استغلال القوائم الاحتياطية للتربية في هذه الحالات

أكد صلاحياتها إلى غاية فتح المسابقة الموالية.. سعداوي:

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن عملية استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بالمسابقات والامتحانات، مضبوطة بالنصوص القانونية المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، مشيرا إلى أن هذه القوائم تبقى صالحة إلى غاية فتح المسابقة أو الامتحان أو الفحص المهني للسنة المالية الموالية، وكأقصى حد إلى ما قبل تاريخ غلق السنة المالية الموالية.
في رده على سؤال كتابي للنّائب البرلماني القريشي كمال، يتعلق باعتماد القائمة الاحتياطية في التوظيف لرتبة مشرفي التربية بعنوان سنة 2024، أوضح سعداوي، أن التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20 فيفري 2013، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، المتعلقة بتطبيق المرسوم التنفيذي سالف الذكر، تفصل هي الأخرى في إجراءات إعداد قوائم الاحتياط وصلاحياتها، حيث تنصّ على أنه قصد السماح للمؤسسات والإدارات العمومية باستبدال المرشحين النّاجحين نهائيا في المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية الذين لم يلتحقوا بمناصب تعيينهم في أجل شهر واحد، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194، تتولى لجان القبول النهائي أيضا، إعداد قوائم الاحتياط حسب درجة الاستحقاق.
وأشار سعداوي، أنه بغية ترشيد استغلال المناصب المالية الشاغرة وتلبية الاحتياجات الضرورية من المستخدمين للمؤسسات والإدارات العمومية، يمكن اللجوء إلى هذه القوائم بصفة استثنائية لشغل المناصب المالية المحررة خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين أو امتحانين أو فحصين مهنيين في حالة الإحالة على التقاعد، النّقل، الإحالة على وضعية الخدمة الوطنية، التسريح، العزل، الاستقالة والوفاة.
كما أكد المسؤول، أن مصالحه المختصة المحلية منها والمركزية تقوم كل سنة بتفعيل القوائم الاحتياطية في حدود المناصب التي تشغر طبقا للحالات سالفة الذكر والاحتياج الحقيقي في نفس السلك.
"كناباست" تدعو إلى إيلاء الجلسات الأهمية البالغة
وزارة التربية تستأنف مشاوراتها مع النّقابات اليوم
تستأنف اليوم، وزارة التربية الوطنية جلسات النّقاش حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي من أجل تلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النّقابية المعتمدة لدى القطاع حول هذه الملفات، حيث خصصت اليوم الأول من هذه الجلسات لممثلي المنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم.
بهذا الخصوص دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست" أمس، في بيان له إلى إيلاء أهمية بالغة لجلسات النّقاش والتفاوض مع الوزارة، المزمع انطلاقها اليوم، في إطار لجان "سلكية موضوعاتية" ولقاءات ثنائية تشمل الجوانب التقنية، مؤكدا وقف الحركة الاحتجاجية المتعلقة بعملية صبّ النّقاط.
وأكد أن جلسات التفاوض والحوار مع الوزارة التي كان آخرها يومي 27 مارس و05 أفريل المنصرمين، توجت بالتوقيع على محضر التزام تضمن عددا من النّقاط المبدئية ذات الصلة بالضمانات، وترسيم مسار المفاوضات المتعلقة بتصحيح الاختلالات، مع السهر على إعداد ملف تعديلات ومراجعة القانون الأساسي الخاص بشكل يحقق العدالة، ويبرز مهنة الأستاذية باعتبارها ليست مجرد وظيفة، ويرتقي من جانب آخر بقدسية رسالة الأستاذ المربي.
إضافة إلى تكريس التشاركية الفعلية والإيجابية محليا ووطنيا، وحماية حرية ممارسة العمل النّقابي والتأسيس لقواعد وآليات تسمح بتفادي الصدامات والنزاعات على مستوى الميدان.
وأشار البيان، إلى حرص النّقابة الكبير على متابعة مجريات هذه الجلسات بدقّة على أن يبقى الاتصال دائما مع القواعد النّضالية لعرض المستجدات" بضمان حقّهم الكامل في العودة إلى النّضال الميداني، في حال الإخلال بالاتفاقات أو التراجع عن التزامات تم ترسيمها من طرف مسؤولي وزارة التربية".
وأكد ذات التنظيم، على ضرورة إصدار قانون أساسي خاص بالأستاذ عادل ومنصف"، يعكس مكانة الأستاذ ودوره المحوري ضمن المنظومة التعليمية التربوية، مطالبا بفتح النّقاش والتفاوض حول تعديلات النظام التعويضي لأجل الرفع من قيمة المنح والعلاوات.