الوكالة الوطنية للثروة المنجمية

سحب 108 سندات منجمية منذ 2009

أفضت عملية تطهير المجال المنجمي الوطني إلى سحب 108سندا منجمية منذ سنة 2009 لعدة أسباب، حث تم في هذا الصدد زيارة 2338 موقعا من بينها 827 تم تسجيلها للدراسة، حسبما علم لدى الوكالة الوطنية للثروة المنجمية. وأوضحت الوكالة أن بعض السندات المسحوبة قد عرضت مجددا للمناقصة فيما تم منح سندات أخرى لمستثمرين آخرين، مضيفة أن الملفات ال447 المتبقية لا تزال قيد الدراسة.
وتم التوضيح أن عدم دفع الرسم السطحي ومعاينة الوقف التام لكل نشاط استكشاف أو استغلال بعد أجل سنتين، المحدد من قبل الوكالة عقب منح السند لمباشرة الإستثمار تعتبر الدوافع الرئيسية لعمليات السحب.
وأشارت حصيلة الوكالة الوطنية للثروة المنجمية إلى تراجع طفيف في مجال المناقصة المنجمية خلال سنة 2009 بالمقارنة مع السنة السابقة لها.
فقد تم منح 115 سندا خاصا بالمواد المعدنية الصناعية (المناجم الصغيرة والمتوسطة) من بينها 105 سندات موجهة للاستكشاف و10 للاستغلال في سنة 2009 بقيمة 13،2 مليار دج مقابل 167 سندا (105 استكشاف و 17 استغلالا) التي منحت في 2008 لعائدات بلغت قيمتها 8،3 مليار دج.
وحسب الوكالة الوطنية للثروة المنجمية، فإن هذا الانخفاض في عدد السندات الممنوحة والعائدات المحصلة راجع لإصدار مرسوم تنفيذي في جويلية 2008 يحدد كيفيات منح وتعليق وسحب رخصة استغلال المحاجر والمرامل.
وتمت الإشارة إلى أن هذا النص التنظيمي الجديد منح صلاحيات منح رخص استغلال هذه المحاجر والمرامل للولاة، مضيفا أن بعض الرخص ممنوحة محليا على مستوى الولاية ولم تدرج في الحصيلة السنوية للوكالة.
ومن جهة أخرى؛ لم يتم منح أي سند متعلق بالمواد المعدنية (المناجم الكبرى) خلال السنة الفارطة.
ويعود ذلك جزئيا لكون حقول المواد المعدنية الموجهة لمصانع الإسمنت على غرار الكلس والطين والجبس والرمل ممنوحة في نفس الوقت مع باقي المواد لكن في مجموعات مختلفة موجهة لمصانع الإسمنت.
ومن ثم تم إطلاق مناقصة في ديسمبر 2009 لاختيار المؤسسات التي ستكلف بالشراكة مع مجمع سوناطراك باستغلال حقول الكلس والطين ضمن موقعي سوق أهراس والنعامة وانجاز واستغلال مصنعين للإسمنت بعين المكان.
كما تم إطلاق مناقصة خلال شهر ديسمبر لمنح 20 موقعا منجميا لمادتي الذهب واليورانيوم اثنين منها للاستكشاف و18 للتنقيب تقع في ولايتي تمنراست وإليزي.
وتمت الإشارة إلى أنه تم فتح معرض للمعلومات لتمكين الممولين المهتمين من اقتناء دفاتر الأعباء والإطلاع على الوثائق التقنية وأن العملية تجري بشكل عادي وستتواصل إلى غاية 4 ماي المقبل وهو تاريخ فتح الاكتتابات الخاصة بالمناقصة. وللتذكير فإن الوكالة الوطنية للثروة المنجمية تطلق عادة المناقصات الخاصة بترقية المنجم الصغير والمتوسط فصليا في حين تطلق المناقصات الخاصة بالمواد المعدنية كل ستة أشهر.
وبخصوص قدرات الحظيرة المنجمية الوطنية ترقبا لبرنامج الاستثمارات العمومية للفترة 2010- 2014 الذي يتضمن عدة مشاريع في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، أكدت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية أن العدد الحالي للمستثمرات والمحاجر والحقول المتوفرة "يستجيب بشكل جد مرض للحاجيات" من حيث المواد الأولية لتنفيذ هذا البرنامج.
وقصد تعزيز هذه القدرات، أكدت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية أنها سطرت برنامج عمل على المدى الطويل يهدف أساسا إلى تعزيز عرض المواقع المنجمية على مستوى الولايات التي يشهد نشاطها المنجمي ضعفا وتشجيع الاستثمار في فرع الرمل المفتت من خلال رفع عدد المواقع الواجب اقتراحها لهذا النشاط قصد تعويض رمل الأنهار والساحل.
ومن جهة أخرى ستقوم الوكالة الوطنية للتراث المنجمي بإعداد برنامج لتموين المشاريع الكبرى من بعد الإطلاع على المشاريع المدرجة في إطار مخطط 2010 - 2014 .