لتجنب مخاطر تشغيلها على العمال

لجنة تحري في وضعية مفحمة أرسلور عنابة

قررت السلطات العمومية تعيين فريق تحقيق أمني يتشكل من قطاعات الصناعة والمناجم والبيئة والحماية المدنية لمعاينة وضعية مفحمة مؤسسة ارسلور ميطال عنابة والتحري في مدى مطابقتها للمعايير المعمول بها في المجال الأمني.وجاء تعيين هذا الفريق الأمني بقرار من والي ولاية عنابة الذي أمر بتشكيل هذه اللجنة للتحري في وضعية تحوم بشأنها عدة تساؤلات تخص انعدام الأمن.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أمس نقلا عن والي الولاية السيد محمد الغازي أن الفريق شرع في عملية التحقيق ابتداء من نهار أمس الثلاثاء وأنه على ضوء النتائج التي سيعلن عنها سيتم اتخاذ إجراءات ما إذا كان سيتم غلق الفرن أم لا، دون أن يقدم تفاصيل حول الجدول الزمني الخاص بإنجاز هذه المهمة.
وأثيرت العديد من المخاوف من غياب إجراءات السلامة في المفحمة مما قد يعرض العمال إلى أخطار قد تكون عواقبها وخيمة، وعليه تحركت السلطات العمومية في اتجاه التحقيق في هذا المجال وعلى ضوئه يتم اتخاذ القرار المناسب بما يحفظ حقوق العمال في تأمين محيط العمل من جهة وضمان ديمومة نشاط المؤسسة من جهة أخرى.
ومن جهته أكد ممثل عن المديرية العامة لمؤسسة أرسلور عنابة السيد محمد قدحة بأن إدارة المؤسسة قررت وضع في حالة تشغيل أدنى لمفحمة مصنع أرسلور عنابة ابتداء من منتصف أكتوبر مضيفا بأن فريقا من خبراء بوسنيين مختصين في صيانة مثل هذه المفاحم يسهرون حاليا على معاينة المفحمة.
وفيما يخص آفاق تموين مصنع عنابة بالفحم الضروري لتشغيل الفرن العالي ومواصلة نشاط المصنع أشار السيد قدحة إلى أن أرسلور عنابة اتخذت كل الإجراءات الضرورية لضمان تموين المصنع بالفحم وذلك عن طريق الاستيراد الذي سيتم أساسا من مفاحم أرسلور ميطال المتواجدة أساسا بأوروبا الشرقية.
ومن جهة أخرى نفت المديرية العامة لمؤسسة أرسلور ميطال حسبما صرح به السيد قدحة اللجوء إلى تسريح عمال المفحمة مشيرا إلى أن كل العمال المعنيين ستتم إعادة توزيعهم على باقي ورشات المصنع.
وتشغل مفحمة أرسلور ميطال عنابة مجموع 320 عاملا ويعود انطلاقها في العمل إلى العام 1978.
وكانت نقابة القطاع هددت في الأيام القليلة الماضية باللجوء إلى الإضراب كرد فعل عن نية الإدارة تسريح أكثر من 1500 عامل، لكن إدارة المركب سارعت إلى نفي الخبر وأكدت أن الأمر يتعلق بسوء فهم فقط وأنها لا تنوي تسريح أي عامل كما هو متفق عليه في دفتر الشروط الموقع مع الحكومة الجزائرية، وأن الإجراء الوحيد الذي تعتزم تنفيذه هو تحويل بعض العمال من فروع الخدمات إلى فروع أخرى وكذا إمكانية منح حق التقاعد المسبق لمن يريد الاستفادة من ذلك.
وعرف مركب ارسلور ميطال في الأشهر القليلة الماضية اضطرابا داخليا الأول تمثل في الخلاف بين أعضاء الفرع النقابي على خلفية عملية تجديده قبل أن يتم الفصل في الموضوع لصالح الأمين العام الجديد السيد إسماعيل قوادرية، والثاني بين الإدارة والنقابة على خلفية برنامج إعادة النظر في نشاط المؤسسة وما ينجر عن ذلك من تقليص في عدد العمال وإعادة النظر في سياسة الأجور المطبقة خاصة بعد تأثر المجمع من الأزمة المالية العالمية حيث تراجع رقم أعمال المجمع الأم "ارسلور ميطال" الذي يملك مصانع في عدد من دول العالم بأكثر من 50 بالمئة.