الاحتلال الإسرائيلي أكبر خطرٍ على السلم والأمن الإقليمي والدولي

اعتبر عدوانه على قطر اعتداء على الأمة العربية والإسلامية.. رئيس الجمهورية:

❊ المجتمع الدولي لم يعد ضعيف العزيمة في الردّ على الاحتلال الإسرائيلي
❊ لا مناص من الردع والعقاب لمن يحسب نفسه استثناء
❊ ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ حازمة لِلجم غطرسةِ المحتل
❊ الأمن الجماعي كل لا يقبل التجزئة أو التقسيم
❊ المحتل لا يرى أَي سقف لانتهاكاتِه الممنهجة للقانون الدولي
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، أنّ الجزائر قيادة وحكومة وشعبا تقف صادقة ومخلصة مع دولة قطر جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تعرّضت له، مشيرا إلى دعمها ومساندتها لهذا البلد الشقيق "في اتخاذ ما يرونه مناسبا وضروريا لصون سيادتِهم، والحفاظِ على سلامةِ أراضيهم، وتوفيرِ الحمايةِ اللازمة لمواطنيهم".
قال الرئيس تبون في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، خلال أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة، أن "ما تعرّضت له دولة قطر الشقيقة من عدوان إسرائيلي سافر هو اعتداء على الأمة العربية والإسلامية بأكملها"، مضيفا أن ذلك يعد "اعتداء على أمنها واستقرارها، واعتداء على حرمتِها وحقوقِها، واعتداء على كل القيم والمبادئِ التي تؤمن بها وتؤمن بها الإنسانية جمعاء".
وذكر في السياق بالتئام مجلس الأمن منذ يومين، بطلب من الجزائر وبمساندة عدد معتبر من الدول الشقيقة والصديقة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على هذا البلد الشقيق، مضيفا أن "الاجتماع شهد تضامنا لافتا وتعاطفا فائقاً مع دولة قطر من قبل جميع الدول الأعضاء " .
واعتبر السيد الرئيس أن "المجتمع الدولي لم يعد خافت الصوت ولا ضعيف العزيمة، ولا متحفظاً في الرد على الاحتلال الإسرائيلي، بل صار في غالبيته العظمى متيقنا من أنه لا مناص من الردع والعقاب لمن يحسب نفسه استثناء من كافةِ القواعدِ والأحكامِ والضوابط التي يتقيَّدُ بها غيره".
واغتنم الرئيس تبون هذه المناسبة للتأكيد على ضرورة أن تكون القرارات متوافقة مع هذا السياق، قائلا "ولندفع صفا واحدا وَموحّدا نحو ترجمةِ الوعي الدولي المتزايد إلى إجراءاتٍ حازمة لِلجم غطرسةِ المحتل، وإنصافِ دول وشعوبِ المنطقة، والتسريعِ بمعالجةِ لُبِّ وجوهرِ الصراعِ برمته".
وبعد أن أشار إلى أن الأمن الجماعي "كل لا يقبل التجزئة أو التقسيم أو التفتيت"، تطرّق رئيس الجمهورية إلى خطورة الظرف الراهن في منطقة الشرق الأوسط، باعتباره يفوق بكثير "ما يمكن أن تختزله كلمات بعينها أو مفردات بذاتها"، من منطلق أننا "أمام مرحلة تاريخية حاسمة وفاصلة، مرحلة لا يستعصي فيها تشخيص الأخطار والتهديداتِ الماثلة أمامنا".
وأسهب في هذا السياق في إبراز الانتهاكات المتواصلة للكيان الصهيوني للقانون الدولي، مشيرا إلى أن المحتل "لا يرى أَي حدود لهيمنته وتسلّطِه وتجبّره، كما أنه لا يرى أَيّ سقف لانتهاكاتِه الممنهجة للقانون الدولي والميثاق الأممي، بل وحتى لأبسط قواعدِ التعايش المتمدن والمتحضر ".
وحذّر الرئيس تبون من السياسة الممنهجة للكيان الغاصب الذي "لا يتصور أمنَه إلا على حسابِ أمنِ غيره، ولا يستوعب استقرارَه إلا في تصدع استقرارِ غَيْرِه، ولا يرى سبيلاً لتحقيقِ سكينته إلا عبر إدخالِ المنطقة برمتها في دوامة لا متناهية من العنف والخراب والدمار". وعليه، يرى رئيس الجمهورية أنّ الاحتلال الإسرائيلي، بسياساته العدوانية وممارساته الإجرامية، "أضحى يشكل أكبرَ خطرٍ على السلم والأمن، إقليمياً ودولياً، وموازاةً مع إبادته المتواصلة للشعب الفلسطيني في غزة". واستدل في هذا الصدد بعدم تردّده منذ بداية العام الجاري، "في الاعتداءِ والتجني على خمس دول في المنطقة وهي لبنان، سوريا، اليمن، إيران والآن قطر"، مضيفا أنه كلما لاح أفق إنهاء عدوانه على غزة، إلاَّ وكان ردّه بالتصعيد والمغالاة وفتح الجبهة تلو الجبهة"، فضلا عن تهديده بإعادة رسمِ جميعِ الحدود في المنطقة بعد إحياء خرافة "إسرائيل الكبرى".
القمّة العربية الإسلامية الطارئة تدعو إلى تعليق عضوية الاحتلال بالأمم المتحدة
إشادة واسعة بالدور المحوري للجزائر في الدفاع عن القضية الفلسطينية
دعت القمّة العربية الإسلامية الطارئة التي احتضنتها الدوحة الإثنين، لبحث عدوان الاحتلال الصهيوني على دولة قطر، إلى تنسيق الجهود الرامية إلى تعليق عضوية الاحتلال في الأمم المتحدة.
وجاء في البيان الختامي للقمة الطارئة: "الدعوة إلى إعادة النظر في مدى توافق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة مع ميثاق المنظمة الدولية".وذلك "بالنظر إلى الانتهاكات الواضحة لشروط العضوية، والاستخفاف المستمر بقرارات الأمم المتحدة"، يوضح البيان، داعيا الدول الإسلامية إلى "التنسيق في الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة". كما طالبت القمة الطارئة ب«دعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".
إلى جانب "بذل الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية، لضمان امتثال السلطة القائمة بالاحتلال للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بخصوص تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في غزة".من جهة أخرى، أشاد البيان الختامي ب«الدور المحوري الذي يضطلع به ممثلو الدول العربية والإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن. وفي مقدمتهم الجزائر، الصومال، وباكستان، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ووضع حدّ للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".