أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية, يوم الخميس, بالجزائر العاصمة, على تنصيب لجنة التوجيه الاستراتيجي وكذا لجنة الاشراف على تطبيق برنامج دعم التنمية المحلية المستدامة والعدالة الاجتماعية بشمال غرب الجزائر, القائم بالشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. وحضر حفل تنصيب اللجنتين الى جانب الوزيرة وممثلي عديد من الوزارات والهيئات المعنية بهذا البرنامج, سفير الاتحاد الاوربي بالجزائر السيد جون أورورك . ويعنى هذا البرنامج ب6 ولايات تتضمن 25 بلدية ,وهي الشلف , سعيدة , تسمسيلت بالإضافة الى تيارتالمدية وعين الدفلى بغلاف مالي يقدر ب4ر43 مليون يورو , منها 4ر23 مليون يورو مساهمة الجزائر و20 مليون يورو على عاتق الاتحاد الاوربي. ويهدف البرنامج الى "الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية من خلال التنمية المستدامة ببلديات الولايات المعنية من خلال تحسين ظروف الحياة للفئات الاجتماعية التي تستفيد من مساعدات اجتماعية والبطالين وذوي الاحتياجات الخاصة وكذا المرأة الريفية بالاضافة الى تعزيز فرص خلق مناصب الشغل حسب ما اوضحه مدير المشروع بوخالفة سمير . وفي كلمة ألقتها بالمناسبة اوضحت السيدة الدالية ان الجزائر تعيش اليوم " تحولات على جميع الأصعدة تبرز التنمية الكاملة التي تعيشها و تحاول تثمين كامل مواردها لصالح المواطنين وكذا تكريس جهودها للتنمية والانتاج وخلق الثروة ومناصب الشغل" . وبعد ان نوهت الوزيرة بمختلف ميكانيزمات التعاون التي يتيحها الاتحاد الاوربي للشريك الجزائري ,أبرزت أن برنامج دعم التنمية المحلية المستدامة والعدالة الاجتماعية في شمال غرب الجزائر يعد " معلم جديد في درب الشراكة" بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والاتحاد الاوربي في الجزائر ويأتي حسبها أيضا " لتعزيز ارادة " السلطات العمومية في تجسيد الديمقراطية التشاركية , وذلك من خلال تظافر جهود كل الهيئات والمواطنين والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني . وأبرزت ان دائرتها الوزارية " تطمح" من خلال تنصيب هذه اللجان الى تفعيل الشراكة مع الاتحاد الاوربي في مجال التنمية المحلية المستدامة, ومرافقة وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارتها, حتى يتسنى لها تنفيذ هذا البرنامج على المستوى المحلي بالولايات المعنية وعددها 6 وتتضمن 25 بلدية المستوى المعيشي بها في حاجة الى مرافقة. بدوره نوه سفير الاتحاد الأوربي بالجزائر بمستوى الشراكة القائمة بين الجزائر والاتحاد والتي تجسدت في مشاريع بالعديد من الميادين كالجماعات المحلية والصيد البحري والصناعة التقليدية وعدد من مشاريع التوأمة.