طالب أفراد الجالية الصحراوية بكناريا الدولة الإسبانية ب"معاقبة" المتورطين في نهب الموارد الصحراوية الطبيعية وخاصة الرمال التي يتم نهبها من ميناء مدينة العيون المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص). وأفادت الوكالة الصحراوية بأن "أفراد الجالية الصحراوية بجزيرة (تينيريفي) نظموا أمس الاحد وقفة احتجاجية بشاطئ (الكامسون) بجنوب الجزيرة حيث راكمت إحدى شركات كناريا تلالا من الرمال تم جلبها حديثا من ميناء مدينة العيون المحتلة في انتظار استعمالها في عملية تسوية الشاطئ من جديد". وأضافت أن الوقفة شارك فيها عشرات الأطفال الصحراويين القادمين من المخيمات في إطار برنامج "عطل في سلام" رفقة العائلات الكنارية المستضيفة للأطفال والعديد من أعضاء "الجمعية الكنارية للصداقة مع الشعب الصحراوي يتقدمهم رئيس الجمعية السيد ألبيرتو نغرين وممثل جبهة البوليساريو بكناريا السيد حمدي منصور". وأوضحت أن "المشاركين حاولوا من خلال هذه الوقفة تذكير الرأي العام الكناري والدولي بأنه في الوقت الذي يعيش جزء من الشعب الصحراوي في ظروف قاسية في الجوء والجزء الأخر منه يعاني القهر والحرمان وشظف العيش بالأراضي المحتلة تنهب الثروات الطبيعية التي تختزنها الصحراء الغربية المحتلة كما يفعل بعض المستثمرين والشركات الذين يجلبون أسبوعيا شحنات هائلة من الأسماك والرمال التي تستغل كمواد بناء وفي تهيئة الشواطئ كما تدخل في صناعات أخرى عديدة". وحث المشاركون في الوقفة السلطات الإسبانية والكنارية ب"اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية باعتبار أن الدولة الإسبانية هي القوة المديرة للإقليم قانونيا" مطالبين إياها ب"معاقبة أولائك الحاملين لجنسيتها من مواطنين أو أشخاص اعتباريين ويعملون ضد مصالح الشعب الصحراوي الذي لا يزال في انتظار تقريره لمصيره عبر استفتاء حر ونزيه بإشراف من منظمتي الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي". وكان تحقيق للصحيفة اليومية البريطانية /غارديان/ نشر في 29 يوليو المنصرم قد كشف بأن شاطئ /تورو/ بمحطة /غران كناريا/ بجزر الكناري تمت تغطيته بالرمال المتأتية بطريقة غير قانونية من الصحراء الغربية آخر مستعمرة افريقية. وأكد التحقيق الذي يحمل عنوان "اضطرابات في الجنة" أن مشروع تغطية الشاطئ الصخري ب 70000 طن من الرمال قد تحقق "انتهاكا للقانون الدولي و على حساب آخر مستعمرة افريقية و هي الصحراء الغربية" كما أشار لتحقيق الى أن السلطات الاسبانية باشرت تحقيقا حول هذه القضية وأن الخبراء في مجال حقوق الإنسان أكدوا أنه "في حالة التأكد من أن الرمال التي تمت بها تغطية شاطئ غران كناريا مصدرها الدولة المحتلة فان ذلك سيكون بمثابة انتهاك للوائح مجلس الأمن الأممي وقرار محكمة العدل الأوروبية". وذكرت الجريدة بأن محكمة العدل الأوروبية أكدت بوضوح في قرارها نهاية ديسمبر الماضي أن الموارد الطبيعية لإقليم محتل لا يمكن استغلالها من طرف المحتل إلا في حالة استفادة السكان المحليين منها ونص على أن تجارة المنتوجات الفلاحية والصيد البحري القادمة من الصحراء الغربية الإقليم المنفصل عن المغرب غير قانونية. وقد أكد ممثل عن جبهة البوليزاريو لصحيفة الغارديان أن الشعب الصحراوي وممثليه لم يقدموا موافقة للمحتل المغربي لإدراج الموارد الطبيعية الصحراوية في اتفاقياته التجارية مع أوروبا.
