مجموعة فرنسية تنظم مسيرة يوم 30 مارس الجاري من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين الصحراويين

تنظم مجموعة فرنسية "أصدقاء الجمهورية الصحراوية" مسيرة يوم 30 مارس القادم للمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين لتمكنيهم من الحرية والاستقلال, في أفق احترام الحقوق المشروعة الشعب الصحراوي, وأبرزها حقه في تقرير مصيره.
وقالت المجموعة الفرنسية في بيان: "في غضون أيام قليلة سنفتح طريق الحرية للمعتقلين السياسيين الصحراويين, حيث ستنطلق المسيرة يوم 30 مارس الجاري صباحا من قاعة بلدية إيفري/سين, ثم في الساعة الثالثة بعد الظهر من فيتري/سين, لتجوب جزءا من فرنسا وإسبانيا قبل أن تستقبلنا مجموعات التضامن في كل محطة", مشيرة إلى أن "وجهتنا هي الجزيرة الخضراء, ثم المغرب أمام سجن (القنيطرة)".
وأوضح البيان أن "إيفري" و"القنيطرة", وهما مدينتان تقع إحداهما ب"فال دو مارن" الفرنسية, والأخرى بالمغرب, وتنحدر الناشطة الفرنسية, كلود مانجون أصفاري, من المدينة الأولي, بينما زوجها المعتقل الصحراوي, نعمة أصفاري, يعتبر مواطنا فخريا لها منذ عام 2017, لكنه يقبع في سجن المدينة المغربية منذ عام 2010".
وتابع, "ولهذا السبب سنقوم بمسيرة ستمتد من أبريل إلى يونيو القادمين, وسنلتقي خلال مراحلها بأكبر عدد ممكن من النساء والرجال من ذوي النوايا الحسنة لتسليط الضوء على القضية الصحراوية و تاريخها النضالي".
وأكدت ذات الجمعية أن المسيرة "تهدف إلى إطلاق سراح جميع النشطاء الصحراويين الذين اعتقلوا لمجرد مطالبتهم بتطبيق حقهم في تقرير المصير الذي اعترفت به الأمم المتحدة", مذكرة بأنه "في عام 2023 أعلنت الأمم المتحدة أنهم (المساجين) رهن اعتقال تعسفي, مما يعني أنه يجب إطلاق سراحهم, لكن في المغرب يمكن أن يؤدي ما يعتبر جريمة رأي, إلى السجن".
إلى ذلك, استنكرت ممارسات المغرب من خلال "طرد كل من تشتبه في تضامنه مع الشعب الصحراوي واعتباره "خارجا عن القانون", لافتة إلى عمليات الطرد التي طالت صحفيين ومحامين مؤخرا لمساندتهم للنشطاء الصحراويين ودعمهم القضية الصحراوية و لجبهة البوليساريو".
ولفتت إلى أنه "منذ عام 2014, طرد الاحتلال المغربي أكثر من 300 شخص بهذه الطريقة, في محاولة للتغطية على ما يجري داخل الأراضي الصحراوية المحتلة من ممارسات الترهيب والاعتقالات, لكن الصحراويين يقاومون ولا يزالون يعبرون عن رغبتهم في الاستقلال", مطالبة بضرورة إرسال فرق مراقبة وتقصي الحقائق للأراضي المحتلة للوقوف على الوضع الإنساني وتوثيق انتهاكات المغرب المنافية لحقوق الإنسان, وإجباره على الالتزام بها".
وحسب المصدر ذاته, فإن المسيرة السلمية التي ترافع من أجل "تطبيق القانون الدولي ستصل أمام سجن +القنيطرة+ لفضح الصورة الحقيقية لهذا البلد الذي يحتل أرضا وشعبها منذ 50 عاما, في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة, والاتحاد الإفريقي".
وفي الختام أعربت "مجموعة أصدقاء الجمهورية الصحراوية" الفرنسية عن يقينها من أن هذه الرحلة في فرنسا وإسبانيا من أجل إطلاق سراح السجناء الصحراويين ومن أجل تقرير المصير "ستكون إحدى الخطوات نحو تحقيق استقلال الصحراء الغربية", داعية الجميع للانضمام إلى هذه المسيرة من أجل الصداقة والتضامن مع القضية الصحراوية.