كشف مدير الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الدكتور شريف دليح، عن إلزام مستوردي المستلزمات الطبية بالتصريح اليومي للحصص المستوردة دون اعتماد، وذلك عبر نظام رقمي جديد اعتمدته الوكالة، موضحا أنه بمجرد وضع هذه المستلزمات في السوق، يتعين على المستوردين التصريح الفوري بكل عارض جانبي يتم تسجيله عند استخدامها، بداية من 7 سبتمبر الجاري. قال الدكتور دليح في اتصال مع "المساء"، أنّه في إطار استراتيجية وزارة الصناعة الصيدلانية لتنظيم السوق الوطنية ومتابعة عمليات استيراد المستلزمات الطبية غير المعتمدة، قرّرت الوكالة إلزام المؤسّسات الصيدلانية المكلفة باستيراد المواد الصيدلانية، بالتصريح اليومي بالحصص المستوردة. وأضاف في هذا الصدد بأنه يتعين على المستوردين ارسال التصريحات حصريا عبر المنصة الإلكترونية etasjil.anpp.dz، مرفقة بالاستمارة التي يمكن تحميلها من الموقع الرسمي للوكالة، مشيرا إلى أنه تم تحديد تاريخ 29 سبتمبر الجاري كآخر أجل للشروع في التطبيق الإلزامي لهذه الإجراءات. وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، أنّ هذه الخطوة تندرج في إطار تدعيم الحوكمة الرقمية للقطاع، وضمان شفافية أكبر في مسار استيراد المستلزمات الطبية غير المعتمدة، وتهدف إلى ضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية، بما يساهم في حماية صحة المواطن. وأوضح المتحدث، أنّ الرقمنة أصبحت أداة أساسية في عمل الوكالة، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن التصريح الإلكتروني اليومي، من شأنه تسهيل عملية المتابعة والتدقيق الفوري للمعطيات من طرف المصالح المختصة، ومنح صورة دقيقة عن الكميات المستوردة ومسارات توزيعها. كما أكد أن الرقابة لن تقتصر على عمليات الاستيراد فقط، بل ستتواصل أيضا بعد تسويق المستلزمات الطبية، من خلال إلزام المؤسّسات على تقديم تقارير متابعة دورية حول الجودة والأمان والفعالية، مع الإخطار الفوري للوكالة عن أي حوادث أو مشاكل قد تسجل أثناء أو بعد الاستعمال، لتباشر تحقيقاتها بالتنسيق مع المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. وتتماشى هذه التدابير المتخذة، حسب محدثنا، مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل كبريات الهيئات الصحية في العالم، بما يعزّز الثقة في السوق الوطنية، مع التأكيد على التطبيق الصارم لهذه الإجراءات، موضحا أنه بموجب أحكام القرار المؤرخ في 20 فيفري 2025، الذي يرخص للتسويق المؤقت لبعض المستلزمات الطبية غير المتعمدة، يتعين أن تكون محل تصريح بالوضع في السوق لدى المصالح التقنية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.