توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الانسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر

تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الانسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة, وذلك في إطار دعم إنشاء الشبكة الوطنية للنساء الوسيطات, بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
وقد تم التوقيع على الاتفاقية من طرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, السيد عبد المجيد زعلاني، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر, السيدة ناتاشا فان غيجن, بحضور المديرة الفرعية لحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيدة شريخي أحلام سارة, الى جانب سفير اليابان بالجزائر, السيد سوزوكي كوتار، باعتباره الطرف الممول لهذه الاتفاقية.
وبالمناسبة, أوضح السيد زعلاني أن هذه الاتفاقية تهدف الى "تكوين شبكة للنساء الجزائريات تساهم في حل النزاعات الإقليمية والدولية, وذلك في إطار تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1325 من أجل توسيع التكوين لفائدة النساء المنخرطات في الوساطة والحوار ومنع نشوب النزاعات على جميع المستويات".
وأبرز في ذات السياق "مساهمة الجزائر في السلم والأمن الدوليين" وكذا "جهودها في مجال الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وحق الشعوب في تقرير مصيرها, لا سيما القضية الفلسطينية".
من جانبها, ثمنت السيدة شريخي إنشاء هذه الشبكة المكونة من 9 نساء جزائريات وسيطات في مرحلة أولى, على أن تتوسع --كما قالت-- إلى 22 وسيطة بفضل "تعاون كل الأطراف المعنية بالاتفاقية للمساهمة في حل النزاعات الإقليمية والدولية والتعريف بتجربة المرأة الجزائرية التي عايشت فترات صعبة على مر التاريخ, على غرار مساهمتها في استرجاع السيادة الوطنية خلال ثورة التحرير المجيدة".
بدورها, اعتبرت السيدة ناتاشا فان غيجن توقيع هذه الاتفاقية بمثابة "خطوة هامة" تؤكد من خلالها الجزائر "التزامها بتعزيز دور المرأة في عمليات تعزيز الوساطة ومنع نشوب النزاعات, لا سيما في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي ووفقا لالتزاماتها المتعلقة بالقرار الأممي رقم 1325 بشأن المرأة والسلم والأمن".
وفي ذات المنحى, ثمن السفير الياباني "مواقف الجزائر وجهودها في الدفاع عن القضايا الإفريقية", معربا عن "إعجابه بمكانة المرأة في المجتمع الجزائري وبروزها في مختلف المجالات والقطاعات".