وزارة التربية تجتمع بممثلي المنظّمات النّقابية

لتحقيق التوافق حول القانون الأساسي والنّظام التعويضي

تواصل وزارة التربية الوطنية، لقاءاتها المفتوحة مع ممثلي نقابات فئة موظفي القطاع، في إطار اجتماعاتها حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنّظام التعويضي.
أوضح بيان لوزارة التربية، أنه مواصلة لسلسة جلسات دراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النّقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، حسب الرزنامة المعلن عنها سابقا، أشرف رئيس اللجنة المكلّفة بتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النّقابية المعتمدة لدى القطاع أول أمس، بمقر الوزارة على انطلاق جلسة العمل مع ممثلي المنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية.
وأضاف أن رئيس اللجنة أكد على "ضرورة خروج النّقابات المعنية بمقترحات توافقية حول هذه الفئة"، مشيرا إلى أن "أشغال اللجنة تبقى مفتوحة لمدة أسبوع حتى يتسنّى لهم استكمال العمل".
وخصص اليوم الأول من هذه الجلسات يوم 8 أفريل، لممثلي المنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة)، حيث أوصى رئيس اللجنة خلالها ب"ضرورة تحقيق التوافق بين المنظمات النّقابية المعنية بهذا السلك".
وسيتبع اجتماع أول أمس، بلقاء 22 أفريل، مع ممثلي المنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ليليها اجتماع 29 من نفس الشهر مع ممثلي المنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر، متبوع باجتماع آخر في 6 ماي القادم، مع ممثلي المنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية، يليه اجتماع بتاريخ 13 ماي، يضم ممثلي المنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.
كما سيخصص يوم 20 ماي، لممثلي المنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة ومؤسسات التربية والتعليم، على أن تجتمع الوصاية يوم الثلاثاء 27 ماي، بالمنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.