الشعب الجزائري سد منيع أمام حملات الاستهداف الخارجي

منظمات وطنية تندّد بموقف الحكومة الانتقالية في مالي المعادي للجزائر

❊ دعم مطلق للإجراءات المتّخذة من طرف السلطات العليا لحماية الوطن واستقراره
واصلت العديد من المنظمات الوطنية، أمس، تنديدها واستنكارها للبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي وكذا البيان الصادر عن اتحاد دول الساحل ضد الجزائر، مؤكدة دعمها المطلق للإجراءات المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد من أجل حماية الوطن واستقراره.
وفي هذا الصدد، عبّرت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء عن "تنديدها بشدة" لهذا "التصعيد غير المبرر"، رافضة "جملة وتفصيلا أي مساس بسيادة الجزائر أو محاولة تحريف مواقفها". واعتبرت المنظمة، أن موقف الحكومة الانتقالية في مالي يشكل "محاولة يائسة لتصدير الأزمة الداخلية التي يعيشها هذا البلد إلى الخارج، عبر افتعال خصومة مع دولة مشهود لها بالمواقف النّبيلة والمبدئية، ودفاعها المشهود أيضا عن السلم والأمن الدوليين".
كما حيّت المنظمة، مؤسسات الدولة الجزائرية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، نظير "وقوفها الحازم في وجه محاولات التشكيك"، مؤكدة أن الشعب الجزائري بكل مكوناته يقف "سدا منيعا أمام كل حملات الاستهداف الخارجي".
من جهتها اعتبرت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين، في بيان لها أن ما صدر عن "الزمرة الانقلابية" في مالي ضد الجزائر يمثل "تصرفات عدائية وغير مسؤولة"، كما أنه يعد "محاولة فاشلة" للنّيل من مواقف الجزائر المبدئية والثابتة تجاه قضايا المنطقة.
وأدانت المنظمة "سياسة التحريض الممنهجة وأساليب التهييج والتضليل الإعلامي خدمة لأجندات دول معادية لأمن واستقرار المنطقة، وحرصا على حماية مصالح الطغمة الحاكمة في مالي على حساب تطلعات شعوب الساحل إلى السلم والتنمية والتكامل"، معربة في نفس الوقت عن "دعمها الكامل ووقوفها خلف كل خطوة تتخذها السلطات الجزائرية في سبيل حماية أمن البلاد والدفاع عن سيادتها.
وفي ذات السياق، دعت المنظمة، الإعلام الوطني إلى "التحلّي بأعلى درجات اليقظة والمسؤولية، والاضطلاع بدوره لتوعية الرأي العام بالمخاطر المحدقة بالبلاد، والوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف الجزائر".
وفي ذات المنحى، أعربت أكاديمية الشباب الجزائري عن "استنكارها واستغرابها"، لما ورد في البيان المذكور والذي تضمن "اتهامات باطلة ومضللة" ضد الجزائر التي ما فتئت تؤكد "التزامها الثابت بمبادئ السلم والأمن في المنطقة".
وأشارت إلى أن هذه المواقف المعادية للجزائر "لا يمكن وصفها إلا بمحاولة يائسة لتحويل الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي خنق آمال الشعب المالي في بناء مستقبل مستقر ومزدهر"، خاصة وأن هذه الاتهامات "بما تحمله من مغالطات وافتراءات تعبّر عن تخبّط سلطة غير شرعية وجدت نفسها محاصرة بواقع الانهيار الذي صنعته بيديها".
وفي ذات السياق عبّرت الأكاديمية عن "خيبة أملها الشديدة من موقف النيجر وبوركينافاسو، اللتين اختارتا الوقوف إلى جانب خطاب كيدي بدلا من دعم مسعى الجزائر السلمي في المنطقة"، مجددة "وقوفها التام والدائم مع كل القرارات السيادية التي تتخذها السلطات العليا في البلاد".
بدورها عبّرت المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، في بيان لها عن "دعمها المطلق والكامل للقرار السيادي" الذي اتخذته الجزائر ردا على ما صدر عن جهات رسمية في بعض دول الجوار من تصريحات لا تعدو عن كونها "محاولة يائسة لتصدير الأزمات الداخلية والتغطية عن الفشل في إدارة شؤون شعوبها"، مجددة "رفضها القاطع لأي خطاب عدائي أو استفزاز يمس بسيادة الجزائر أرضا وشعبا ومؤسسات".
من جهتها عبّرت المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي، عن "رفضها المطلق والحازم لأي محاولة مهما كان مصدرها أو شكلها، للمساس بسيادة الجزائر أو التعدي على حرمة حدودها".
فواعل المجتمع المدني والأسرة الثورية بخنشلة تستنكر
كما أعربت جمعيات وفواعل المجتمع المدني والأسرة الثورية لولاية خنشلة، في بيان لها، عن رفضها لأي تهجم وتحامل على الجزائر، مجددة دعمها للجيش الوطني الشعبي وقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأشارت في بيان لها أن "الجزائر التي التزمت عبر تاريخها السياسي والدبلوماسي بمبادئ الشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، تواصل أداء دورها المحوري كوسيط موثوق في العديد من الأزمات الإقليمية، اعتمادا على نهج الحياد الإيجابي وبناء الثقة"، مضيفة بأن "مكانة الجزائر برزت في ملفات معقدة مثل مالي، حيث لم تسع أبدا إلى فرض أجندات أو التدخل في السيادة الوطنية للدول، بل قدمت نفسها كجسر للحوار ومصدر دعم سياسي وأمني وتنموي بعيدا عن منطق الاستقطاب وهو ما جعل منها وسيطا محترما وفاعلا مقبولا في العديد من الأزمات الإقليمية والدولية".
وأكدت الجمعيات أن الجيش الوطني الشعبي باعتباره جيشا احترافيا حريصا على آداء مهامه الدستورية والاضطلاع بدوره وفق عقيدة دفاعية محضة تحصر استخدام القوة في الدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني، وتجنب الجزائر أي انخراط في نزاعات خارجية لا تخدم السلم الإقليمي والدولي.