3 سيناريوهات لتأثير"الحرب" بالشرق الأوسط على أسعار النّفط

رغم عودة الاستقرار لأسواق النّفط.. مبتول ل"المساء":

* ترجيح حل سريع لأزمة الشرق الأوسط يجنّب العالم ركودا اقتصاديا
رجّح الخبير عبد الرحمان مبتول، عودة الهدوء إلى الأسواق العالمية قريبا، مشيرا إلى أنه رغم تداعيات الصراع الدائر بالشرق الأوسط على المنطقة والعالم، فإن السيناريو الأكثر احتمالا هو تراجع التوتر الجيوسياسي وإيجاد حلول في أقرب وقت يمنع حدوث ركود اقتصادي. ودعمت تطورات سوق النّفط أمس، هذا التحليل بعد أن تراجعت الأسعار تزامنا ونشر "أوبك" لتقرير شهر ماي.
توقع الخبير في تصريح ل"المساء" أمس، ثلاثة سيناريوهات للتوترات الراهنة في الشرق الأوسط، والتي من خلالها يمكن حسبه التنبّؤ بالأوضاع الاقتصادية في العالم، حيث يقوم السيناريو الأول وفقه على فرضية حرب مفتوحة طويلة الأمد بين إيران والكيان الصهيوني، من شأنها أن تعطّل أسواق الطاقة وطرق التجارة في المنطقة التي تحوز على حقول نفط وغاز هامة، وفي هذه الحالة قال إن التداعيات ستكون عالمية.
أما السيناريو الثاني، فيتعلق بالتداعيات خارج منطقة الصراع، ويأخذ بعين الاعتبار احتياطيات وإنتاج الغاز والنّفط في الولايات المتحدة وروسيا، والمنتجين الروّاد لاسيما المملكة العربية السعودية وفنزويلا ونيجيريا وليبيا التي قد يؤدي استقرارها القادم كما قال إلى زعزعة استقرار رقعة الشطرنج بأكملها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، كونها أكبر خزان نفطي في إفريقيا وبالكاد يتم استغلال 10٪ منه.
وأشار إلى أنه من غير المستبعد زيادة الإنتاج سواء من جانب دول أعضاء في منظمة "أوبك" أو خارجها في حال استمرار الأزمة.
ويعد السيناريو الثالث الأكثر واقعية وفق مبتول، الذي أوضح أنه على عكس بعض التصريحات غير العقلانية الباحثة عن الانتشار السريع، والتي تعلن عن بلوغ سعر 150 دولار للبرميل، فإن الاكثر احتمالا هو أن يتم إيجاد حل للصراع في أقرب وقت لتجنّب الركود الاقتصادي العالمي، وفي هذه الحالة يتوقع أن يكون سعر البرميل عند سقف يتراوح بين 63 و65 دولارا في 2025، و60 دولارا في 2026، فيما سيصل سعر الغاز إلى ما بين 30 و33 دولارا للميغاواط ساعي.
وتدعم توجهات السوق النّفطية أمس، تصريحات مبتول، حول عقلانية السيناريو الثالث إذ عاد الهدوء إلى ساحات التداول، وتراجعت أسعار النّفط إلى حدود 71 و72 دولارا للبرميل أي بنسبة 1 و2 بالمائة بعد أن قاربت 75 دولارا للبرميل الجمعة الماضي، مع بدء الضربات العسكرية.
وفي أول يوم من أسبوع التداول، ظهرت بعض الإشارات الدالة على امتصاص أثر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط في تراجع أسعار النّفط وإنما كذلك في تراجع أسعار الذهب وانتعاش بعض أسواق الأسهم التي كانت قد تأثرت بالأحداث. وتعود ردود الفعل المحدودة من الأسواق وفق بعض المتابعين إلى وجود أمل في تسوية سريعة للنّزاع، لاسيما وأن المنشآت النّفطية الهامة في إيران لم تستهدف في الضربات. كما يبدو أن نشر التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدّرة للنّفط، أمس، ساهم هو الآخر في التخفيف من حدّة التخوفات وذلك بعد أن تم الإعلان عن ارتفاع إنتاج "أوبك+" النّفطي في ماي الماضي، بنحو 180 ألف برميل يوميا على أساس شهري.