاسترداد حقوق الحزب.
وبخصوص تقدم عملية جمع التوقيعات الخاصة بالوضع السياسي الراهن للبلاد، أوضحت السيدة حنون أن الرسالة التي من المزمع إرسالها لرئيس الجمهورية سيجري تحيينها بالنظر إلى المستجدات الحاصلة على الساحة الوطنية.
للإشارة، من المقرر أن تختتم أشغال هذه الدورة التي تحتضنها التعاضدية العامة لعمال البناء بزرالدة صبيحة اليوم بتلاوة التقرير الختامي.