تحويل صندوق التعاون الفلاحي ل"شباك موحّد" هدفنا

قال إنه يتوقع الأخطار الفلاحية لبلورتها في منتجات تأمينية.. بن حبيلس ل"المساء":

❊ مرافقة الاستثمارات وبرامج التنمية المسطرة من وزارة الفلاحة
❊ تسيير الأخطار الفلاحية ذات الطابع الكارثي ترشيد لاستغلال المال العام
أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، حرص الصندوق لمواكبة التغيرات المناخية وسوق التأمينات، من أجل توقع الأخطار المحتملة وإيجاد الحلول المناسبة لها، وبلورت هذه الحلول في صورة منتوجات وخدمات تأمينية ملائمة، كاشفا عن السعي لجعل الصندوق مؤسّسة مالية مهيكلة على شكل شباك موحّد يشمل جميع الخدمات والنشاطات.
أوضح الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، في تصريح ل"المساء"، أن الصندوق يعمل دوما على مرافقة الاستثمارات وبرامج التنمية المسطرة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، واعتبر أن هذا الأخير من آليات مرافقة الفلاحين في تسيير الأخطار، مشيرا إلى أن الإشكال المطروح بخصوص الاستثمارات الكبرى بالجنوب يتعلق بكيفية تسيير هذه الأخطار، حيث لا بد من وجود تقنيات التأمين لدى المستثمرين في المجال الفلاحي.
وأفاد بن حبيلس، بخصوص آفاق تطوير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أن الصندوق يعمل على مواكبة التغيرات المناخية وسوق التأمينات، من أجل توقّع الأخطار المحتملة، وبالتالي إيجاد الحلول المناسبة لها، وبلورة تلك الحلول في صورة منتوجات وخدمات تأمينية ملائمة، وكشف عن السعي لجعل الصندوق أيضا مؤسسة مالية مهيكلة على شكل شباك موحد، يشمل جميع الخدمات والنشاطات، من تمويل المستثمرات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة عن طريق القرض التعاوني الريفي، التأمين الاجتماعي والصحي للفلاحين وعائلاتهم، وكذا تسيير الأخطار الفلاحية ذات الطابع الكارثي، والذي يسمح بتخطيط وترشيد استعمال المال العام الموجّه لإعانة الفلاحين في مواجهة الكوارث الفلاحية والصحية، وكذلك تسيير تجاري شفاف ضد الكوارث عن طريق عقود تأمينية خاصة بالكوارث الفلاحية، كعواصف الرياح، الجفاف والفيضانات وغيرها، حيث تكون أقساط التأمين مدعّمة من طرف الدولة.
أما عن مكانة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في سوق التأمينات، فيحوز حصة سوقية تبلغ 11%، كما يحتل المرتبة الأولى في سوق التأمينات الفلاحية، مع حصة سوقية تبلغ 70%.
وتشمل مهام الصندوق، وفق المتحدث، تطوير وترقية التأمينات الفلاحية والزراعة الغذائية لضمان الحماية الاقتصادية والاجتماعية لكل الأعمال الاستثمارية، إضافة إلى حماية الإنتاج والمداخيل والأملاك، وضمان التزامات المؤمّن لهم تجاه البنوك والمؤسّسات المالية، إلى جانب المرافقة التقنية والأعمال الجوارية وتقديم الاستشارة والتوجيهات عن طريق توسيع شبكته على مستوى المناطق الجبلية، السهبية والصحراوية، إنشاء مراكز متعدّدة الخدمات (دار الفلاح) وإنشاء المكاتب المتنقلة الجوارية، بالإضافة إلى دعم الفلاح لمساعدته على احترام المسار التقني وتقنيات تربية المواشي.