الجزائر تنفي وجود أزمة مع فرنسا

نفى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي وجود أزمة مع فرنسا، وأكد أن الجزائر حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، مقدرا في سياق منفصل عدد الأدمغة الجزائرية التي غادرت البلاد خلال فترة التسعينات ب 40 ألف إطارا من بينهم 10 آلاف طبيب مقيم بفرنسا وثلاثة آلاف باحث جزائري مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية.
فند مدلسي خبر عدم اجتماعه بوزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير على هامش انعقاد دورة الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا، وقال »لقد التقيت مع نظيري الفرنسي كوشنير في نيويورك وتحدثنا طويلا في مواضيع كثيرة«، وأوعز تأخر زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى باريس إلى أجندته وبرنامج عمله، علما أن آخر تاريخ أعلن فيه عن الزيارة كان شهر جوان الفارط، كما كان الوزير أكد في أكثر من مناسبة أن زيارة بوتفليقة ستكون قبل نهاية العام الجاري.
وقال وزير الشؤون الخارجية إن علاقات الجزائر مع فرنسا هامة جدا ويجري العمل لتحسينها وهي علاقات لا تتغير بين عشية وضحاها ولا توجد هناك رغبة في تغييرها «، وأكد أن البلدين يسعيان دائما إلى تحسين هذه العلاقات في مجال التعاون بما يخدم مصلحة كل بلد«.
وأضاف مدلسي إننا نريد تطوير المصالح المشتركة ونسعى لدفع هذا التعاون إلى الأمام في مختلف المجالات سوءا في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو التاريخي وتعلمون أن موقف الجزائر معروف ويبقى أن تكون لمطالبنا صدى إيجابي لدى فرنسا ولكن يجب أن تعلموا أن العلاقات مع فرنسا جد هامة«
وحيا وزير الشؤون الخارجية السلطات الليبية خلال إجابته على إحدى الأسئلة الشفوية على ما أسماه تعاونها بشكل إيجابي ومرض لحل مشكلة المساجين الجزائريين في طرابلس.
و على صعيد آخر، أوضح الوزير أن النسبة الأكبر من الأدمغة الجزائرية المهاجرة إلى الخارج لا تكلف نفسها حتى تسجيل أسمائها رسميا في سجلات قيد الجالية في السفارات والقنصليات الجزائرية المتواجدة في الخارج، مسجلا 15200 باحث جزائري مقيم بالخارج لدى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
وعاد مدلسي يذكر بإحصائيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قبل ثلاث سنوات، التي تشير إلى أن عدد الأدمغة الجزائرية التي غادرت البلاد خلال فترة التسعينات وصل إلى 40 ألف إطار من بينهم 10 آلاف طبيب مقيم بفرنسا لوحدها، دون احتساب الآلاف من الكفاءات الأخرى في أوروبا وأمريكا والخليج والمغرب العربيين.
ورأى الوزير أن عدد الأدمغة التي تعير اهتماما لتسجيل أسمائها في سجلات القيد الخاصة بالجالية في السفارات قد لا يزيد في أحسن الأحوال عن 25 بالمائة من مجموعها الكلي، موعزا أسباب هجرة الإطارات الجزائرية إلى الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر في التسعينيات.
كما كشف مدلسي عن تمويل إطارات جزائرية عادت إلى الوطن الأم ل 50 مشروعا استثماريا، مابين 2002 و2008 منها 80 بالمائة في القطاع الصناعي، مضيفا أن كثير من العائدين يشاركون في مشاريع برأسمال أجنبي.
وفيما يتعلق بمتابعة ملف المهاجرين غير الشرعيين فقد أكد الوزير أن الجزائر قامت بالتوقيع على اتفاقيات مع ألمانيا واسبانيا وايطاليا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا لإعادة ترحيل الجزائريين المقيمين بصفة غير قانونية لكن ضمن شروط ترقى إلى مبدأ حرصها على صيانة حقوق هؤلاء وكرامتهم على حد تعبيره.