أكبر مخبر لمراقبة الأدوية يدخل الخدمة الجمعة القادم

أكد أنه الأول في شمال إفريقيا.. مدير الوكالة الصيدلانية ل"المساء":

❊ مطابقة مراقبة المنتجات الصيدلانية مع معايير منظمة الصحة
❊ تسريع آجال تحليل المواد الأولية وتكوين نوعي لطلبة الصيدلة
كشف الدكتور شريف دليح، مدير الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، عن دخول أول مخبر مركزي لتحليل ومراقبة الأدوية، في شمال إفريقيا، حيز الخدمة بالجزائر، الجمعة القادم، مشيرا إلى أن المشروع يندرج ضمن التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لتحقيق الأمن الدوائي.
قال شريف دليح في تصريح ل"المساء"، إن إنجاز المركز تم في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم قطاعي الصحة والصناعة الصيدلانية، ومكافحة كوفيد-19، بتكلفة تقدر ب5 ملايين أورو، وبمعايير دولية، يتقدمها اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال تحليل مراقبة وتحليل المنتجات الصيدلانية، الأمر الذي سيزيد، حسبه، من فرص تصدير الأدوية الجزائرية، وتوفير أسواق جديدة والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور دليح، أن مطابقة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية للمعايير الدولية، ستجعل من المخبر المركزي مرجعا لكل المخابر قاريا، مشيرا إلى أن المخبر، سيوفر عدة خدمات من خلال 7 مصالح، على غرار مراقبة المنتجات الصيدلانية بمصلحة الميكروبيولوجيا.
ومن بين مهام المخبر المركزي التابع للوكالة، حسب الدكتور دليح، مراقبة جودة الأدوية ومأمونيتها، والتحقّق من جودة اللقاحات من خلال المعايير المرجعية وهي احترام سلسلة التبريد، كما يوفّر خدمة مراقبة المواد الأولية التي تدخل في تصنيع الأدوية الموجهة للبروتوكولات العلاجية، ومراقبة المنتجات الصيدلانية في شكلها النهائي والموجهة أيضا للعلاج البروتوكولي.
كما يتيح المخبر، تقليص آجال التحليل للمنتجات الصيدلانية والمواد الأولية، لتسريع تحرير حصص المراقبة في أقصر وقت ممكن، لتسويقها وضمان الوفرة.
ومن مزايا المخبر المركزي، العمل بالمعايير الدولية، من خلال الاعتماد على نظام hvac، الذي يوفر تدفئة وتهوية وتكييف الهواء، لضمان سلامة المنتجات الصيدلانية والعاملين، لبلوغ أعلى مستويات الأمن الدوائي لكل المنتجات التي توضع في السوق.
وأبرز محدثنا، أن المركز سيكون أرضية تكوين بامتياز، لطلبة الصيدلة والبيولوجيا، من خلال التكوين التطبيقي الذي توفّره في بيئة تتطابق مع المعايير المعتمدة في الصناعة الصيدلانية، موضحا بأن المخبر المركزي، هو تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية، لتحقيق الأمن الصحي والدوائي، وتطوير الإنتاج الصيدلاني في الجزائر.
وأشار ذات المسؤول، إلى أن الوكالة تعمل على تسريع عملية التحليل والمراقبة الخاصة بإنتاج أدوية السرطان، حيث تم تحرير 75 منتجا خاضعا للتسمية الدوائية المشتركة، منذ بداية السنة الجارية، يخص 8 مصنّعين، مع إعطاء الأولوية للمنتجات البيو تكنولوجية في إطار توفير علاجات متطورة لمرضى السرطان.