الأمم المتحدة تحذّر من أزمة غذاء حادّة في غزّة

أكدت أن تفشّي سوء التغذية يتسبّب يوميا بعديد الوفيات

حذّرت منظمة الأمم المتحدة، أمس، من أن يصبح الحرمان الجماعي من الغذاء أمرا طبيعيا في غزة، لافتة إلى التفشّي الكبير لحالات سوء التغذية والجوع الشديد بين صفوف سكان القطاع، والذي يتسبب يوميا بعديد الوفيات خاصة في صفوف الأطفال والنّساء.
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، إن السلطات الصهيونية أصدرت أمرا آخرا بالنزوح هذه المرة لأجزاء من شمال غزة، لافتا إلى وجود تقارير مقلقة للغاية عن أطفال وبالغين يعانون من سوء التغذية في المستشفيات مع قلة الموارد لعلاجهم.
وذكر أن أزمة الطاقة مستمرة في التفاقم على الرغم من استئناف واردات الوقود المحدودة، حيث أجبر نفاده على توقف جمع النفايات الصلبة خلال اليومين الماضيين، كما تم إغلاق المزيد من آبار المياه خاصة في دير البلح، وأوضح أن خدمات صحية محددة مثل غسيل الكلى قد تم تقليصها أو إغلاقها، وسيتعين
إنهاء خدمات أخرى أيضا بسبب نقص الوقود، بينما يجري تخصيص الوقود المتاح المحدود بشكل أساسي لخدمات الصحة والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى تشغيل المركبات، مشددا على أن حركة المساعدات الإنسانية داخل غزة لا تزال مقيّدة، حيث تم تسهيل سبع فقط من 13 محاولة لتنسيق حركة عمال الإغاثة والإمدادات مع الاحتلال.
وفي سياق متصل، أفاد عاملون في المجال الإنساني بالأمم المتحدة بأن الأعمال العدائية اليومية والوفيات التي يمكن الوقاية منها وتفاقم نقص الوقود والنّزوح واليأس تعمل على تطبيع الحرمان الجماعي لسكان غزة.
بدورها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المجاعة التي يفرضها الاحتلال الصهيوني بحقّ المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، تعد جريمة متعمّدة ضد الإنسانية، داعية إلى حراك شعبي ورسمي عاجل لوقف هذه الجريمة البشعة.
وأوضحت (حماس) في بيان لها، أن حرب الاحتلال الصهيوني على غزة "ليست سوى مرآة لفشله على كل الأصعدة، في إطار معركة تاريخية ستبقى محفورة في ذاكرة الصراع، بوصفها منعطفا استراتيجيا يكشف هشاشة هذا الكيان المتصاعدة ويفضح جرائمه في القتل والتجويع والإبادة الجماعية".
وشددت في هذا الصدد، على أن المقاومة بثباتها وتنوع تكتيكاتها "تربك حسابات العدو وتنجح في انتزاع زمام المبادرة منه وتفاجئه يوميا بتكتيكات جديدة يعجز عن فهمها أو التصدّي لها، رغم محاولاته تركيع الشعب الفلسطيني بالتجويع والحصار".
وأوضحت الحركة، أن المجاعة التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة تعد "جريمة متعمّدة ضد الإنسانية، يستخدم فيها الطعام كسلاح حرب لإخضاع شعب صامد"، داعية إلى "حراك شعبي ورسمي عاجل" لوقف هذه الجريمة البشعة وإنقاذ مئات الآلاف من الجائعين المحاصرين.
كما جددت التأكيد على أن الاحتلال وبعد فشله في تحرير الأسرى بالقوة "لم يبق أمامه سوى طريق الصفقة مع المقاومة وفق شروطها وإرادتها وبما يضمن كامل الحقوق الوطنية والإنسانية العادلة وعلى رأسها رفع الحصار وإنهاء سياسة التجويع الجماعي".
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النّداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت الإبادة أكثر من 197 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النّازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
البرلمان العربي يدين التصعيد الدموي للاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين
المجازر المروّعة بحقّ المدنيين المجوعين لن تمر دون محاسبة
أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أمس، بأشد العبارات "التصعيد الدموي الخطير" للاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن المجازر المروّعة بحقّ المدنيين المجوعين واستهداف دور العبادة "لن يمر دون محاسبة".
وقال اليماحي، في بيان له إن "ما يجري في قطاع غزة من تجويع ممنهج وحصار قاتل وترك الأطفال والنّساء والعائلات لملاقاة الموت جوعا أو برصاص الاحتلال، جريمة مكتملة الأركان ترتكب أمام أعين العالم، الذي يواصل الصمت،
ويتنصل من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه شعب يواجه الفناء بسياسة التجويع الجماعي، في مشهد لم يعد يتحمّله ضمير بشري".
وحذّر رئيس البرلمان العربي، من "خطورة قرار كيان الاحتلال غير القانوني نقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إلى ما يسمى "المجلس الديني اليهودي"، معتبرا ذلك "انتهاكا صارخا للقرارات الدولية بما في ذلك الصادرة عن منظمة اليونسكو".
كما حذّر المتحدث، من "خطورة هذه الإجراءات غير القانونية التي تأتي في سياق محاولات كيان الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديني للمقدّسات الإسلامية في الأرض الفلسطينية المحتلّة، ومخططاتها لفرض السيادة الصهيونية المزعومة على الأرض الفلسطينية"، مؤكدا أن هذه القرارات والإجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي.
وفي السياق ذاته استنكر اليماحي، قصف جيش الاحتلال لدور العبادة في قطاع غزة من مساجد وكنائس وآخرها كنيسة "دير اللاتين"، التي كانت تؤوي ما يقارب 600 فلسطيني بينهم أطفال وأشخاص ذوي إعاقات، معتبرا هذا الهجوم يشكل "جريمة حرب"، محمّلا الاحتلال الصهيوني "المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية".
ودعا في ذات الصدد المجتمع الدولي إلى "تحرك فوري وفعّال لوقف العدوان، وفتح الممرات لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ومحاسبة قادة كيان الاحتلال كمجرمي حرب".
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن "هذه الجرائم لن تمر مرور الكرام"، وأن البرلمان العربي يدعو لتحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل سياسيا وقانونيا لكسر الصمت ووقف المجازر وفرض العقوبات الفورية على كيان الاحتلال ومنعه من ارتكاب مزيدا من الجرائم بحقّ الإنسانية.