الوكالة الوطنية للثروة المنجمية تمنح 30 سندا منجميا

منحت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية أمس 30 سندا منجميا لاستغلال واستكشاف المواد المعدنية الصناعية بقيمة 291 مليون دج، حيث تم منح هذه السندات عقب جلسة مزايدة علنية نظمت بمقر وزارة الطاقة والمناجم في إطار الدورة ال32 للمزايدة بالمناجم الصغيرة و المتوسطة والتي تم خلالها فتح 81 عرضا رفض منها 21 عرضا لعدم مطابقتها لدفتر الأعباء.
و تشمل المواقع ال30 التي تم منحها من بين ال66 المقترحة خلال الجلسة الأولى لسنة 2010 قرابة 18 ولاية وتخص أساسا المواد الموجهة لإنتاج مواد البناء كالكلس، الصلصال، الرمل، الجبس والرخام، كما أنه من بين هذه المواقع منحت لجنة تقييم العروض 3 مواقع بصفة مؤقتة بسبب حق الأفضلية التي يطالب به مالكي المواقع.
وحسب الإجراءات السارية في مجال منح السندات المنجمية تمنح الوكالة الوطنية للثروة المنجمية حق الأفضلية لمالك الأرض التي يقع بها الموقع المنجمي فيما تبقى الثروات المنجمية الباطنية عبر التراب الوطني ملكا للدولة شريطة أن يكون الثمن المقترح يعادل على الأقل ذلك الذي يمنحه أفضل مكتتب في المزايدة، كما يجب على مالك الأرض أن يتقدم كشخص معنوي (شركة) للاستفادة من الموقع حيث أن التشريع يمنع منح السندات للأشخاص.
وأكد رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للثروة المنجمية عبد القادر بن يوب أن النتائج التي تم إحرازها خلال جلسة المزايدة تبرز اتجاها جيدا واهتماما كبيرا من طرف المستثمرين بمواد البناء تحسبا لتنفيذ برنامج الاستثمارات العمومية الجديد 2010-2014.، متوقعا أن يتطور النشاط المنجمي في الهضاب العليا باعتبار عدد المواقع التي يتم الإعداد لها لعرضها على المزايدة علاوة على اهتمام المستثمرين المتزايد.
وأوضح بن يوب أن أسعار الذهب حاليا جد مرتفعة في الأسواق الدولية تقارب 110 دولار للأوقية في حين ننتظر طلبا كبيرا على اليورانيوم لتزويد المحطات النووية عبر العال، مشيرا بخصوص عملية تطهير المجال المنجمي أنه تمت مراقبة 827 موقعا على مستوى 44 ولاية حيث تم سحب 104 من مستغليهم بسبب عدم دفع الضريبة السطحية بالنسبة للبعض بينما كانت النشاطات موقفة تماما بمواقع أخرى.
وأضاف بن يوب أنه من بين المواقع ال104 التي تم استرجاعها من طرف الوكالة الوطنية للثروة المنجمية تم عرض 64 للمزايدة حيث تم منح عدد منها إلى مستغلين آخرين، مؤكدا أن كل طلب تحويل ملكية قبل الانطلاق الفعلي للاستثمار مرفوض تلقائيا من طرف الوكالة الوطنية للثروة المنجمية، حيث سمحت الدورة ال31 للمزايدة المعلن عنها في أكتوبر من طرف الوكالة الوطنية للثروة المنجمية بمنح 36 سندا منجميا لاستغلال واستكشاف مواد منجمية صناعية بقيمة تعادل 325 مليون دج.
كما تم خلال سنة 2009 منح 115 سندا منجميا عقب أربعة عمليات مزايدة مما سمح بتسجيل 13ر2 مليار دج من المداخيل مقابل 167 سندا الممنوح سنة 2008 بقيمة 3.6 مليار دج حسبما أشار إليه بن يوب.