اكتتب عدد من الشركات لاستغلال مصنعي الإسمنت لسوق أهراس والنعامة، واختتمت يوم الأحد الماضي عملية إيداع طلبات التأهيل المسبق الخاصة به، حسبما أكده مسؤول بالوكالة الوطنية للثروة المنجمية... وأوضح الأمين العام للوكالة السيد مراد حنيفي، أن بعض هذه العروض صدرت من شركات معروفة بقدراتها المالية والتقنية في قطاع صناعة الإسمنت. وبعد اجتياز مرحلة التأهيل المسبق، يشارك المكتتبون في المناقصة الوطنية والدولية التي سيتم إطلاقها يوم 6 ديسمبر 2009. وستكلف الشركات التي تفوز بالمناقصة بالعمل بالشراكة مع سوناطراك على استغلال حقل الكلس والصلصال على مستوى هذين المصنعين وإنجاز واستغلال مصانع اسمنت في عين المكان. وتم اقتراح مصنعي النعامة وسوق أهراس، حسب صيغة التساهم المعمول بها، أي 51 بالمائة للطرف الجزائري و49 بالمائة للشريك الأجنبي، بالنظر إلى أهمية الاستثمارات المطلوبة لتطويرها، حسبما أوضحه السيد حنيفي. وتبلغ القدرة المستقبلية المحتملة لهذه المصانع على مدى 50 سنة 1 مليون طن في السنة لمصنع سوق أهراس و150.000 إلى 200.000 طن في السنة لمصنع النعامة. ومن المنتظر أن يشهد الإنتاج تطورا ملحوظا على ضوء تطوير العديد من مواقع الكلس والصلصال التي تم منحها عن طريق المزايدة لشركات جزائرية وأجنبية. تجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للثروة المنجمية قد منحت 11 موقعا لاستغلال أو استكشاف الكلس الموجه لصناعة الإسمنت لشركات جزائرية وأجنبية، على غرار موقعي جبل ماجوز (بشار)، جبل بربار (غليزان) لسوناطراك، كاف الغراب (برج بوعريريج) لشركة ماسكوس، جلال رهابي (الجلفة) للشركة المصرية أسيمنت، بلاد دوكارة1 و2 (عين تموشنت) للمؤسسة الوطنية للمنتجات غير الحديدية، جبل جهالة (وهران) لسمترا، غارت تانيينا (غرداية) لشركة فيلالي للمواد الغذائية، حمام سيدي الحاج (بسكرة) لشركة ساغريماك، عين كرمس (تيارت) للشركة ذات الأسهم سوالكا والبيوض سيدي الشيخ (البيض) لان سي اس ووتر سرفيس. وفي رده على سؤال حول عملية التطهير الجارية لمراقبة تسيير وتنفيذ السندات المنجمية، أوضح نفس المسؤول أنه تم القيام ب716 زيارة ميدانية على مستوى 12 ولاية بشرق الوطن. وأبرزت النتائج الأولية لهذه التحقيقات، أن هناك 459 مستثمرة عملية و257 غير عملية، من المحتمل سحب السندات المنجمية من بعضها لعدم احترامها الشروط المتضمنة في دفاتر الأعباء. وكانت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، قد أشارت في شهر جويلية الفارط إلى سحب 150 سند منجمي سنة 2009، تضاف إلى 40 سندا آخر سحبت قبل ذلك من طرف الوكالة. وبخصوص آثار الأزمة الاقتصادية على القطاع المنجمي في الجزائر، أوضح السيد حنيفي انه بالرغم من تراجع عدد المواقع الممنوحة سنة 2009، بقيت المشاركة في المزايدات التي تقترح مواقع تحتوي على مواد صناعية (مواد البناء) قوية خلال هذه السنة، بسبب "الطلب الكبير". أما فيما يخص المناجم الكبيرة، فاعتبرت الوكالة انه لا فائدة من عرض كافة المواد المعنية المقترحة في هذا الإطار للمزايدة خلال سنة 2009، بسبب الانخفاض الكبير لأسعار هذه المواد على مستوى السوق الدولية. وفضلت الوكالة اقتراح الذهب واليورانيوم اللذين تعرف أسعارهما حاليا ارتفاعا كبيرا (سعر الأوقية ب 50ر1.051 دولار) بسبب الطلب الكبير المتواصل بالرغم من الأزمة الاقتصادية. وعن سؤال حول اقتراح تقليص الحد الأدنى لمبالغ الاكتتاب لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، قال ذات المسؤول ان هذا الاقتراح تم تطبيقه خلال المزايدة الرابعة لموقعين للاستكشاف و18 للاستغلال. وأوضح السيد حنيفي ان هذا التقليص يأخذ في الحسبان بعد المسافة عن المواقع المنجمية، قصد تشجيع النشاط المنجمي في المناطق النائية والمحرومة، لا سيما في ولايات الجنوب. وللتذكير، تعتزم الجزائر زيادة إنتاج كافة مصانعها العمومية للإسمنت إلى 18 مليون طن سنويا خلال سنة 2012، ،مقابل 6ر11 مليون طن حاليا قصد تلبية الاحتياجات المتزايدة لمختلف برامج الإسكان والأشغال العمومية التي أطلقتها الحكومة. "و.أ.ج"
