المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج

ترقية ودعم المنتوج الرقمي الوطني ضمن مشروع قانون الرقمنة

❊ معاملة تفضيلية وإجراءات مبسّطة لدعم تصدير السلع
❊ تدابير لحماية المستهلك وتنظيم الاشهار على المنصّات الرقمية
❊ الدفع الإلكتروني وسيلة وحيدة للدفع على المنصّات الرقمية المستقبلة
❊ مؤسسات الخدمات الرقمية فرع مستقل في قطاع الاقتصاد الرقمي
❊ إخضاع أنشطة مورّدي خدمات المنصّات الرقمية لشروط وتراخيص
❊ إخضاع المعاملات عبر المنصّات الرقمية للرسوم والضرائب
❊ امتثال مورّدي خدمات المنصّات الرقمية لقواعد المنافسة النّزيهة
اقترح مشروع قانون الرقمنة، معاملة تفضيلية وإجراءات مبسّطة لدعم تصدير السلع والخدمات الرقمية إلى الأسواق الأجنبية، مع التزام المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بترقية واستغلال وحماية المنتوج الرقمي الوطني ودعم الصناعة الرقمية، وكذا تدابير لحماية المستهلك وتنظيم الاشهار على المنصّات الرقمية، وضمان وسائل الدفع الإلكتروني كوسيلة وحيدة للدفع على المنصّات الرقمية المستضافة في التراب الوطني.
أوضح مشروع قانون الرقمنة، حسب ما علمته "المساء" أن نشاط مؤسسات الخدمات الرقمية يشكّل فرعا مستقلا في قطاع الاقتصاد الرقمي، وأضاف أن المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية تلتزم بالمشاركة في تعزيز وتطوير نظام بيئة القطاع الرقمي، لاسيما من خلال تسهيل وصول شركات القطاع الرقمي إلى المشتريات العمومية، وترقية واستغلال وحماية المنتوج الرقمي الوطني ودعم الصناعة الرقمية، مشيرا إلى أن مؤسسات القطاع الرقمي يمكن لها بعد موافقة المصالح المختصة للدولة، بدء تصدير السلع والخدمات الرقمية إلى الأسواق الأجنبية، على أن تستفيد من معاملة تفضيلية تتمثل في تبسيط الإجراءات، وإطار تعاون أطلقته السلطات العمومية مع مختلف الدول.
وأفاد مشروع القانون، أن المنصّة الرقمية يقصد بها في مفهوم هذا القسم نظام للتفاعل الدائم في الفضاء الرقمي مخصص لنشاطات بيع السلع والخدمات، بينما يقصد بمورد المنصّة الرقمية كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتطوير وإدارة وإتاحة حل آلي، سواء كان ذلك بمقابل أو بدونه، متابعا أن نشاط المنصّات الرقمية يجب أن يكون متوافقا مع التشريع والتنظيم الساري المفعول، لاسيما فيما يتعلق بالسلع والخدمات التي يمكن أن تكون موضوع المعاملات التي تتم عبر واجهاتها.
وفي هذا الإطار لفت النّص، إلى أنه يجب على جميع مورّدي خدمات المنصّات الرقمية إخضاع أنشطتهم للشروط والتراخيص التي تتطلبها التنظيمات السارية المفعول، وأوضح أن كل المعاملات التجارية الممنوعة عن طريق الاتصالات الإلكترونية بموجب التشريعات السارية المفعول، ممنوعة أيضا عبر المنصات الرقمية، مردفا أنه رغم الحوافز التي وضعتها السلطات العمومية، لتشجيع الاستثمار في أنشطة التجارة الإلكترونية وتشجيع الابتكار فإن جميع المعاملات التي تتم عبر المنصات الرقمية تخضع للرسوم والضرائب المنصوص عليها في التشريع والتنظيم السارية المفعول.
كما تخضع وفق نفس المصدر المنتجات الرقمية لمبادئ المنافسة الحرّة دون تمييز، من أجل الحفاظ على بيئة مفتوحة وعادلة، ويجب على مورّدي خدمات المنصّات الرقمية الامتثال لقواعد المنافسة النّزيهة والعادلة وغير التمييزية وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
وبخصوص حماية المستهلك على المنصّات الرقمية، يجب على المنصّات الرقمية تحديد الأطراف المعنية بالمعاملة التجارية الرقمية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين، وتوفير مجال مخصص لتقييم المستهلكين الإلكترونيين لتجاربهم مع المنصّة، وتقييم السلع والخدمات التي تم عرضها، وطرق الدفع والخدمات اللوجستية، وأشارت لوجوب على مورّدي المنصّات الرقمية وضع آلية واضحة وشفّافة لمعالجة ومتابعة الشكاوى من خلال هذه المنصّات.
وفيما يتعلق بالإشهار الرقمي أفاد مشروع هذا القانون، أنه دون المساس بالأحكام القانونية المطبّقة في مجال الإشهار يجب أن يكون أي إشهار بأي شكل من الأشكال، يتم بثه عبر خدمة اتصالات رقمية مفتوحة للجمهور أو خدمة عبر الإنترنت، معرّفا بوضوح على أنه إشهار بمجرد استلامه، محدد فيه هوية المرسل، الشخص الطبيعي أو المعنوي موضوع الإشهار من خلال ذكر اسمه، بيانات الاتصال، عنوانه الجغرافي، سجله التجاري ورقم تعريفه الضريبي، وأضاف وجوب توافق الإشهار على المنصّات الرقمية مع المتطلبات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول المطبّقة على الإشهار الرقمي، مشيرا إلى أن الإشهار والمحتوى المنشور من قبل المؤثّرين وصنّاع المحتوى يقع تحت مسؤوليتهم الكاملة، ويجب أن يحترم مبادئ عدم الإساءة إلى مشاعر الجمهور، ألا يقلل المحتوى من قيمة الشخص على أساس سمة متأصّلة فيه وتجنّب استخدام الصور النّمطية وعدم تأييد أو تبسيط العنف.
وعن الدفع الإلكتروني أشار النّص، إلى وجوب تخصيص أدوات الدفع الإلكترونية لتسوية أي معاملة مالية تتم عبر منصة رقمية، وفقا للمعايير والمتطلبات التقنية والتنظيمية المعتمدة أو المحددة من قبل السلطات المختصة، حيث يعد الوسيلة الوحيدة للدفع على المنصّات الرقمية المستضافة في الداخل، كما يجب أن يتم الدفع مقابل مبيعات السلع والخدمات التي تتم عبر المنصّات الرقية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين على التراب الوطني بالعملة الوطنية وفق التشريع الساري المفعول، مؤكدا على وجوب تقديم مورّدي خدمات الدفع الإلكتروني جميع الحلول المتاحة في السوق الجزائري للدفع الإلكتروني، وأن يكون متوافقا مع مختلف طرق الدفع المرخص بها.