أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أول أمس بالجزائر العاصمة أن تجديد حكامة الأمن الغذائي العالمي لن يكون له تأثير دائم في غياب توجيه الاستثمارات نحو الفلاحة والتنمية الريفية في دول الجنوب. موضحا أن تجديد هذه الحكامة التي أضحت ضرورية لن يكون له تأثير دائم إن لم يتم توجيه استثمارات هامة ومكثفة كما توصي به منظمة التغذية العالمية والهيئات الدولية نحو قطاعي الفلاحة والتنمية الريفية في دول الجنوب. وجاءت تصريحات الوزير خلال مداخلته بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتغذية 2009 بالمعهد الوطني للبحث في المجال الفلاحي بحضور بعض أعضاء الحكومة وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر. وأضاف السيد بن عيسى أن المساعدات الغذائية التي تعتبر واجبا تضامنيا دوليا تشكل ردا غير كاف على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. كما اعتبر أن المحور الذي تم اختياره هذه السنة لإحياء اليوم العالمي "بلوغ الأمن الغذائي في خضم الأزمة" يعكس خطورة الوضع والتحديات الكبرى التي يواجهها المجتمع الدولي. وقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية ب75 مليون شخص سنة 2007 وقرابة 40 مليون في 2008 ومن المنتظر أن يرتفع ب105 مليون شخص سنة 2009 بسبب استمرار الأزمة العالمية حسب الأرقام التي قدمتها المنظمة العالمية للتغذية. وبالنسبة للجزائر فقد مكنت الأزمة الغذائية العالمية التي حدثت خلال فترة 2007 -2008 من نمو وعي جماعي إزاء الرهانات وإرادة سياسية قوية. وأوضح السيد بن عيسى في هذا الصدد أن السياسة الفلاحية الجديدة التي أطلقتها الجزائر منذ حوالي أكثر من سنة من شأنها تمكين البلاد من قدرات عملياتية تسمح لها بضمان أمنها الغذائي. وأضاف الوزير أن النتائج المحققة في مجال الحبوب وإنتاج الحليب كانت لها آثار إيجابية على وارداتنا وانخفاض فاتورة الواردات الغذائية. وكانت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) قد أكدت مؤخرا أن العالم بحاجة إلى استثمار ما قيمته 83 مليار دولار سنويا في الزراعة في البلدان النامية، 20 مليار منها لصالح الإنتاج الفلاحي و13 مليار للإنتاج الحيواني و50 مليار لإنجاز منشآت التحويل والتخزين. وأعربت المنظمة عن أسفها إزاء الإرادة السياسية والموارد المالية اللازمة من أجل ضمان استثمار مكثف لصالح القطاع الفلاحي والتي لم "توف بالتزامها تجاه التضامن الإنساني". وأضافت المنظمة أن تزايد السكان الذين لا يتوفرون على الغذاء في العالم يزيد أكثر من صعوبة بلوغ هدف الحد من عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية في أفاق 2015 . ومن جهة أخرى، أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمار السيد عبد الحميد تمار أول أمس في هذا السياق عن تنظيم جلسات حول الصناعات الغذائية في نوفمبر القادم، موضحا أن هذه اللقاءات كفيلة بإرساء أسس بعث هذا الفرع في الجزائر. وأضاف السيد تمار في تدخل له بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأغذية بالمعهد الوطني للبحث في المجال الفلاحي أنه من المنتظر أن يتوج هذا اللقاء الذي تنظمه وزارات الفلاحة والتنمية الريفية والموارد المائية ومعاهد البحث بالتزامات ملموسة من أجل بعث الصناعات الغذائية. وأفاد الوزير بأن وزارته عاكف منذ سنة على إعداد برنامج يخص الأعمال الواجب القيام بها بغية تنظيم أفضل لقطاع الصناعات الغذائية الكفيل بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفاتورة الغذائية التي بلغت 8 ملايير دولار سنة 2008. واعتبر أن الأمر يتعلق بمنح الأفضلية للبحث والتكنولوجيا وتطوير شبكة التموين وتخزين المواد الغذائية وترقية مراقبة النوعية. وفي هذا المضمار أعلن أنه سيتم قريبا إنشاء مركز تقني للصناعات الغذائية يتمثل دوره في مساعدة المؤسسات على العصرنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة. كما أشار إلى أن أزيد من مئة مؤسسة من القطاع ستسفيد من عملية تأهيل شملت خمسين مؤسسة أخرى في مرحلة سابقة. دعا السيد تمار كل الفاعلين لاسيما المستثمرين للمشاركة في تطوير هذا الفرع الصناعي الذي يحتل حصة 75 بالمائة من السوق العالمية مقابل 50 بالمائة في السبعينيات.
