الجزائر تشهد تحوّلات إيجابية واقعية يلمسها الجميع

قال إنّ برنامج رئيس الجمهورية يقود البلاد إلى تنمية دؤوبة.. سعيود:

❊إصلاح قانوني الولاية والبلدية لمراجعة نظام تسيير الجماعات المحلية
❊أنماط مبتكرة لتأطير تسيير الشأن المحلي من قبل المجالس المنتخبة
❊قواعد جديدة لتشجيع تكافل الجماعات المحلية لضمان وسائل التنفيذ
❊شايب: تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمراعاة المصالح المشتركة
❊باسكوا: إنجاز 48 مشروعا صغيرا في 4 ولايات لفائدة المواطن
❊برنامج لدعم التنمية المحلية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وهولندا
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أمس، إنّ الجزائر تعيش اليوم مرحلة جديدة من التنمية، حيث تظهر بوضوح النتائج الإيجابية للمشاريع الكبرى والبرامج المكثفة في مجالات السكن والبنية التحتية وغيرها، مبرزا السعي المستمر للسلطات العمومية لتقييم آثار هذه الجهود من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن في كل مناطق الوطن.
اعتبر الوزير في كلمته خلال ندوة عقدت بالعاصمة، بمناسبة الإطلاق الرسمي لبرنامج "دعم التنمية المحلية المندمجة" "أديل" بالشراكة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وهولندا، بحضور أعضاء من الحكومة، بأن الجزائر تشهد اليوم مؤشرات اقتصادية واعدة وتحوّلات إيجابية واقعية يلمسها الجميع بفضل برنامج رئيس الجمهورية، "الذي يقود البلاد بحزم وثبات في نهج تنمية دؤوبة ترتكز في صلب محاورها على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستدامة على المستوى المحلي جعلت المواطن يتبوأ مكانة محورية فيها". وأبرز المجهودات الكبيرة المبذولة للدفع بالتنمية خلال السنوات الأخيرة، بفضل الموارد المالية الهامة التي تمّ تسخيرها من ميزانية الدولة والجماعات المحلية، ومن خلال صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ما سمح بإطلاق واستكمال مشاريع تنموية مدمجة شملت جميع البلديات دون استثناء. وأضاف الوزير بأن تبني هذه المقاربة الشاملة مكّن من تجسيد مشاريع تنموية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية، من خلال إشراك المجتمع المدني بشكل فعال، ما ساهم في تنويع القدرات الاقتصادية للجماعات المحلية، وتعزيز مساهمتها في الجهود الوطنية لخلق الثروة ومناصب الشغل، مبرزا جهود الدولة من أجل تعزيز قدرات الجماعات المحلية، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المحلية المتزايدة، وذلك من خلال مراجعة نظام تسيير الجماعات المحلية عبر إصلاح شامل لقانوني الولاية والبلدية.
كما أشار إلى أنه تعميقا لأسس اللامركزية، سيتم تكريس أنماط مبتكرة لتأطير كافة الجوانب المرتبطة بتسيير الشأن العمومي المحلي من قبل المجالس الشعبية المنتخبة، علاوة على إرساء القواعد والأطر الكفيلة بتشجيع التعاون بين الجماعات المحلية لضمان تعاضد الوسائل المادية والمالية وفعاليتها في معالجة الإشكاليات المحلية، وبالإشراك الفعلي للمجتمع المدني في اختيار وتجسيد الخيارات التنموية.
ولدى تطرقه ببرنامج "دعم التنمية المحلية المندمجة"، في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أوضح سعيود أنّ تضافر جهود الفاعلين في تجسيد قيم وأهداف هذه الشراكة، سيتوّج بقيمة إضافية متميزة في مسار تحسين القدرات المؤسساتية والبشرية على مستوى البلديات 12 لولايات بسكرة، وتبسة، وتيارت ومستغانم، لتضيف لبنة أخرى إلى المكتسبات المحققة في برامج التعاون السابقة.
من جانبه، قال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، إنّ برنامج "أديل" يتسق في أهدافه ومقاصده مع جملة التدابير التي اتخذتها الدولة لدعم جهود التنمية المحلية، ويهدف إلى دعم الجزائر في مسار الإصلاحات التي انتهجتها فيما يتعلق بالتنمية المحلية المندمجة والمستدامة والحوكمة والديمقراطية التشاركية. وذكر بأن إطلاق البرنامج يتزامن مع التوقيع على 3 برامج أخرى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بمبلغ يقدر ب45 مليون أورو، ويتعلق الأمر بمشاريع مرتبطة بمجال الهيدروجين ومعالجة المياه وإدارة المخاطر الناجمة عن الفيضانات والحوكمة الاقتصادية.
بدوره، ذكر سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، دييغو ميادو باسكوا، في تصريح للصحافة، أن برنامج "أديل" يعكس رؤية مشتركة وموحّدة بين الجزائر وأوروبا ضمن الحاجة إلى التقرب من المواطن أكبر قدر ممكن، وهو يهدف إلى تعزيز النشاط الإقليمي والهياكل المركزية والمحلية، موضحا أن البرنامج يعزّز التبادلات، خاصة وأن هناك معرفة ورؤية سياسية قوية في الجزائر. كما سيقدم تمويلا لإنجاز 48 مشروعا صغيرا في الولايات الأربع يستفيد منها المواطن مباشرة. ويهدف برنامج "أديل" إلى دعم مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل في منهجية الإصلاحات الهادفة لدعم التنمية الإقليمية المندمجة والمستدامة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، في إطار تعزيز مسار اللامركزية الذي أطلقته الحكومة، وتقدّر الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا البرنامج ب21,8 مليون يورو، يساهم فيها الجانب الأوروبي بما يعادل 20 مليون يورو، فيما قدمت مملكة هولندا مبلغ 1,8 مليون أورو، مع آجال تجسيد بين شهر نوفمبر 2024 وجويلية 2027.