اختيار 22 جزائرية ضمن الوسيطات لحل النّزاعات

عاين هياكل صحية ببومرداس.. زعلاني:

كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، عن مساع لتمكين المرأة الجزائرية من أن تكون "وسيطا في حل النّزاعات في بؤر التوتر"، حيث سيتم حسبه اختيار 22 جزائرية للعمل ضمن هذه الآلية التي تأتي في أعقاب الاتفاقية الممضاة مؤخرا، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت لائحة "النّساء الوسيطات المساهمات في حل النّزاعات".
أوضح زعلاني، في تصريح عقب زيارة قادته إلى ولاية بومرداس، عاين خلالها عددا من الهياكل الصحية أن الجزائر حققت الكثير من المكاسب فيما يخص الاهتمام بالمرأة لاسيما ما تعلق بالشق الصحي. وثمّن بالمناسبة تمديد عطلة الأمومة بالنسبة للمرأة العاملة قائلا في هذا الإطار إن "2025 ستكون سنة حقوق المرأة بصفة استثنائية".
في هذا الصدد تحدث زعلاني، عن الاتفاقية المبرمة منذ أيام مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (بنود) للاهتمام أكثر بحقوق المرأة، وبشكل خاص بمساهمتها في حل النّزاعات في بؤر التوتر سواء على المستوى الإفريقي أو العالمي، عملا بلائحة مجلس الأمن الصادرة في سنة 2000، وأسست لما يسمى "النّساء الوسيطات المساهمات في حل النّزاعات"، حيث أشار إلى أنه "لوحظ أن النّساء ينجحن أكثر من الرجال في حل النّزاعات"، مضيفا بأن الأمم المتحدة أبدت استغرابها لغياب نساء فلسطينيات في المفاوضات غير المباشرة التي تجري بين الاحتلال والمقاومة.
وعن زيارته لولاية بومرداس، قال زعلاني، إنها جاءت في سياق الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للصحة المنظم هذه السنة تحت شعار "حماية الأمومة والطفولة لمجتمع مزدهر"، حيث سيتم التركيز طوال السنة الجارية، على الاهتمام بصحة الأم والطفل، مؤكدا أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في هذا الصدد ووصلت إلى حد القضاء نهائيا على بعض الأمراض بفضل السياسة الوطنية للتلقيح، وقال إن "هذه مكتسبات مهمة ونريد التقدم أكثر ضمن نشاطات الحماية والترقية للمرأة والطفل وسيتم إظهار النتائج النهائية في أفريل 2026"، مشيرا إلى أن التقرير السنوي لحقوق الإنسان، الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية، قريبا يحمل في طيّاته الحالة العامة لحماية وترقية الحقوق.