الاحتلال الصهيوني يعمّق الأزمة الإنسانية في غزة

منع دخول المساعدات يرفع معدّلات الجوع وسوء التغذية بين الأطفال

أكد المكتب الإعلامي بغزة، أمس، أن إغلاق الاحتلال الصهيوني للمعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، يعمق من الأزمة المتفاقمة، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية، لا سيما بين أكثر من مليون طفل.
وذكر المكتب الإعلامي في بيان له، أنه في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والعدوان الذي ينفذه جيش الاحتلال على قطاع غزة، يواجه أكثر من 2,4 مليون فلسطيني كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواصل الاحتلال تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية والقتل اليومي بحق المدنيين العزل، دون أي رادع من المجتمع الدولي.
وشدّد في هذا الصدد، على أن إصرار الاحتلال على إغلاق المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية "يعمّق من الأزمة المتفاقمة، في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني من سياسة تجويع ممنهجة، إذ تمنع قوات الاحتلال دخول شاحنات الغذاء والدواء، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية، لا سيما بين أكثر من مليون طفل وكذلك بين كبار السن".
ولفت المكتب إلى أن الاحتلال يواصل سياسة التعطيش وتدمير آبار المياه ويصعب حصول المدنيين على المياه، "ما أدى إلى أزمة مياه خانقة تهدد حياة الشعب الفلسطيني، في ظل انعدام مصادر المياه الصالحة للشرب وتفشي الأمراض بسبب التلوث وانعدام الخدمات الصحية الأساسية".
ومن هذا المنطلق، طالب المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم التي ينفذها الاحتلال بأريحية، مطالبا في نفس الوقت "بضرورة فتح المعابر بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية وإنقاذ أرواح الأبرياء الذين يواجهون الموت البطيء في قطاع غزة".
يشار إلى أن الاحتلال الصهيوني استأنف، فجر الثلاثاء الماضي، عدوانه الشامل على غزة بغارات عنيفة وواسعة النطاق، أسفرت عن استشهاد أكثر من 600 فلسطيني، في واحدة من أعنف الهجمات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 19 جانفي الماضي.
وقد انقضت المرحلة الأولى من الاتفاق بين الاحتلال الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الفاتح من مارس الجاري، وذلك بعد أزيد من 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في القطاع والتي خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وتشكل الجرائم التي يواصل الاحتلال الصهيوني ارتكابها بحق الفلسطينيين بغزة، من قتل وقطع للكهرباء والماء وإغلاق للمعابر ومنع لدخول المساعدات الإنسانية والوقود، إمعانا في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق أهل القطاع والتي بدأها منذ اليوم الأول لعدوانه على غزة في السابع من أكتوبر 2023.
التحذير من تزايد أعداد المفقودين والمخفيين قسرا
أعرب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، عن بالغ قلقه إزاء تزايد أعداد المفقودين في قطاع غزة مع استئناف الكيان الصهيوني لحرب الإبادة وانهيار مزيد من المباني السكنية والمنشآت على رؤوس ساكنيها، وعجز فرق الدفاع المدني عن الوصول إلى الضحايا المحتملين وانتشالهم من تحت الأنقاض. وحذر المركز في بيان تناقلته وسائل الإعلام الفلسطينية أمس، من مخاطر تسجيل المزيد من حالات الإخفاء القسري بعد إعلان جيش الاحتلال الصهيوني توغله في مناطق جديدة من قطاع غزة، واستئناف حرب الإبادة.
وبين المركز أن تلويح جيش الاحتلال بتوسيع العمليات البرية "يزيد من احتمالية احتجاز مدنيين فلسطينيين في أماكن غير معلومة ودون الإفصاح عن مصيرهم، وهو ما يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني".
وجدّد في ذات السياق، دعوته إلى فتح تحقيقات مستقلة في جرائم الاختفاء القسري وانتهاكات الاحتلال المستمرة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، مطالبا ب«إلزام الكيان الصهيوني بالكشف عن مصير المخفيين في سجونه، والكشف عن هوية الشهداء منهم أو غيرهم ممن يحتجز جثامينهم أو دفنهم في مقابر الأرقام أو في مقابر مؤقتة مجهولة".
كما شدّد على "ضرورة تكثيف الجهود على الصعيد الدولي لإنهاء هذه المأساة التي تؤرق آلاف الأسر الفلسطينية"، مشيرا إلى أن استمرار عمليات جيش الاحتلال في غزة "يعيق بشكل خطير" الجهود الإنسانية والرامية إلى انتشال جثامين الضحايا والبحث عن المفقودين، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول فرق الإنقاذ إلى المواقع المتضررة.
وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي ب"التدخل العاجل للضغط على الكيان الصهيوني لوقف استهداف المدنيين وضمان وصول فرق الإنقاذ إلى أماكن القصف دون عوائق، والكشف عن مصير جميع المحتجزين والمخفيين قسرا".
ارتفاع حصيلة الضحايا الى 50 الف شهيد و113 جريح
849 حاجز وبوابة أقامها الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، أمس، بأن الاحتلال الصهيوني أقام 849 عائقا في شتى أرجاء الضفة الغربية المحتلة، وتشكل بوابات الطرق ثلث هذه العوائق (288 بوابة)، وغالبا ما تكون معظمها مغلقة.
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المكتب، في تحديثه اليومي لآخر مستجدات الحالة الإنسانية في الضفة، أنه "في الوقت الراهن، ثمة 849 عائقا من العوائق التي تتحكم في قدرة الفلسطينيين على التنقل وتقيدها وتراقبها بصورة دائمة أو متقطعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية والمنطقة الخاضعة للسيطرة الصهيونية في الخليل".
وأشار المكتب في تقرير له، إلى أن "مسحا سريعا أجراه في جانفي وفيفري الماضيين، خلص إلى أن الاحتلال أقام 36 عائقا جديدا للتنقل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، معظمها عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة في منتصف جانفي، ما زاد من عرقلة قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية وأماكن عملهم".
وأضاف أنه "تم تركيب 29 بوابة جديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية، إما كبوابات إغلاق جديدة منفصلة أو أضيفت إلى الحواجز الفرعية القائمة، ما يرفع العدد الإجمالي لبوابات الطرق المفتوحة أو المغلقة في شتى أرجاء الضفة الغربية إلى 288 بوابة، وهو ما يشكل ثلث عوائق التنقل".
وأوضح أنه "بالإضافة إلى الزيادة في عدد العوائق المثبتة، فقد أدى تكثيف القيود المفروضة على التنقل إلى تعطيل الحركة لفترات طويلة عند الحواجز، والإغلاق المتقطع لنقاط الوصول الرئيسية التي تربط بين المراكز السكانية في جميع أنحاء الضفة الغربية، وزيادة عدد العوائق التي يتم إغلاقها بشكل متكرر".
وتطرق التقرير إلى عدوان الاحتلال الصهيوني على محافظات شمال الضفة الغربية الذي دخل أسبوعه التاسع، مشيرا إلى أن "أزيد من 600 وحدة سكنية في جنين باتت غير صالحة للسكان، في حين أن 66 مبنى سكنيا معرض لخطر الهدم الوشيك".وذكر نفس المصدر أن العدوان الصهيوني ألحق كذلك أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والطرق، ما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية وإثارة المخاوف بشأن الصحة العامة.
وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، أمس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 50.021 شهيدا و113.274 إصابة.وأوضحت ذات المصادر، أن 41 شهيدا و61 جريحا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال ال24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لازالوا تحت الركام وفي الطرقات.
كما ذكرت السلطات الصحية في غزة أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ استئناف الكيان الصهيوني حرب الابادة على القطاع في 18 مارس الجاري بلغت 673 شهيدا و 1,233 مصابا.
حقوقيون مغاربة يطالبون بإسقاط التطبيع مع الكيان المجرم
تحذيرات من الاختراق الصهيوني وتهديداته للنسيج الاجتماعي
حذر ونشطاء وحقوقيون مغاربة من خطورة تمدد الاختراق الصهيوني وانعكاساته المدمرة على المملكة لما يشكله من تهديد لأمنها ونسيجها الاجتماعي، منتقدين استمرار الحكومة المخزنية في مسار التطبيع مع كيان مجرم.
أكد المشاركون في ندوة نظمتها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" - بمناسبة تخليد الذكرى ال49 ليوم الأرض الفلسطيني - أن التطبيع "يتجاوز كونه اتفاقات سياسية إلى مشروع يهدف إلى إعادة تشكيل الوعي المجتمعي لقبول الصهاينة كجزء طبيعي من النسيج المغربي"، مشددين على "ضرورة مقاومته على كافة الأصعدة".
وعن مدى خطورة التطبيع، قال سيون أسيدون - أحد مؤسسي حركة مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "بي دي اس" - أن التطبيع لا يقتصر على كونه اتفاقات سياسية بل هو قبول ب"السردية" الصهيونية التي "تدعي حق اليهود في فلسطين"، لافتا إلى أن "التطبيع لم يبدأ باتفاقيات رسمية، بل بدأ منذ عام 1961 حين تم تسهيل استقدام المستوطنين إلى فلسطين ومن بينهم وافدون من المغرب".
أما اقتصاديا، فأشار المتحدث إلى أن العديد من الشركات الصهيونية دخلت السوق المغربية مبكرا تحت غطاء جنسيات أخرى، واستدل في هذا الإطار، بدخول شركة الشحن البحري الصهيونية "زيم" إلى المغرب في ثمانينيات القرن الماضي، مبرزا أن اتفاقية التطبيع الأخيرة لعام 2020 فتحت الباب أمام استغلال موارد البلاد.
وقال سيون أسيدون - وهو أيضا نائب المنسق الوطني ل«الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، أن المغرب دخل "مرحلة حماية جديدة بالهرولة نحو التطبيع"، محذرا من أن "حصر النقاش في التطبيع قد يغفل قضايا أعمق مثل التعاون العسكري مع كيان فاشي".
كما اعتبر أن المطالبة بقانون يجرم التطبيع "مغالطة كبيرة"، لأن "السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية كلها تقبل به، بينما التجريم الحقيقي يأتي من لدن الشعب الذي يرفض التطبيع بأشكاله المختلفة".
من جانبه، اعتبر الناشط السياسي، عضو الأمانة الوطنية ل«الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع"، محمد الوافي، أن "التطبيع السياسي يمثل العمود الفقري لباقي أشكال التطبيع في المغرب، إذ يشمل مختلف المجالات ويتجاوز الطابع الاقتصادي والثقافي ليصل إلى بنية النظام ذاته"، منبها إلى خطورة هذا المسار على تماسك البلاد، من خلال اختراقه للنسيج الاجتماعي"، ودعا القوى الحية في المغرب إلى لعب دور "حاسم في مواجهة التطبيع باعتباره قضية سياسية ( ) وليس مجرد مطلب".
أما معاذ الجحري، عضو اللجنة المركزية لحزب "النهج الديمقراطي"، فانتقد التطبيع في المجال التربوي الذي يستخدم قنوات مثل المدرسة والجامعة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني لنشر السردية الصهيونية بهدف السطو على الذاكرة الجماعية للشعوب وطمسها، و بالتالي تحويل ما حدث من احتلال وعدوان إلى أمر طبيعي ومقبول.
وفي مداخلته، استعرض سعيد مولاي التاج، عضو المكتب المركزي ل"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" مراحل التطبيع في المغرب و الذي بدأ - كما قال - "رسميا وسريا ثم أصبح تطبيعا نخبويا غير معلن، وبعدها صار علنيا بين النخب"، مشيرا إلى أن هناك توجها وتحركا إلى جعله شعبيا عبر نشر ثقافة القبول والتعايش".