اقتصاد: الجزائر تمكنت من تعزيز الاطار القانوني الخاص بحماية الملكية الفكرية

أشاد المستشار القانوني الدولي محمد الصابغ يوم الثلاثاء بالجهود التي تبذلها السلطات العمومية الجزائرية في مكافحة التقليد و الغش مؤكدا ان الجزائر تمكنت من تعزيز الاطار القانوني الخاص بحماية الملكية الفكرية.
و اوضح هذا المستشار في ندوة فكرية حول " الملكية الفكرية و مخاطر التقليد على الاقتصاد الوطني" أن قوانين الملكية الفكرية في الجزائر كافية لانضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمية التي تعتبر حماية الملكية الفكرية محور هام لا يمكن التغاضي عنه. و اضاف في هذا الصدد ان "المنظمة اقتنعت حقيقة بمجهودات الجزائر في هذا المجال". و ابرز محمد الصابغ في عرضه الاخطار المترتبة عن التقليد لمختلف المنتجات حيث اكد ان "تقرير صادرعن هيئات متخصصة قدر قيمة البضائع المقلدة و الغش التجاري في العالم ب 780 مليار دولار سنويا اي حوالي 10% من حجم التداول التجاري العالمي".
و اشار الى ان القيمة الاجمالية للمواد المقلدة في الوطن العربي تقدر ب50 مليار دولار سنويا. و اوضح هذا الخبير خلال الندوة التي نظمها مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية ان المخاوف من التقليد تكمن في فقدان الوظائف و مناصب العمل و اعاقة العلاقات التجارية بين البلدان و تخويف المستثمرين الجدد من مناخ الاعمال و تعريض الصحة
و السلامة العامة للخطر. و قال ان التقليد ظاهرة استفحلت على الصعيد الدولي لم تسلم منه حتى الأدوية مشيرا الى ان البضائع الاكثر تقليدا هي الالبسة و البرامج و الاجهزة الالكترونية و الاقراص المدمجة و الالعاب و العطور.
و للحد من هذه الافة دعا محمد الصابغ المستهلك الى الامتناع عن شراء اي بضائع مقلدة و الى رفع الوعي عنده من خلال تحسيسه عن طريق الحملات الاعلامية و التحري و جمع المعلومات عن المقلدين و المهربين. و دعا كذلك الى سرعة اتخاذ الاجراءات ضد المقلدين و التحقيق معهم لمعرفة مصادرهم و تشديد العقوبات عليهم مشددا على اهمية العمل الجماعي و ضرورة تظافر الجهود بين كل الجهات المعنية. و اعتبر هذا الخبير ان الجمارك هي خط الدفاع الامامي مبرزا اهمية القيام برقابة فعالة و ضرورة فحص جميع الواردات بغض النظر عن حجمها و طريقة الشحن.