جمعية ترفض أي اتفاق يشمل ثروات الصحراء الغربية

نددت بالانحراف الخطير الذي يقوض مبادئ العدالة وحقوق الإنسان

أعربت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية عن رفضها المطلق لتجديد أي اتفاقية تشمل ثروات الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي جبهة البوليساريو، منددة بما وصفته ب"الانحراف الخطير" الذي يقوض مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويشكل جريمة قانونية وأخلاقية في حق الشعب الصحراوي.
وقالت الجمعية الصحراوية في بيان تنديدي: "في خطوة خطيرة تنم عن استهتار صارخ بالقانون الدولي، وتجاوز في أحكام محكمة العدل الأوروبية تتهيأ المفوضية الأوروبية لتجديد اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال المغربي، متضمنة ثروات الصحراء الغربية، في تحد واضح لقرار المحكمة الصادر بتاريخ 4 اكتوبر 2024، والذي قضى ببطلان هذه الاتفاقية بصفة نهائية وغير قابلة للاستئناف".وشددت على أن "هذا المسعى الأوروبي المرفوض، يندرج ضمن مسلسل التواطؤ الفاضح مع الاحتلال المغربي، ويعكس رضوخا مفضوحا للضغوط الفرنسية الإسبانية، ما يجعل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي شريكا مباشرا في نهب خيرات شعب أعزل، وتكريس واقع احتلال لا يعترف به المجتمع الدولي".
وجددت الجمعية في بيانها، التذكير بأن الصحراء الغربية "إقليم غير مستقل حسب القانون الدولي ولا يملك المغرب أي سيادة عليه"، مؤكدة أن "أي اتفاقية تشمل هذا الإقليم دون موافقة ممثله الشرعي الوحيد، جبهة البوليساريو، تعد باطلة ولاغية قانونا وأخلاقيا، وهو ما أكدت عليه صراحة محكمة العدل الأوروبية في عدة أحكام سابقة".
واستطرد البيان أن "ما تحاول المفوضية الأوروبية تمريره من خلال التحايل على بلد المنشأ الحقيقي عبر استخدام تسميات مغربية إدارية زائفة، مثل العيون، الساقية الحمراء، الداخلة، وادي الذهب، هو تزوير مفضوح للواقع الجغرافي والقانوني، وتلاعب بمصير شعب تحت الاحتلال، واستمرار في تسويق منتجات منهوبة من أرض ليست جزءا من المملكة المغربية، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وقوانين التجارة العالمية".ولفت إلى أن "هذه الخطوة الفاضحة لا تعكس فقط نية مبينة للالتفاف على أحكام العدالة الأوروبية، بل تؤكد أن الاتحاد الأوروبي أصبح طرفا غير نزيه في نزاع طال أمده، ومصدرا لفقدان الثقة بمؤسساته، مما يضعه مجددا في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الأوروبية، ويعرضه لمزيد من الطعون القانونية وفقدان المصداقية الدولية".
وجددت الجمعية تأكيدها على أن "أي اتفاقات مستقبلية مماثلة سيطعن فيها قانونيا أمام المحاكم الأوروبية والدولية"، محملة الاتحاد الأوروبي المسؤولية "السياسية والأخلاقية الكاملة عن العواقب القانونية المترتبة عن هذه الاتفاقيات غير الشرعية".ودعت البرلمان الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني للتحرك العاجل من أجل وقف هذا "الانحراف الخطير"، مشددة على أن ثروات الصحراء الغربية "ليست للبيع، وأن لا سلام بدون احترام إرادة الشعب الصحراوي".