الطغمة الانقلابية بمالي افتعلت الأزمة مع الجزائر

قال إنّها تنفّذ مُخطّط المخزن.. الدكتور صايج:
الطغمة الانقلابية بمالي افتعلت الأزمة مع الجزائر
أحزاب تستنكر تحامل الحكومة الانتقالية المالية
س. إبراهيم
اعتبر المحلل السياسي الدكتور مصطفى صايج أن ما يحدث في مالي يرجع إلى التعامل مع مؤسسة انقلابية عسكرية منذ عام 2020 لم تتمكن بعد من وضع خريطة طريق للمرحلة الانتقالية. وأكد أن الجزائر رغم ذلك كانت دائمًا تتعامل بمبدأ السيادة الإقليمية لمالي وجميع الدول الإفريقية على أراضيها ورفض التدخلات العسكرية.
وذكر الدكتور صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر في تصريح له خلال استضافته في برنامج ضيف الدولية على إذاعة الجزائر الدولية أمس الثلاثاء أن قرار الجزائر بغلق مجالها الجوي تجاه مالي واستدعاء سفرائها كان بموجب الأطر الدبلوماسية والسيادية المعتمدة .
كما أشار الدكتور صايج إلى أن يد الجزائر كانت دائما ممدودة للأشقاء الأفارقة وعملت بجدية على توطيد العلاقات مع دول الجوار وحل مختلف الأزمات في منطقة الساحل دون التدخل في شؤون الدول ودون السماح بتدخل الأجندات الخارجية. كما كانت الجزائر دائمًا إلى جانب الوحدة الترابية والإقليمية لشعب مالي .
لكن وفقًا له فإن هذه الطغمة العسكرية الانقلابية هي التي افتعلت الأزمة مع الجزائر لأغراض ضيقة بهدف التغطية على عدم امتلاكها لأي خطة أو أجندة مستقبلية للبلاد والمنطقة .
وأضاف صايج أن الانقلابين الماليين ورطوا النيجر وبوركينافاسو بحجة الاتفاق الثلاثي لتشكيل منظومة دفاعية مشتركة لمحاربة الإرهاب في المنطقة لكنه يرى أن هذا التحالف هو تحالف هش لم يوجه بوصلته نحو القضايا الإستراتيجية الحقيقية .
وأكد المتحدث أن تحرك مالي ضمن تحالف الساحل ضد الجزائر في هذا الوقت تحديدًا يدخل في إطار مخطط يديره نظام المخزن مع حلفائه لاستهداف الجزائر في محيطها الجنوبي وتحويل هذه البلدان إلى أداة في يد الأنظمة العدائية للجزائر بهدف ضرب المشاريع الاندماجية والتنموية في المنطقة .
وفي سياق ذي صلة أعربت عدة أحزاب سياسية عن استنكارها الشديد للبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي وكذا البيان الصادر عن اتحاد دول الساحل مؤكدة دعمها المطلق للموقف السيادي للدولة الجزائرية المتعلق بحماية أمنها من خلال كافة الوسائل المشروعة.
وفي هذا الصدد عبر حزب جبهة التحرير الوطني في بيان له عن تنديده واستنكاره ل التهجم غير المبرر والتحامل الخطير الذي تضمنه البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي وكذا بيان اتحاد دول الساحل الذي انطوى عن اتهامات خطيرة مردود عليها بأدلة دامغة لا يرقى إليها الشك .
واعتبر الحزب أن الاتهامات الخطيرة التي وجهتها الطغمة الانقلابية في مالي تجاه الجزائر هي تعبير صارخ عن فشل ذريع لهذا النظام المتهور ومحاولة يائسة لتصدير الأزمة التي يغرق فيها .
كما سجل رفضه القاطع للزج باسم الجزائر وجعلها كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ من خلال تلفيق مزاعم واهية واتهامات باطلة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب مذكرة بأن الجزائر حاربت وكافحت الإرهاب طوال عقود من الزمن وأثبتت جدارتها كما أن مصداقيتها وجهودها الدولية لإحلال السلم والأمن والاستقرار ثابتة ويشهد لها بها العدو قبل الصديق .
من جهته أعرب التجمع الوطني الديمقراطي عن إدانته واستنكاره ل الأكاذيب وتزييف الحقائق التي تضمنها بيان الحكومة الانتقالية المالية مثمنا بالمقابل رد وزارة الشؤون الخارجية الذي جاء ليدحض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الباطلة .
كما لفت إلى أن العدوان على الجزائر يدخل ضمن استراتيجية تسطرها وتنفذها لوبيات وكيانات ودول معادية من أجل دفعها للتخلي عن مواقفها المشرفة تجاه القضايا العادلة في العالم وعرقلة مسار التطور والتقدم الذي تحققه في شتى المجالات بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون .
بدورها شجبت حركة البناء الوطني ما ورد من مواقف في البيانين المذكورين مؤكدة دعمها المطلق والكامل لموقف الدولة الجزائرية المندرج في إطار الدفاع عن سيادتها بكل الوسائل المشروعة .
وفي ذات المنحى اعتبرت حركة مجتمع السلم ما أقدمت عليه الحكومة العسكرية الانتقالية بمالي استهدافا مباشرا للأمن القومي للجزائر لافتة إلى أن رد الجيش الوطني الشعبي على هذا الاعتداء هو حق مشروع حسب القانون الدولي .
من جهتها وفي بيان لها أكدت جبهة المستقبل تأييدها الكامل للموقف السيادي والمسؤول الذي عبرت عنه الدولة الجزائرية في ردها الحازم والمضبوط على هذه الادعاءات الباطلة والتصريحات العدائية ما يعكس تمسك الجزائر بمبادئها الراسخة في احترام سيادة الدول والدفاع عن أمنها القومي .
وفي ذات السياق أدانت جبهة النضال الوطني في بيان لها بالمناسبة التحامل الخطير المنتهج من قبل الحكومة الانتقالية في مالي ورؤساء دول اتحاد الساحل معتبرة أن المواقف الصادرة مجرد محاولة يائسة لتصدير فشل ذريع والتغطية على واقع سياسي مزر .