مجموعة فرنسية تنظم مسيرة لإطلاق المعتقلين الصحراويين

التحذير من مشروع فرنسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الصحراء الغربية المحتلة

تنظم المجموعة الفرنسية "أصدقاء الجمهورية الصحراوية" مسيرة يوم 30 مارس القادم للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين لتمكنيهم من الحرية والاستقلال، في أفق احترام الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، وأبرزها حقه في تقرير مصيره.
وقالت المجموعة الفرنسية في بيان: "في غضون أيام قليلة سنفتح طريق الحرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين، حيث ستنطلق المسيرة يوم 30 مارس الجاري صباحا من قاعة بلدية إيفري/سين، ثم في الساعة الثالثة بعد الظهر من فيتري/سين، لتجوب جزءا من فرنسا وإسبانيا قبل أن تستقبلنا مجموعات التضامن في كل محطة"، مشيرة إلى أن "وجهتنا هي الجزيرة الخضراء، ثم المغرب أمام سجن القنيطرة".
وأوضح البيان أن "إيفري" و"القنيطرة"، وهما مدينتان تقع إحداهما ب"فال دو مارن" الفرنسية، والأخرى بالمغرب، وتنحدر الناشطة الفرنسية، كلود مانجون أصفاري، من المدينة الأولي، بينما زوجها المعتقل الصحراوي، نعمة أصفاري، يعتبر مواطنا فخريا لها منذ عام 2017، لكنه يقبع في سجن المدينة المغربية منذ عام 2010".
وتابع، "ولهذا السبب سنقوم بمسيرة ستمتد من أبريل إلى جوان القادمين، وسنلتقي خلال مراحلها بأكبر عدد ممكن من النساء والرجال من ذوي النوايا الحسنة لتسليط الضوء على القضية الصحراوية وتاريخها النضالي".
وأكدت ذات الجمعية أن المسيرة "تهدف إلى إطلاق سراح جميع النشطاء الصحراويين الذين اعتقلوا لمجرد مطالبتهم بتطبيق حقهم في تقرير المصير الذي اعترفت به الأمم المتحدة"، مذكرة بأنه "في عام 2023 أعلنت الأمم المتحدة أنهم (المساجين) رهن اعتقال تعسفي، مما يعني أنه يجب إطلاق سراحهم، لكن في المغرب يمكن أن يؤدي ما يعتبر جريمة رأي، إلى السجن".
إلى ذلك، استنكرت ممارسات المغرب من خلال "طرد كل من تشتبه في تضامنه مع الشعب الصحراوي واعتباره "خارجا عن القانون"، لافتة إلى عمليات الطرد التي طالت صحفيين ومحامين مؤخرا لمساندتهم للنشطاء الصحراويين ودعمهم القضية الصحراوية و لجبهة البوليساريو".
ولفتت إلى أنه "منذ عام 2014، طرد الاحتلال المغربي أكثر من 300 شخص بهذه الطريقة، في محاولة للتغطية على ما يجري داخل الأراضي الصحراوية المحتلة من ممارسات الترهيب والاعتقالات، لكن الصحراويين يقاومون ولا يزالون يعبرون عن رغبتهم في الاستقلال"، مطالبة بضرورة إرسال فرق مراقبة وتقصي الحقائق للأراضي المحتلة للوقوف على الوضع الإنساني وتوثيق انتهاكات المغرب المنافية لحقوق الإنسان، وإجباره على الالتزام بها".
وحسب المصدر ذاته، فإن المسيرة السلمية التي ترافع من أجل "تطبيق القانون الدولي ستصل أمام سجن "القنيطرة" لفضح الصورة الحقيقية لهذا البلد الذي يحتل أرضا وشعبها منذ 50 عاما، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي".
بالمقابل حذّر المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية من مشروع شركة فرنسية يهدف إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر بطريقة غير قانونية في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب مؤكدا أن هذه الشركة سبق وأن تورطت في مشاريع طاقوية مثيرة للجدل في هذا الإقليم غير المستقل.
وفي بيان أصدرته، أمس، أوضحت المنظمة أنه "من المتوقع أن تطوّر شركة الطاقة الفرنسية إنجي (Engie) مشروعا للهيدروجين الأخضر في الصحراء الغربية المحتلة" مضيفة أنه "بتاريخ 28 أكتوبر 2024، وقعت الشركة الفرنسية إنجي و المؤسسة الوطنية المغربية للفوسفات (OCP) في الرباط على اتفاق حول تطوير أربعة مشاريع صناعية كبرى".
كما أشار إلى أن " تقارير تفيد بأن أحد المواقع الثلاثة المحتملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر و الأمونياك بموجب شراكة OCP-Engie يوجد في اقليم الصحراء الغربية المحتل". وأضافت المنظمة أنها "طالبت في رسالة وجهتها إلى شركة إنجي بتاريخ 14 فيفري 2025 بتقديم توضيحات لكنها لم تتلق أي رد".
من جهة أخرى، أكدت المنظمة غير الحكومية أنه في حالة إنجاز هذا المشروع في الصحراء الغربية المحتلة فإنها "لن تكون المرة الأولى التي تنشط فيها الشركة الفرنسية إنجي في هذا الإقليم غير المستقل".