قطاع الأشغال العمومية وحده يحتاج إلى42 مليون طن..

كشف وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول، أن قطاعه بحاجة إلى 42 مليون طن من الرمال لتنفيذ البرنامج المسطر برسم المخطط الخماسي للتنمية، ولذلك تسعى الحكومة إلى إيجاد مختلف الحلول لتغطية النقص في الموارد الأساسية وتنويعها على غرار مادة الرمال التي سيشرع في استخراجها مستقبلا من أعماق البحار ومن المحاجر كبديل عن الندرة والفوضى المسجلة في استغلال رمال الوديان·
ودعا الوزير بمناسبة إشرافه أمس إلى جانب الأمين العام لوزارة البيئة وتهيئة الإقليم على انطلاق الملتقى الدولي حول "الرمال والتنمية"، الذي نظمه الفرع الإفريقي للجنة المركزية للجرف، بالنادي الوطني للجيش بالجزائر، الخبراء وإطارات القطاعات المشاركة في اللقاء وكافة أعضاء اللجنة المركزية للجرف التي تجمع مدراء المؤسسات المرفئية والمنشآت البحرية من 15 دولة، إلى تجميع كافة الاقتراحات المتاحة، وتعميق البحث والدراسات حول المحاجر البحرية المتجددة ونجاعة الرمال المستخرجة من الأعماق، للوصول إلى توفير نحو 20 إلى 30 بالمائة على الأقل من الرمال البحرية لورشات قطاع الأشغال العمومية·
فهذا الأخير الذي سطر برنامجا طموحا يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية لدعم التنمية، ويستعد خلال ال5 سنوات الجارية إلى إنجاز ما لم ينجزه منذ الاستقلال، بحاجة إلى 42 مليون طن من الرمال لتجسيد كل مشاريعه بشكل مريح، من ضمنها 26 مليون طن توجه لتطوير المنشآت و4 ملايين طن لصيانتها، 5 ملايين طن لمشروع الطريق السيار شرق غرب، 5 ملايين طن أخرى لمشاريع الأحزمة الدائرية الثلاث والطرق السريعة ومليون طن لإنجاز المنشآت الفنية التي يصل عددها إلى 2000 منشأة·
وفيما ذكر السيد غول، بأن تحدي تنويع مصادر جلب الرمال لا يقتصر على قطاعه فحسب، بل كل القطاعات الأخرى سيما منها المعنية بتنفيذ المخطط الخماسي للتنمية الذي يحتاج إلى إمكانات ضخمة· كما ألح في المقابل على ضرورة أن يراعى في رفع هذا التحدي معادلة التوفيق بين توفير الحاجيات من الرمال والحفاظ على البيئة وترقيتها من خلال تطوير وإنماء معالم التنمية المستدامة وفرض الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية·
وفي هذا الصدد لخص الوزير أهداف العمل المطلوب من قبل الخبراء والمهندسين والتقنيين العمل المطلوب لإيجاد الحلول البديلة عن الاستغلال المفرط لرمال الوديان، في 4 شروط ينبغي أن تراعيها عمليات التنقيب عن الرمال البحرية ورمال المناجم والمحاجر، تتعلق بنوعية هذه المادة وتحديد مجالات استعمالها، آجال استخراجها، تكلفتها وعدم تأثيرها على البيئة·
وفي سياق متصل رفض المسؤول الأول على قطاع الأشغال العمومية في رده عن انشغالات طرحتها مؤخرا إحدى المؤسسات الأجنبية حول التموين بمادة الزفت، قبول أي مبرر له علاقة بندرة مواد البناء، لتعليل أي تأخر قد يحصل في آجال إنجاز مشروع الطريق السيار شرق غرب، مؤكدا في هذا الصدد، بأن الحكومة تحرص من خلال مجلس وزاري مشترك يعقد بصفة دورية، على متابعة التطور الميداني للمشروع وتذليل كل الصعاب التي تعترضه، سيما فيما يتعلق بوفرة المواد الأساسية·
ولا يخرج الملتقى المنظم على مدار يومين حول "الرمال والتنمية" عن إطار هذا الحرص والمتابعة الدؤوبة للحكومة لسير المشاريع التنموية الوطنية المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية، وذلك حتى يتسنى تجاوز أي عجز قد يحصل في مادة من المواد الموجهة لإنجاز هذه المشاريع ومن ثم ضمان استمرارها وإنهائها في آجالها المحددة·.
*