المطالبة بوقف تزوير مصدر المنتجات القادمة من الصحراء الغربية

التنسيقية الإسبانية للمنظمات الزراعية

طالبت التنسيقية الإسبانية للمنظمات الزراعية والمربين، حكومة بلادها بتنفيذ قرار القضاء الأوروبي الذي يلزم بوضع ملصق "الصحراء الغربية" على المنتجات الزراعية القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة.
أعربت المنظمة في بيان نقلته وسائل إعلامية صحراوية، عن استيائها من تجاهل الحكومة الإسبانية للقرار القضائي، معتبرة أن "استمرار تسويق تلك المنتجات تحت اسم "منتجات مغربية" يعد تواطؤا مكشوفا مع الاحتلال المغربي وخرقا صريحا للشرعية الدولية وحقوق المستهلكين في معرفة مصدر المنتجات التي يشترونها". وشدد البيان على أن "الفشل في تطبيق القرار يسيء إلى العدالة الأوروبية ويقوض مصداقية المؤسسات التي يفترض أن تحمي مبادئ الشفافية وحقوق الشعوب".
وتأتي هذه المطالب في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومات الأوروبية للكف عن غض الطرف عن الانتهاكات المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة، سواء من خلال نهب الثروات الطبيعية أو مؤتمر اللجان العمالية الكنارية يطالب بالانسحاب الفوري لكل قوات الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية. في سياق متصل، صادق المؤتمر الثالث عشر للجان العمالية الكنارية، في ختام أشغاله بمدينة تينيريفي الاسبانية، على توصية مهمة تؤكد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وتطالب بالانسحاب الفوري لكل قوات الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية.
وحسب وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، فقد شارك في المؤتمر الذي عقد يومي الخميس والجمعة، تحت شعار "تحديات جديدة ونفس الكفاح"، وفد من جبهة البوليساريو و أكثر من 130 مندوب من جزر الأرخبيل الكناري وتم فيه انتخاب قيادة جديدة والموافقة على برنامج عمل المنظمة للفترة القادمة.
وأدان المؤتمر بقو" الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من طرف المملكة المغربية، مطالبا كذلك إسبانيا "بصفتها القوة المديرة للإقليم من الناحية القانونية، استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ودعم المجهودات الدولية لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".
ووجه دعوة إلى المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالخصوص لاتخاذ إجراءات ملموسة للضغط على المغرب من أجل احترام وتطبيق القانون الدولي وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مع الوقف الفوري لاستنزاف وسرقة الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف المملكة المغربية والمطالبة بتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية التي تمنع استيراد المنتجات الصحراوية بدون موافقة الشعب الصحراوي.