تعززت اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل بخمس خلايا فرعية لتعزيز جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة حركة رؤوس الأموال والأشكال الحديثة لهذه الجرائم.
وضبط قرار وزاري مشترك بين قطاعات الدفاع الوطني، الداخلية، العدل والمالية صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قائمة ومهام وتشكيلة الخلايا التي تتبع للجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للجنة الوطنية المنصبة، في مارس الماضي، في سياق التوافق مع قواعد مجموعة العمل المالي الدولية.
وتتولى الخلية الأولى المختصة في تحديد القطاعات والمجالات التي يمكن أن تكون عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي يشرف عليها ممثل لوزارة المالية "تحديد القطاعات والمجالات التي تنطوي على مخاطر عالية أو منخفضة لتبييض الأموال و/ أو تمويل الإرهاب". وتتولى لأجل ذلك "اقتراح وضع أي آلية مفيدة لتحديد التهديدات ونقاط مخاطر تبييض الأموال"، و"مؤشرات تحديد القطاعات والمجالات التي تنطوي على مخاطر عالية أو منخفضة في هذا المجال"، واقتراح التدابير العملية ل"تحديد صاحب الأموال و/ أو المستفيد الحقيقي منها، تخفيض المخاطر والتهديدات الناجمة عن نشاط الخاضعين المنتمين للمؤسسات والمهن غير المالية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة تحديد نشاط يحتوي على مخاطر من أجل تخفيض هذه الأخيرة".
وتهتم خلية تحديد مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في إطار المعاملات الإلكترونية أو باستعمال التكنولوجيات الحديثة اقتراح أي تدبير مناسب للحد من مخاطر استعمال التكنولوجيات الحديثة أو الخدمات المالية الافتراضية في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد نقاط الضعف وتقييم مخاطر تبييض الأموال عن المعاملات الإلكترونية أو عن تمويل الإرهاب المنجزة عن المعاملات الإلكترونية أو عن الخدمات التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة، لاسيما منها المرتبطة بالألعاب والرهانات، واقتراح التدابير التي من شأنها خفض مخاطر استخدام التكنولوجيات الحديثة في تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب في مجال الخدمات البنكية والمالية، لاسيما الخدمات التي تستعمل بطاقات الدفع البنكية والبيع على شبكة الأنترنت، ووضع قائمة جهات الرقابة على نشاط مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، اقتراح أي إجراء تشريعي أو تنظيمي من شأنه تنظيم نشاط مقدمي خدمات تحويل الأموال من وإلى الخارج.
وكلفت خلية تحديد الجرائم التي تدر أرباحا ذات صلة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب مهمة بوضع قائمة بالجرائم التي تدر أرباحا على مرتكبيها وفقا للتوصيات الصادرة عن الهيئات الإقليمية والدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد الأساليب المستعملة في ارتكاب هذه الجرائم، حصر التهديدات في مجال تبييض الأموال وكذا التهديدات العرضية.
وتتولى خلية تحديد المخاطر المرتبطة بحركة رؤوس الأموال عبر الحدود تحديد الخريطة والقنوات المستعملة في تحويل رؤوس الأموال غير المشروعة من وإلى الإقليم الوطني، والمساهمة في تحديد المنظمات والكيانات الإرهابية الناشطة التي تقوم بجمع الأموال وجهات دعم الإرهاب، واقتراح مقاربة قائمة على المخاطر لاسيما من خلال وضع قائمة بالجمعيات المعرضة للتهديد أو للاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب، اقتراح مقاربة من أجل تحديد أموال الإرهابيين أو المنظمات أو الكيانات الإرهابية، قصد تعزيز الإجراءات السارية، لاسيما منها التحقيقات المالية والحجز أو تجميد الأموال.
وتشرف خلية تحديد مخاطر استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على تحديد وتقييم المخاطر عن استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتتولى بموجب ذلك إجراء حصر لجميع الأشخاص المعنويين وتصنيفهم حسب طبيعتهم القانونية ونشاطهم وموطنهم، والمساهمة في تقييم النشاطات المالية للأشخاص المعنويين لتحديد الذين يمارسون نشاطهم والذين لا يمارسونه أو يمارسونه بصفة عرضية أو يمارسون نشاطا مختلفا عن نشاطهم الأصلي، وتحديد نقاط الضعف والتهديدات التي تسهل استخدام الأشخاص المعنوية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقويمهم، وبالنظر إلى أهمية مهام وأدوار هذه الخلايا تم التنصيص على ممن يشغلون وظائف عليا في الدولة بالإشراف على هذه الخلايا الخمس. ومع الحرص على إضفاء تنسيق أكبر بينها، حيث يمكن رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حضور اجتماعات أي خلية و/ أو ترؤس أشغالها.
ويمكن لأي خلية من الخلايا الخمس الاستعانة في مهامها بخبراء وبممثلي سلطات الضبط والرقابة على المهن غير المالية، وبكل هيئة أو مؤسسة عمومية أو مهنية، مثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، الديوان المركزي لقمع الفساد، المركز الوطني للسجل التجاري، والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، الغرف الوطنية للموثقين، المحضرين القضائيين، محافظي البيع بالمزايدة، والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.