الجزائر تمكنت من تعزيز الإطار القانوني الخاص بحماية الملكية الفكرية

أشاد المستشار القانوني الدولي، محمد الصابغ، يوم الثلاثاء بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية الجزائرية في مكافحة التقليد و الغش مؤكدا أن الجزائر تمكنت من تعزيز الإطار القانوني الخاص بحماية الملكية الفكرية.
وأوضح هذا المستشار في ندوة فكرية حول "الملكية الفكرية و مخاطر التقليد على الاقتصاد الوطني" أن قوانين الملكية الفكرية في الجزائر كافية لانضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية التي تعتبر حماية الملكية الفكرية محور هام لا يمكن التغاضي عنه.
وأضاف في هذا الصدد، أن "المنظمة اقتنعت حقيقة بمجهودات الجزائر في هذا المجال". وأبرز محمد الصابغ في عرضه الاخطار المترتبة عن التقليد لمختلف المنتجات حيث اكد ان "تقرير صادرعن هيئات متخصصة قدر قيمة البضائع المقلدة و الغش التجاري في العالم ب 780 مليار دولار سنويا اي حوالي 10% من حجم التداول التجاري العالمي".
وأشار إلى أن القيمة الاجمالية للمواد المقلدة في الوطن العربي تقدر ب50 مليار دولار سنويا.
وأوضح هذا الخبير خلال الندوة التي نظمها مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية ان المخاوف من التقليد تكمن في فقدان الوظائف و مناصب العمل و اعاقة العلاقات التجارية بين البلدان و تخويف المستثمرين الجدد من مناخ الاعمال و تعريض الصحة و السلامة العامة للخطر. و قال أن التقليد ظاهرة استفحلت على الصعيد الدولي لم تسلم منه حتى الأدوية مشيرا الى ان البضائع الاكثر تقليدا هي الالبسة و البرامج و الأجهزة الالكترونية و الاقراص المدمجة و الالعاب و العطور.
وللحد من هذه الافة دعا محمد الصابغ المستهلك الى الامتناع عن شراء اي بضائع مقلدة و الى رفع الوعي عنده من خلال تحسيسه عن طريق الحملات الاعلامية و التحري و جمع المعلومات عن المقلدين و المهربين. و دعا كذلك الى سرعة اتخاذ الاجراءات ضد المقلدين و التحقيق معهم لمعرفة مصادرهم و تشديد العقوبات عليهم مشددا على اهمية العمل الجماعي و ضرورة تظافر الجهود بين كل الجهات المعنية. و اعتبر هذا الخبير ان الجمارك هي خط الدفاع الامامي مبرزا اهمية القيام برقابة فعالة و ضرورة فحص جميع الواردات بغض النظر عن حجمها و طريقة الشحن.