الإسبان ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

نظمت الجمعية الكنارية للصداقة مع الشعب الصحراوي، السبت، مظاهرة في مدينة "تينيريفي" الكنارية (اسبانيا)، ندد خلالها المشاركون بانتهاكات الاحتلال المغربي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، مطالبين بالضغط عليه من أجل احترام الشرعية الدولية، بما يضمن للشعب الصحراوي حقه في الحرية والاستقلال.
وجابت المظاهرة، التي شارك فيها أطفال صحراويون قادمون من مخيمات اللاجئين، في اطار برنامج (عطل في سلام ) وأصدقاء الشعب الصحراوي، الشوارع الرئيسية للمدينة.
حمل المشاركون أعلام الدولة الصحراوية وصور المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، مرددين شعارات منددة بالممارسات القمعية للاحتلال المغربي، وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.
وبالمناسبة، ندد رئيس الجمعية، أبيرتوا نيكرين، في كلمة ألقاها نيابة عنه المسؤول المكلف بملف الثروات الطبيعية بنفس الجمعية، أنسيلمو فارينيا، بموقف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز المنحاز لما يسمى ب«خطة الحكم الذاتي"، مذكرا بمسؤوليات إسبانيا التاريخية تجاه مستعمرتها السابقة.
من جانبهم أدلى المشاركون بتصريحات" قوية" عبرت عن ادانة جرائم الاحتلال المغربي واستعماره ونهبه الممنهج للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، الى جانب الانتهاكات الجسيمة لحقوق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة. كما تمت مطالبة الشركات الأجنبية والإسبانية المتورطة في نهب خيرات الصحراء الغربية، بالتوقف الفوري عن هذه الأنشطة.
وطالب المشاركون بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، والتعريف بمعاناتهم ومعاناة عائلاتهم.
وتعتبر هذه المظاهرة حدثا سنويا تنظمه الجمعية الكنارية بالتعاون مع جمعية الجالية الصحراوية في "تينيريفي"، بهدف توعية الرأي العام بقضية الشعب الصحراوي. وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار التحديات والصعوبات التي يواجهها الشعب الصحراوي في سعيه لممارسة حقه في تقرير مصيره والاستقلال.
الصحراويون ينددون بالإرهاب المخزني
عبر اتحاد المحامين الصحراويين عن إدانته للجريمة التي تعرض لها المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، رشيد الصغير على يد مستوطنين مغاربة بمقر سكناه بمدينة الداخلة المحتلة.
وقال الاتحاد، في بيان، أنه يتابع "بقلق كبير الهجوم الهمجي، ومحاولة التصفية الجسدية التي تعرض لها (الحقوقي) الصحراوي رشيد الصغير"، معتبرا ذلك "جريمة بكامل أركانها مع سبق الاصرار والترصد".
واعتبر أن هذه الجريمة تشكل "انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية وبخاصة المادة 05 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، والمادة 07 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وبشكل أخص إتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984".
كما تعتبر الجريمة - حسب الهيئة -"امتدادا لسجل الجرائم وارهاب الدولة الذي تمارسه أجهزة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل". كما حملت الهيئة سلطات الاحتلال المغربي "المسؤولية الجنائية الكاملة عن هذه الجرائم التي توجب التحقيق والمساءلة القانونية".
ودعا البيان المنتظم الدولي، ممثلا في مجلس الأمن الدولي، والمنظمات الحقوقية، الى تحمل مسؤولياتهم و«وقف هذا الارهاب المغربي المتواصل، وتوفير الحماية الضرورية للشعب الصحراوي".
وجدد اتحاد المحامين الصحراويين التأكيد على ضرورة تفعيل اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين لعام 1949، وضمان الحماية الاساسية للصحراويين الذين يعيشون تحت الاحتلال المغربي، بما يجسد مقتضيات القانون الدولي الإنساني وتفعيل واحترام وحماية وتطبيق حقوق الانسان.
وندد صحراويون بتواصل مسلسل "الارهاب" ضد الناشطين في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية، من خلال توظيف قوات الاحتلال المغربي "كل وسائل الكراهية والتحريض على القتل" لإسكات صوت المنادين سلميا بحقهم في تقرير المصير.