مجموعة برلمانية أوروبية تتدارس الخطوات اللازمة للتصدي ل"مناورات" المفوضية والمجلس الأوروبيين

عقدت المجموعة البرلمانية الأوروبية "السلام للشعب الصحراوي"، اجتماعا بستراسبورغ عقب تصويت البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد، ناقشت خلاله عدة مقترحات بشأن التصدي ل"مناورات المفوضية والمجلس الأوروبيين وكافة المحاولات الرامية إلى الإلتفاف على الشرعية الدولية،
وشرعنة النهب الممنهج والخطير الذي يقوم به نظام الإحتلال المغربي بتواطؤ مع الإتحاد الأوروبي".
وخلال الاجتماع الذي حضره كل من الوزير الصحراوي المكلف بأوروبا محمد سيداتي،
وممثل جبهة البوليساريو في فرنسا أبي بشراي البشير، وممثلي المجتمع المدني الصحراوي والأوروبي إلى جانب أعضاء المجموعة البرلمانية ،
"السلام للشعب الصحراوي" أعربت هذه الأخيرة عن رفضها القاطع لقرار البرلمان الأوروبي لاتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب،
تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، بما يشكل إنتهاكا فاضحا للقانون الدولي وأحكام محكمة العدل الأوروبية وكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
وذكرت تقارير إعلامية أن الاجتماع التأم أيضا من أجل "تقييم عمل المجموعة ومراجعة الخطوات التي إتخذتها للمرافعة عن حق وسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية داخل الهيئة التشريعية الأوروبية" .
وخلال تناوله للكلمة ، قدم ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، ابي بشراي، بإسم الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو، شكره وعرفانه للمجموعة البرلمانية الأوروبية ‘السلام للشعب الصحراوي" وأعضاءها على المجهودات الكبيرة التي قاموا بها طيلة ولايتهم التشريعية الحالية في نصرة الشعب الصحراوي ومرافقته خلال جميع المحطات داخل أوروبا ومؤسساتها.
وأضاف بأن "تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاقين الاقتصاديين مع المغرب واللذين يشملان الصحراء الغربية، يفتح آفاقا جديدة لخوض معركة الثروات الطبيعية الصحراوية على قاعدة قانونية وسياسية اكثر صلابة خاصة وأن كفاح الشعب الصحراوي قد حظي بحضور غير مسبوق داخل المؤسسات الأوروبية خلال السنوات الأخيرة".
وأكد الدبلوماسي الصحراوي عزم جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، تقديم طلب الطعن في الاتفاقيتن، وأن موعد خوض المعركة على مستوى محكمة العدل الأوروبية من جديد سيكون عن قريب.