تطوير صناعة قطع الغيار لرفع نسبة الإدماج

يسمح بخفض أسعار السيارات وجلب علامات أجنبية جديدة للاستثمار في الجزائر.. شارف:

أكد رئيس لجنة تطوير المهارات بالغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، رابح شارف، أن النهوض بقطاع السيارات بالجزائر يستدعي تطوير صناعة قطع الغيار للرفع من نسبة الإدماج التي ستساهم في خفض أسعار السيارات وكذا جلب علامات أجنبية أخرى للاستثمار ببلادنا.
أوضح شارف في تصريح ل«المساء»، أمس، أن السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية من خلال التدابير التي اتخذها مؤخرا أبدى إرادة قوية لخلق صناعة حقيقية للسيارات تفاديا لتكرار سيناريو "مصانع نفخ العجالات" السابقة التي كبدت الخزينة العمومية خسائرا كبيرة واكتفت بالتركيب فقط دون الرفع من نسبة الإدماج.
وأشار المتحدث إلى أن الشروط التي تضمنها دفتر شروط السيارات وألح عليها رئيس الجمهور مؤخرا والمتمثلة في إجبار أي مصنع للسيارات يرغب في الاستثمار بالجزائر على بلوغ نسبة إدماج تصل إلى 40 بالمائة، خطوة نحو تطوير صناعة حقيقية، من خلال التحفيز على الاستثمار في المناولة وفي صناعة قطع الغيار التي تعد عصب تطوير صناعة السيارات – حسب محدثنا – الذي أفاد أن خلق صناعة حقيقية للسيارات بدون تطوير إنتاج قطع الغيار أمر شبه مستحيل، كونه يبقي على أسعار السيارات المصنعة جد مرتفعة وتتجاوز القدرة الشرائية للمواطن بسبب غلاء أسعار الجزائر والقطع المستوردة التي تركب فيها، الأمر الذي يجعل من الإلحاح على رفع نسبة الإدماج ضرورة ملحة لبلوغ هذا الهدف والتمكن من صناعة سيارات بأسعار تنافسية تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، عندما تكون القطع المركبة فيها محلية.كما ذكر شارف بأن الوصول إلى نسبة إدماج ب40 بالمائة يمكننا من القول بأن هذه السيارات جزائرية ونستطيع تصديرها بكل أريحية.
وفي هذا السياق، يتوقع المختص في مجال السيارات أن تعرف أزمة سوق السيارات بالجزائر انفراجا في أفاق سنة 2027، حسب المؤشرات الحالية، وفي حال الاستمرار في تطبيق البرنامج المسطر بوتيرة جيدة، من خلال دعم القطاع ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى المؤسسات الناشئة التي يمكنها أن تقدم حلولا وتلعب دورا كبيرا في صناعة السيارات، وأيضا من خلال تشجيع المناولة، والعمل على جلب مستثمرين جدد لتنويع العرض خاصة وان السوق تشهد طلبا كبيرا ومتزايدا.
كما أشار شارف إلى أن المستثمر الذي يرغب في الاستثمار بالجزائر بإقامة مصنع لصناعة سيارات العلامة الجنوب كورية "هيونداي" باستثمار قدره 400 مليون دولار، بإمكانه الاستجابة لنسبة كبيرة من حاجيات خاصة اذا تمكن من بلوغ نسبة إدماج لابأس بها تصل الى 40 بالمائة، من أجل تسويق سيارات بأسعار معقولة يمكن لأصحاب الدخل المتوسط من اقتنائها.