الخبير الاقتصادي الجزائري صالح ميهوبي

قانون المالية 2010 دعم للسياسة الاجتماعية

وصف الخبير الاقتصادي الجزائري السيد صالح ميهوبي الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2010، بالآليات المدعمة للسياسة الاجتماعية المعتمدة في بلادنا، والتي منها ما يرمي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعمها والقضاء على البطالة وضمان مجانية العلاج لجميع المواطنين بما فيهم العاملون في القطاع الموازي.
ولأن الغلاف المالي الموجه للسياسة الاجتماعية والمقدر بألف مليار دينار، يمثل ثلثي ميزانية التسيير فهذا يعني أن نسبة هامة من الموارد المالية للدولة موجهة لتدعيم السياسة الاجتماعية.
وقال الخبير الاقتصادي في تصريح للقناة الاذاعية الثالثة، بأن الميزانية الهامة والمعتبرة التي خصصتها الدولة للسياسة الاجتماعية من ميزانية التسيير والمقدرة إجمالا ب 3332 مليار دينار، في إطار قانون المالية 2010، تترجم الاهتمام والتركيز على مسألة تحسين الظروف المعيشية للمواطن ودعم قدرته الشرائية وهوما يعني أن دعم القدرة الشرائية تعد أولوية قصوى في معالم السياسة الاقتصادية والاجتماعية للجزائر، وقد تم في هذا الإطار تخصيص 260 مليار دينار لدعم الأسعار منها الماء والنقل وتمثل نسبة 26 بالمائة من إجمالي ميزانية التسيير، و453 مليارا لدعم الجانب الصحي.
وحسبه فإن الدولة تؤكد كذلك احترامها لمبادئها في مجال الحماية الاجتماعية ومنها ضمان الحق في الصحة ومجانيتها لكل المواطنين بمن فيهم الأشخاص غير المؤمّنين الذين لا يساهمون في صندوق الضمان الاجتماعي.. والمقصود هنا عمال القطاع الموازي الذين يعملون خارج الإطار الرسمي والعمال غير المصرح بهم من طرف مستخدميهم.
وحسب المتحدث؛ فإن الإجراءات المدعمة لمختلف الفئات الاجتماعية، في ظل الوضعية المالية العامة للجزائر تعني أيضا، بأن الدولة تخصص وتوجه مواردها المالية لفئات المجتمع بهدف تحسين مستواهم المعيشي والقضاء على البطالة. مضيفا في السياق أنه عند إلغاء قرض السيارات تم الإبقاء على القرض العقاري، وتم في إطار قانون المالية المذكور دعم هذا النوع من القرض لتمكين مختلف الفئات الاجتماعية من اقتناء سكن في إطار مختلف الصيغ الاجتماعية المطروحة والمعتمدة .